نيروگاه‌سازي با جيب خالي

حتي ممکن است مزيت رقابتي سيمان ايران را از بين برده و هزينه‌ي تمام‌شده را به شکلي نجومي بالا ببرد.

به گزارش سرويس اقتصادي تابناک، گفته هاي وزير صمت در خصوص خودکفايي صنايع سيمان در تأمين برق و تقويت صادرات گرچه در راستاي ايده خودکفايي صنايع سيمان در تأمين برق است و نسخه‌اي براي درمان ناترازي انرژي در بلندمدت است، اما نمي‌تواند درمان فوري قطع برق تابستان آينده باشد؛ بنابراين ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصي که با فرسودگي تکنولوژي و رسوب نقدينگي دست‌وپنج نرم مي‌کند، نيازمند يک نقشه راه عملياتي و تزريق منابع مالي است.

سيمان در محاصره‌ي وعده‌ها ...

چندي پيش اتابک، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست با مديران و فعالان صنعت سيمان اعلام کرد: با افزايش سالانه کسري انرژي، تأمين برق پايدار براي کارخانه‌هاي سيمان به يک ضرورت تبديل شده است و صنعت سيمان نيز بايد با احداث نيروگاه‌هاي اختصاصي، وابستگي خود به شبکه سراسري را کاهش دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سيمان «خميرمايه سازندگي کشور» است گفت: توسعه صنعت سيمان در ايران قابل توجه بوده و پس از چين، بيشترين رشد اين صنعت در کشور ما رخ داده است. با اين حال، تغيير فناوري در اين بخش به دليل پيچيدگي‌هاي فني، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق است ضمن اينکه بازاريابي براي عرضه مازاد توليد، فعال‌سازي رينگ صادراتي و رفع موانع صادرات سيمان خام و نيمه‌خام بايد در دستور کار قرار گيرد و پيشنهادهاي انجمن صنفي کارفرمايان در اين زمينه در کميسيون‌هاي تخصصي دولت بررسي خواهد شد

همچنين استفاده از ابزارهاي مالي مانند اوراق گام و ال‌سي داخلي در فروش سيمان به پروژه‌هاي دولتي مي‌تواند به افزايش گردش مالي و تسهيل تأمين مصالح کمک کند.

اما گفته هاي وزير صمت و ادعاي او مبني بر اينکه رشد صنعت سيمان بعد از چين بيشترين است بايد گفت که چين با تکنولوژي‌هاي نوين و بهره‌وري بالا توليد مي‌کند، در حالي که بسياري از خطوط توليد در ايران فرسوده و با مصرف انرژي بسيار بالا هستند بنابراين افتخار به حجم توليد بدون توجه به «بهره‌وري انرژي»، در کشوري که با ناترازي انرژي روبروست، جاي سوال دارد.

البته  از وزارت صمت انتظار مي رود که تنها به ابلاغ نظام‌نامه‌ها بسنده نکند؛ چراکه بدون حمايت‌هاي مستقيم بانکي و ارزي، مجبور کردن صنايع به نيروگاه‌سازي، چيزي جز جريمه کردن توليد به خاطر ناتواني دولت در تأمين انرژي نيست؛ بنابراين تماشاگر بودن دولت در فرآيند سرمايه‌گذاري‌هاي چندصد ميليون دلاري، تنها به شکست پروژه‌هايي مي‌انجامد که روي کاغذ مثبت، اما در اجرا غيرممکن به نظر مي‌رسند.

افتخار به رشد توليد با تکنولوژي عتيقه و صادرات خام!

همچنين تأکيد وزير صمت بر صادرات سيمان خام و نيمه‌خام يا کلينکر در تضاد با شعار جلوگيري از خام‌فروشي است ؛ چراکه کلينکر ارزش افزوده پاييني دارد و صادرات آن در واقع صادر کردن «انرژي ارزان و يارانه‌اي» کشور است.

مساله ديگر اين که احداث نيروگاه نياز به سرمايه‌گذاري عظيم ارزي و ريالي زيادي دارد ؛ اين درحالي است که صنعت سيمان به دليل قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته، سودآوري پاييني داشته و توان مالي لازم براي ورود به پروژه‌هاي نيروگاهي چند صد ميليون دلاري را ندارد ضمن اينکه تغيير فناوري که وزير به آن اشاره کرد، در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ارزي بسيار سخت بوده و نيروگاه‌هاي خودتأمين در کنار کارخانه‌هايي با تکنولوژي قديمي، مانند ريختن آب در ظرف سوراخ است و ابتدا بايد بهره‌وري خطوط توليد اصلاح شود سپس اقدامات توسعه اي صورت گيرد.

موضوع ديگر آنکه استفاده از اوراق گام و ال‌سي داخلي براي پروژه‌هاي دولتي، چالش «رسوب نقدينگي» را دارد ضمن اينکه پيمانکاران دولتي معمولاً با تأخير‌هاي چندساله در پرداخت‌ها رو‌به‌رو هستند و اين ابزار‌هاي مالي ممکن است به جاي نقدينگي، کاغذ‌هاي بي‌ارزش روي دست توليدکننده بگذارد ضمن اينکه فعال‌سازي رينگ صادراتي بدون نظارت دقيق، مي‌تواند منجر به کمبود سيمان در داخل و جهش قيمت مسکن شود که درنهايت تعادل بين نياز داخل و ولع ارزي صادرات، چالش بزرگ وزارت صمتشود.

از چاله «برق» به چاه «سوخت» !

ساخت يک نيروگاه مقياس متوسط حداقل 3 تا 5 سال زمان مي‌برد که اين راهکار نمي‌تواند مشکل قطع برق تابستان سال آينده يا قطع گاز زمستان جاري را حل کند و براي بسياري از کارخانه‌هاي کوچک سيمان، احداث نيروگاه اختصاصي از نظر اقتصادي توجيه ندارد و هزينه استهلاک آن بسيار بيشتر از خريد برق از شبکه است که حتي در صورت ساخت نيروگاه، کارخانه همچنان براي تأمين سوخت وابسته به وزارت نفت است و اين به اين معني است که زنجيره وابستگي قطع نمي‌شود، فقط از «برق» به «سوخت» تغيير شکل مي‌دهد.

به گزارش تابناک، صحبت‌هاي وزير بيشتر شبيه به يک «ليست آرزوها» است تا يک برنامه عملياتي و تا زماني که مشکل کلان تأمين گاز در کشور حل نشود و قيمت‌گذاري سيمان از قيد و بند‌هاي دستوري رها نگردد، احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي تنها يک بار اضافي بر هزينه‌هاي توليد خواهد بود.