هزينه برق صنايع تا 10 برابر افزايش مي‌يابد

وي تاکيد کرد: پيشنهاد مشخص وزارت صمت اين است که محدوديت 85 درصدي برق از شبکه کاهش يابد، زيرا اين ميزان براي صنعت قابل قبول نيست. بر اساس پيشنهاد ما، حداکثر محدوديت قابل پذيرش بين 50 تا 60 درصد است و بخشي از کسري نيز مي‌تواند از طريق نيروگاه‌هاي خودتأميني صنايع و بخشي از طريق بورس انرژي تأمين شود.

شجاعي اضافه کرد: بسياري از شهرک‌هاي صنعتي عملاً با تعطيلي يا کاهش جدي از محل محدوديت برق فعاليت مواجه هستند و بسته به مديريت استاني، ميزان محدوديت‌ها متفاوت است. طبق برنامه اعلامي وزارت نيرو براي تير و مرداد قرار است محدوديت‌ها افزايش يابد.

 معاون وزير صمت با اشاره به شرايط اقتصادي اخير گفت: صنعت کشور در سال جاري شرايط سختي را پشت سر گذاشته و پس از ماه‌ها فشار اقتصادي و محدوديت‌ها، تازه از ارديبهشت‌ماه نشانه‌هايي از رشد توليد مشاهده مي‌شود. اعمال همزمان محدوديت شديد برق و افزايش قابل توجه قيمت انرژي مي‌تواند اين روند را مختل کند.

وي تأکيد کرد: اگر قرار است صنعت نقش پيشران اقتصاد را ايفا کند، سياست‌گذاري در حوزه انرژي بايد به‌گونه‌اي باشد که هم اقتصاد برق و هم اقتصاد صنعت به‌طور همزمان ديده شود و يک نقطه تعادل ميان اين دو برقرار گردد.

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعيت تأمين برق صنايع اظهار کرد: آنچه در حال حاضر درباره تأمين برق از بورس انرژي مطرح مي‌شود به معناي وجود برق مازاد نيست. در واقع صنعت با محدوديت حدود 85 درصدي در دريافت برق از شبکه مواجه شده و به واحدها گفته مي‌شود براي تأمين اين ميزان به بورس انرژي مراجعه کنند.

 وي افزود: نرخ مصوب برق صنعتي (ECA) که هر سال از سوي وزارت نيرو ابلاغ مي‌شود در حال حاضر حدود 1442 تومان است، در حالي که قيمت برق در تابلوي بورس انرژي در خردادماه به حدود 8400 تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند فعلي به بيش از 12 هزار تومان برسد و با احتساب عوارض حتي تا حدود 13 هزار تومان افزايش يابد.

شجاعي ادامه داد: به اين ترتيب هزينه تأمين انرژي براي صنايع عملاً 9 تا 10 برابر خواهد شد. اين در حالي است که حاشيه سود بسياري از صنايع بزرگ از جمله فولاد به زير 4 درصد رسيده و حتي در سودده‌ترين واحدها نيز حاشيه سود حدود 6 درصد است. بسياري از صنايع نيز در نقطه سربه‌سر فعاليت مي‌کنند و توان تحمل چنين افزايش هزينه‌اي را ندارند.

شجاعي در بخش ديگري از سخنان خود به بسته‌هاي حمايتي دولت اشاره کرد و گفت: در بسته حمايتي مرتبط با سياست‌هاي ارزي، حدود 700 همت پيش‌بيني شده بود. اگرچه بخشي از اين منابع تخصيص يافته، اما در عمل سهم بيشتري از آن به صنايع بزرگ رسيده و بسياري از واحدهاي کوچک و متوسط (SME) هنوز بهره کافي از اين حمايت‌ها نبرده‌اند.

وي افزود: در جلسه اخير با رئيس کل بانک مرکزي مقرر شد بخشي از منابع جديد نيز به‌صورت هدفمند به سمت واحدهاي کوچک و متوسط هدايت شود تا اين واحدها بتوانند از حمايت‌هاي مالي بهره‌مند شوند.