پول‌هاي بلوکه‌شده ايران، که عمدتاً نتيجه تحريم‌هاي ناجوانمردانه ايالات متحده و ديگر کشورها هستند، يکي از مسائل کليدي در اقتصاد ايران و روابط بين‌المللي اين کشور محسوب مي‌شوند. موضوع پول هاي بلوکه شده ايران جزو يکي از دستور کارهاي اصلي وزارت امورخارجه کشورمان است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
اين دارايي‌ها، که شامل درآمد‌هاي نفتي، گازي و ساير منابع مالي است، به دليل محدوديت‌هاي بانکي و مالي در حساب‌هاي خارجي مسدود شده‌اند.
تاريخچه و زمينه تحريم‌ها
تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران از زمان انقلاب اسلامي در سال 1979 آغاز شد، زماني که ايالات متحده دارايي‌هاي ايران را به دليل بحران گروگان‌گيري مسدود کرد. اين تحريم‌ها در دهه‌هاي بعدي، به‌ويژه پس از تشديد نگراني‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران، گسترش
يافت.
در سال 2010، قانون جامع تحريم‌ها، پاسخگويي و محروميت ايران (CISADA) و تحريم‌هاي بعدي، بخش‌هاي بانکي و انرژي ايران را هدف قرار داد و منجر به انباشت دارايي‌هاي بلوکه‌شده در کشور‌هاي واردکننده نفت و گاز ايران شد.
کشور‌هاي ميزبان دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران
بر اساس گزارش‌ها و مطالعات اخير، دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران در چندين کشور پراکنده هستند. اين دارايي‌ها عمدتاً از درآمد‌هاي نفتي و گازي ناشي مي‌شوند که به دليل تحريم‌هاي بانکي امکان انتقال آنها به ايران وجود ندارد. در زير، فهرستي از کشور‌هاي اصلي ميزبان اين دارايي‌ها همراه با حجم تقريبي آنها ارائه شده است:
چين:
چين حدود 22 تا 30 ميليارد دلار (طبق برآورد صندوق بين‌المللي پول در سال 2022) از پول هاي ايران را در حالت بلوکه نگاه داشته است، چين به عنوان يکي از بزرگ‌ترين خريداران نفت ايران، حتي در دوران تحريم‌ها، به خريد نفت ادامه داده است. اين امر منجر به انباشت درآمد‌هاي نفتي در بانک‌هاي چيني شده است.
بر اساس آخرين آمار صندوق بين‌المللي پول (IMF) در سال 2022، چين با داشتن 22 تا 30 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران، بيشترين حجم اين دارايي‌ها را در اختيار دارد. چين به عنوان بزرگ‌ترين ميزبان دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران، نقش دوگانه‌اي ايفا مي‌کند: از يک سو، با خريد نفت ايران به اقتصاد اين کشور کمک مي‌کند؛ از سوي ديگر، با محدود کردن دسترسي ايران به اين وجوه، اهرم فشاري در مذاکرات ديپلماتيک ايجاد مي‌کند.
کره جنوبي:
کره جنوبي حدود 7 ميليارد دلار از پول هاي ايران را در اختيار دارد و تاکنون از در اختيار قرار دادن آن خودداري کرده است، اين دارايي‌ها عمدتاً از فروش نفت به کره جنوبي قبل از تحريم کامل صادرات نفت ايران در سال 2019 ناشي مي‌شوند. کره جنوبي در سال 2018 معافيتي موقت براي خريد نفت ايران دريافت کرد، اما پس از اتمام اين معافيت، وجوه در بانک‌هاي کره‌اي مسدود شدند. ايران بار‌ها از کره جنوبي خواسته است اين وجوه را آزاد کند، حتي با تهديد به اقدام قانوني.
عراق:
عراق حدود 6 تا 16 ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده ايران را در اختيار دارد، عراق به دليل واردات گاز و برق از ايران، بدهي قابل‌توجهي به اين کشور دارد. تحريم‌هاي ايالات متحده و مشکلات اقتصادي عراق باعث کندي در پرداخت اين بدهي‌ها شده است. ايران در سال 2020 جريان گاز به عراق را کاهش داد تا فشار براي پرداخت اين وجوه را افزايش دهد.
ژاپن:
ژاپن حدود 1.5 تا 2 ميليارد دلار از پول هاي ايران را به حالت بلوکه نگاه داشته است، ژاپن، که پيش از تحريم‌ها يکي از خريداران اصلي نفت ايران بود، دارايي‌هاي بلوکه‌شده‌اي از درآمد‌هاي نفتي در اختيار دارد. وزير خارجه ايران در سال 2020 از ژاپن خواست امکان استفاده از اين وجوه براي خريد غذا و دارو فراهم شود.
لوکزامبورگ:
لوکزامبورگ، اين کشور کوچک اروپايي حدود 1.6 ميليارد دلار از پول هاي ايران را در اختيار دارد؛ اين وجوه در يک مؤسسه مالي مستقر در لوکزامبورگ مسدود شده‌اند و به دليل تحريم‌ها غيرقابل دسترس هستند.
ايالات متحده آمريکا:
دولت آمريکا حدود 2 ميليارد دلار (عمدتاً دارايي‌هاي مالي) به علاوه املاک و مستغلات به ارزش 50 ميليون دلار از اموال ايران را بلوکه کرده است،دارايي‌هاي ايران در ايالات متحده از زمان انقلاب 1979 مسدود شده‌اند. اين دارايي‌ها شامل اموال فيزيکي مانند املاک و همچنين وجوه مالي هستند.
امارات متحده عربي:
اطلاعات دقيقي درباره حجم دارايي‌هاي ايران در امارات در دسترس نيست، اما اين کشور به عنوان يکي از مراکز مالي منطقه، ميزبان بخشي از وجوه ايران است. طبق گزارش سازمان اوپک، درآمد نفتي ايران از 114.7 ميليارد دلار در سال 2011 به 54 ميليارد دلار در سال 2014 کاهش يافت. اين کاهش، همراه با بلوکه شدن دارايي‌ها، فشار مالي زيادي بر اقتصاد ايران وارد کرده است. ايران هم در مقابل به سمت اقتصاد مقاومتي و جايگزيني واردات حرکت کرده است،
راههاي ايران براي خروج اموالش از حالت بلوکه چيست؟
ايران از روش‌هاي مختلفي مانند تهديد به کاهش صادرات انرژي (مانند کاهش جريان گاز به عراق) يا اقدامات ديپلماتيک (مذاکرات با کره جنوبي و ژاپن) براي آزادسازي اين وجوه استفاده کرده است.در برخي موارد، توافق‌هايي براي استفاده محدود از اين وجوه براي خريد کالا‌هاي بشردوستانه (مانند غذا و دارو) صورت گرفته است، مانند انتقال 6 ميليارد دلار از کره جنوبي به حساب‌هاي محدود در قطر در سال 2023.
کل دارايي بلوکه شده ايران چقدر است؟
کل دارايي‌هاي بلوکه‌شده: برآورد‌ها از 100 تا 130 ميليارد دلار متغير است. گزارشگر ويژه سازمان ملل در سال 2022 اين رقم را بين 100 تا 120 ميليارد دلار اعلام کرد. کشور‌هايي مانند کره جنوبي و ژاپن تحت فشار ايالات متحده براي حفظ تحريم‌ها هستند، که آزادسازي وجوه را دشوار مي‌کند.
مذاکرات هسته‌اي و توافق احتمالي جديد مي‌تواند به آزادسازي بخشي از اين دارايي‌ها منجر شود، همان‌طور که در توافق موقت سال 2015 حدود 29 ميليارد دلار آزاد شد.توسعه سيستم‌هاي مالي جايگزين، مانند استفاده از ارز‌هاي ديجيتال يا معاملات پاياپاي، ممکن است به ايران کمک کند تا تأثير تحريم‌ها را کاهش دهد.
صد ميليارد دلار يعني چقدر؟
صد ميليارد دلار، از نظر حجم حدود هفده کانتير مي شود، وزن اين اسکناس‌ها 1,000 تن است. براي مقايسه، يک فيل آفريقايي بالغ حدود 5 تن وزن دارد، يعني اين مقدار پول به اندازه وزن 200 فيل است!
يا از ديدگاه اقتصادي، توليد ناخالص داخلي (GDP): GDP ايران در سال 2023 حدود 400 ميليارد دلار بود (طبق داده‌هاي بانک جهاني). پس 100 ميليارد دلار معادل يک‌چهارم اقتصاد ايران است. براي درک بهتر اين ميزان پول کافي است بدانيم ثروت جف بزوس (بنيان‌گذار آمازون) در اوايل 2025 حدود 200 ميليارد دلار تخمين زده شده است. پس 100 ميليارد دلار نصف ثروت اوست.
با 100 ميليارد دلار مي‌توان حدود 33,000 خانه متوسط در آمريکا (با قيمت ميانگين 300,000 دلار) خريد، يا حدود 200 فروند بوئينگ 737 (هر کدام حدود 500 ميليون دلار) سفارش داد.
* داوود اردشير شيرالي
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.