اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

نگاهي به 4 دوره تاريخي تورم در ايران

سير تاريخي تورم در ايران، چهار دوره اصلي با ويژگي‌هاي مشخص را برجسته مي‌کند. دوره نخست از سال 1316 تا اوايل دهه 1330 با نوسانات شديد، جهش‌هاي بالاي 100درصد و حتي تورم منفي همراه بود که بيشتر ناشي از جنگ جهاني، بي‌ثباتي سياسي و اختلالات عرضه بود.

نگاهي به 4 دوره تاريخي تورم در ايران

در دوره دوم، از 1330 تا 1352 اقتصاد وارد دورهاي باثبات با ميانگين تورم حدود 6درصد شد. پس از سال 1352 تا سال 1396 همزمان با جهش درآمدهاي نفتي، انقلاب، جنگ و آغاز دوره سازندگي و اصلاحات، تورم دورقمي مزمن به ويژگي دائمي اقتصاد ايران تبديل شد.

در دوره چهارم، از 1397 تاکنون، اقتصاد وارد فاز جديدي شد؛ ميانگين تورم به حدود 43درصد رسيد و تورم بالا به يک «تعادل جديد» بالاتر متمايل شد.

ايران طولانيترين تورم مزمن تاريخ را در ميان تمام کشورهاي جهان دارد. تورم در ايران از سال 1352 دورقمي شده و به جز سالهاي معدودي، تاکنون دو رقمي مانده است. نوسانات شديد نرخ تورم، ويژگي ديگر تورم در ايران است که باعث بيثباتي فضاي اقتصاد کلان شده است.

از سال 1397 به بعد ميانگين نرخ تورم به حدود 43درصد رسيده که نشاندهنده ورود اقتصاد ايران به فاز جديد تورمي است. «مارپيچ تورمي» نامي است که بهدليل ماهيت ويژه تورم و نقش محوري انتظارات در اين دوران، ميتوان بر آن نام نهاد.

از سال1397 به بعد، يک تغيير تعادلي مهم در سطح تورم رخ ميدهد؛ شوک ارزي، تحريمها و بيثباتي انتظارات باعث ميشود اقتصاد وارد رژيم تورم بالاتر شود، بهگونهايکه تورمهاي 30 تا بيش از 50درصدي نه يک استثنا بلکه بخشي از تعادل جديد اقتصاد تلقي ميشوند.

هر چند کسري بودجه دولت و رشد نقدينگي عامل پايه تورم بلندمدت در ايران است، اما علل و عوامل نوسانات تورم در دورههاي مختلف متفاوت بوده است و از همين رو ارائه يک قاعده کلي که بتواند تورم را در همه سالها توضيح دهد بسيار دشوار است.

از سال1398 اقتصاد ايران وارد يک «مارپيچ تورمي» شد و تورمهاي بالا را تبديل به تعادل جديد اقتصاد کرد. مارپيچ تورمي به معناي اين است که انتظارات تورمي موجب افزايش رشد نقدينگي شده و افزايش رشد نقدينگي نيز تداوم انتظارات تورمي بالا را امکانپذير کرده است.

اقتصاددانان تاکيد دارند که کنترل انتظارات تورمي، مسيري جز اصلاح سياست خارجي ندارد. در نتيجه بهنظر ميآيد بازسازي اعتماد عمومي شرطي ضروري براي انجام اصلاحات بودجه، شبکه بانکي و نظام ارزي خواهد بود.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.