10 ميليارد دلار در محاصره موانع تجاري

با اين حال، تجارت ميان دو همسايه هنوز فاصله قابل توجهي با ظرفيت‌هاي واقعي دارد؛ فاصله‌اي که فعالان اقتصادي، بيش از آنکه ناشي از کمبود فرصت‌هاي تجاري بدانند، نتيجه موانع اجرايي، گمرکي، لجستيکي و مالي عنوان مي‌کنند.

در ماه‌هاي اخير، تهران و اسلام‌آباد بار ديگر بر دستيابي به هدف 10 ميليارد دلاري تجارت دوجانبه تأکيد کرده‌اند؛ هدفي که در صورت تحقق، مي‌تواند جايگاه دو کشور را در معادلات اقتصادي منطقه ارتقا دهد. با اين حال، کارشناسان معتقدند تحقق اين هدف، پيش از هر چيز نيازمند اصلاح فرآيندهاي تجاري و رفع گره‌هايي است که سال‌ها بر سر راه فعالان اقتصادي قرار داشته است.

بروکراسي؛ نخستين مانع تجارت

در اين بين يکي از مهم‌ترين مشکلات تجارت ميان ايران و پاکستان، تعدد فرآيندهاي اداري و گمرکي است. صادرکنندگان و واردکنندگان معتقدند طولاني بودن تشريفات گمرکي، تعدد مراحل کنترل، تکرار آزمايش‌هاي استاندارد و نبود پذيرش متقابل برخي گواهي‌هاي بهداشتي و استاندارد، زمان ترخيص کالا را افزايش داده و هزينه تجارت را بالا برده است.

در بسياري از موارد، کالا پس از انجام آزمايش‌ها و دريافت مجوزهاي لازم در کشور مبدأ، در مقصد نيز دوباره تحت کنترل قرار مي‌گيردکالا پس از انجام آزمايش‌ها و دريافت مجوزهاي لازم در کشور مبدأ، در مقصد نيز دوباره تحت کنترل قرار مي‌گيرد؛ موضوعي که علاوه بر افزايش هزينه، موجب از بين رفتن زمان، کاهش سرعت تأمين کالا و حتي آسيب به برخي کالاهاي فسادپذير مي‌شود.

رئيس اتاق ايران نيز با اشاره به اين مشکلات تأکيد کرده است: «تعدد فرآيندهاي کنترلي، تکرار آزمايش‌ها، کمبود زيرساخت‌هاي لجستيکي و تغييرات بدون اطلاع‌رساني مقررات گمرکي از مهم‌ترين موانع توسعه تجارت ميان ايران و پاکستان است.»

به گفته فعالان اقتصادي، تغييرات ناگهاني مقررات و نبود اطلاع‌رساني قبلي، امکان برنامه‌ريزي را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته و ريسک تجارت را افزايش داده است.

بندر کراچي؛ گلوگاه تجارت ايران

بندر کراچي يکي از مهم‌ترين حلقه‌هاي زنجيره تأمين کالا براي ايران محسوب و بخشي از کالاهاي اساسي و محموله‌هاي ترانزيتي ايران از طريق اين بندر جابه‌جا مي‌شود. با اين حال، رسوب کانتينرها و طولاني شدن زمان ترخيص کالا طي سال‌هاي اخير به يکي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي تبديل شده است.

توقف چندروزه يا حتي چندهفته‌اي کانتينرها در اين بندر، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي انبارداري و دموراژ، موجب خواب سرمايه، تأخير در تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي و افزايش قيمت تمام‌شده کالا مي‌شود.

کارشناسان معتقدند کاهش زمان توقف کالا در بندر کراچي و ايجاد هماهنگي بيشتر ميان گمرکات دو کشور، مي‌تواند نقش مهمي در کاهش هزينه‌هاي تجارت و افزايش سرعت مبادلات ايفا کند.

مرزهايي که با ظرفيت واقعي فاصله دارند

در کنار مشکلات بنادر، وضعيت زيرساخت‌هاي مرزي نيز از ديگر عوامل کندي تجارت است. محدود بودن ساعت فعاليت برخي گذرگاه‌ها، کمبود پارکينگ، سردخانه، تجهيزات تخليه و بارگيري و ضعف خدمات لجستيکي باعث شده است کاميون‌ها ساعت‌هاي طولاني در مرزها متوقف بمانند.

علاوه بر اين، محدوديت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي، ظرفيت جابه‌جايي کالا را کاهش داده و هزينه حمل را افزايش داده است. به اعتقاد کارشناسان، توسعه حمل‌ونقل ريلي و ارتقاي زيرساخت‌هاي پايانه‌هاي مرزي، يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي افزايش حجم تجارت ميان دو کشور است.

در همين زمينه، سفير پاکستان در تهران نيز از آمادگي کشورش براي افزايش زمان فعاليت گذرگاه‌هاي مرزي خبر داده و گفته است: «امکان حل‌وفصل اين کمبودها وجود دارد و مي‌توانيم مدت فعاليت مرزها را هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته کنيم تا بخش‌هاي خصوصي دو کشور امکان همکاري بيشتري داشته باشند.»

در صورت عملياتي شدن اين پيشنهاد، بخشي از صف‌هاي طولاني کاميون‌ها و تأخير در حمل کالا مي‌تواند کاهش يابد

تجارت بدون سازوکار مالي روان، رشد نمي‌کند

در کنار مشکلات لجستيکي، محدوديت‌هاي بانکي و نبود سازوکارهاي مالي کارآمد نيز همچنان يکي از چالش‌هاي اصلي تجارت ايران و پاکستان محسوب مي‌شود

فعالان اقتصادي معتقدند دشواري نقل‌وانتقال پول و نبود ابزارهاي مطمئن براي تسويه مبادلات، موجب شده بخشي از تجارت از مسيرهاي غيرمستقيم و پرهزينه انجام شود. به همين دليل، استفاده از روش‌هايي مانند تهاتر يا طراحي سازوکارهاي جديد تسويه مالي، در سال‌هاي اخير بارها مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند اين راهکارها نيز بدون همکاري نزديک نهادهاي اقتصادي دو کشور به نتيجه نخواهد رسيد.

کريدور سبز؛ نسخه‌اي براي کاهش هزينه تجارت

در ميان راهکارهاي مطرح‌شده، ايجاد «کريدور سبز» ميان ايران و پاکستان بيش از ساير پيشنهادها مورد توجه قرار گرفته است.

کريدور سبز به معناي تبادل الکترونيکي اسناد، حذف کنترل‌هاي تکراري، هماهنگي در پذيرش گواهي‌هاي استاندارد و بهداشتي و تسريع فرآيند ترخيص کالا است؛ اقدامي که در بسياري از کشورها توانسته زمان و هزينه تجارت را به شکل محسوسي کاهش دهد.

رئيس اتاق ايران نيز بر همين موضوع تأکيد کرده و پيشنهاد داده است: «ايجاد کريدور سبز مرزي که از انتقال الکترونيکي اسناد حمايت کند، مي‌تواند مسير تجارت ميان دو کشور را تسهيل کند.»

کارشناسان معتقدند اجراي اين طرح، علاوه بر کاهش هزينه‌هاي گمرکي، پيش‌بيني‌پذيري تجارت را افزايش داده و انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تقويت خواهد کرد.

تجارت 10 ميليارد دلاري؛ هدفي که به اصلاحات نياز دارد

هدف‌گذاري براي رساندن حجم تجارت ايران و پاکستان به 10 ميليارد دلار، اگرچه بلندپروازانه به نظر مي‌رسد، اما با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي دو کشور، دور از دسترس نيست. با اين حال، تحقق اين هدف بيش از آنکه به امضاي تفاهم‌نامه‌هاي جديد وابسته باشد، به اجراي مؤثر توافقات موجود نياز دارد.

برآوردهاي مطرح‌شده از سوي مسئولان نشان مي‌دهد براي دستيابي به چنين سطحي از تجارت، ظرفيت حمل‌ونقل، پايانه‌هاي مرزي و فرآيندهاي گمرکي بايد به شکل قابل توجهي ارتقا يابد. بدون رفع مشکلاتي مانند رسوب کانتينرها در بندر کراچي، طولاني بودن زمان ترخيص، محدوديت فعاليت مرزها، ضعف زيرساخت‌هاي لجستيکي و نبود سازوکارهاي مالي پايدار، افزايش مبادلات تجاري با دشواري همراه خواهد بود.

اقتصاد ايران و پاکستان از ظرفيت‌هايي برخوردار است که مي‌تواند روابط دو کشور را به سطحي فراتر از تجارت مرزي برساند؛ از همکاري در حوزه انرژي و پتروشيمي گرفته تا کشاورزي، صنايع غذايي، دارو، ترانزيت و خدمات فني و مهندسي. اما فعال شدن اين ظرفيت‌ها مستلزم آن است که موانع اجرايي سال‌ها مورد انتقاد بخش خصوصي، جاي خود را به تسهيل‌گري، هماهنگي گمرکي و توسعه زيرساخت‌هاي مشترک بدهد.

در چنين شرايطي، هدف 10 ميليارد دلاري ديگر يک شعار نخواهد بود، بلکه به افقي دست‌يافتني براي روابط اقتصادي تهران و اسلام‌آباد تبديل مي‌شود.