منطقه آزاد ارس که با هدف تبديل شدن به دروازه‌اي براي توسعه اقتصادي شمال‌غرب کشور تأسيس شد، امروز در صدر فهرست سهميه واردات کالاي همراه مسافر قرار دارد؛ جايگاهي که به‌جاي آنکه نماد پيشرفت و شکوفايي باشد، اکنون به يکي از کانون‌هاي انتقاد نهادهاي نظارتي و افکار عمومي بدل شده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش خبرنگار فارس از تبريز، طبق آمارهاي رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، منطقه آزاد ارس در سال‌هاي اخير بيشترين ميزان سهميه واردات از طريق کالاي همراه مسافر را در ميان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص داده است؛ رقمي که طبق مقررات به حدود 100 ميليون دلار در سال مي‌رسد و فقط براي سه ماهه اول سال 1403 بنا به اعلام گمرک ايران اين رقم معادل .... ميليون دلار مي باشد (تصوير زير) و امکان ورود کالا بدون پرداخت کامل عوارض گمرکي را براي اصناف و واحدهاي خدماتي فراهم مي‌کند.
در ظاهر، هدف اين سياست حمايت از توسعه گردشگري، تقويت بازار محلي و تاحدودي کمک به توليد و نهايتا رونق اقتصادي در محدوده جلفا، هاديشهر و نواحي اطراف بوده است. اما شواهد ميداني و گزارش‌هاي منتشرشده، از انحراف جدي اين سياست‌ها از مسير اصلي حکايت دارد.
منطقه آزاد ارس؛ از رؤياي توسعه تا واقعيت رانت
منطقه آزاد ارس با قرارگيري در مجاورت مرز جمهوري‌هاي آذربايجان و ارمنستان، از موقعيتي راهبردي برخوردار است. هدف اوليه از تأسيس اين منطقه، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، صادرات، گسترش فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري و به‌ويژه توسعه گردشگري و خدمات در مناطق کمتر توسعه‌يافته شمال‌غرب کشور بود. اما امروز بسياري از کارشناسان معتقدند که اين اهداف به‌صورت واقعي محقق نشده‌اند و ظرفيت‌هاي استراتژيک منطقه عملاً در خدمت منافع محدود و زودگذر قرار گرفته‌اند.
افزايش افسارگسيخته ساخت‌وسازهاي تجاري غيرضروري، واگذاري بي‌ضابطه زمين، رانت‌هاي خاص، و حالا ماجراي سهميه‌هاي وارداتي غيرمتعارف، تنها بخشي از انتقادات وارد بر عملکرد فعلي اين منطقه است. مواردي که بارها در گزارش نهادهاي نظارتي از جمله مرکز پژوهش هاي مجلس و ديگران برآنها صحه گذاشته شده است.
ماجرا زماني پيچيده‌تر و حساس‌تر مي‌شود که عليرغم اين انتقادات و تذکرات هيچ اقدام جدي در جهت بهبود وضعيت صورت نمي گيرد و اعتراض استانداران و توليدکنندگان بزرگ استان آذربايجان‌شرقي به رويه غلط واردات کالاي خارجي با نام کالاي مسافري راه به جايي نبرده و مهم تر اينکه برابر تحقيقات ميداني خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس به شهر جلفا حاکي از پديده خطرناک تخصيص سهميه به مغازه هاي خالي از فروشنده و پاساژهاي نيمه کاره است.
واردات بي‌ضابطه براي «مصرف در منطقه» يا پوشش قاچاق سيستماتيک؟
اخيراً در فضاي مجازي اسنادي منتشر شده که از تخصيص‌هاي عجيب سهميه وارداتي به برخي اشخاص خاص در منطقه آزاد ارس پرده برمي‌دارد. به‌طور مشخص گزارش‌هايي منتشر شده که نشان مي‌دهد ده‌ها تن مواد شوينده و اقلام بهداشتي به چندين واحد هتل در اين منطقه تخصيص داده شده است؛ موضوعي که از نگاه فعالان اقتصادي و حتي برخي نهادهاي نظارتي، غيرمنطقي و شبهه‌برانگيز است.
بر اساس مقررات، بخشي از سهميه وارداتي اين منطقه بايد در اختيار واحدهاي خدماتي مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، و مراکز اقامتي براي تأمين تجهيزات و ملزومات مصرفي‌شان قرار گيرد. اما سؤال اساسي اينجاست: يک هتل تا چه اندازه مي‌تواند نياز به ده‌ها تن کالاي شوينده داشته باشد؟ آيا اين واردات واقعاً براي مصرف داخلي بوده يا در عمل به مسيرهاي غيررسمي و بازار آزاد راه يافته است؟
سکوت سازمان منطقه آزاد ارس و انتظار افکار عمومي براي شفاف‌سازي
پس از طرح موضوع در برخي رسانه ها در خصوص اين تخصيص‌ها تاکنون هيچ پاسخ روشني از طرف سازمان منطقه آزاد ارس منتشر نشده است. سکوت اين سازمان در برابر موج انتقادات و پرسش‌هاي افکار عمومي، خود به مسئله‌اي جديد تبديل شده است.
در حالي که يکي از مأموريت‌هاي اصلي مناطق آزاد، شفاف‌سازي و رقابت‌پذيري اقتصادي است، گسترش چنين رانت‌هايي و انحصار در دست گروه‌هاي خاص، به پديده‌اي مخرب تبديل شده که نه‌تنها اعتماد عمومي را تضعيف مي‌کند، بلکه اهداف کلان توسعه‌اي کشور را نيز زير سؤال مي‌برد.
سايه سنگين قاچاق بر کارکرد مناطق آزاد
منتقدان مي‌گويند؛ مناطق آزادي همچون ارس، به‌جاي تبديل‌شدن به پايگاه صادرات و جذب سرمايه‌گذار، به گذرگاهي براي واردات بي‌رويه و بعضاً قاچاق قانوني‌شده بدل شده‌اند. وجود روزنه‌هاي قانوني براي ورود کالاهاي خارجي بدون پرداخت حقوق گمرکي، به‌ويژه در شرايط اقتصادي دشوار کشور، موجب تشديد فشار بر توليد داخلي و تضعيف صنايع بومي شده است.
اکنون افکار عمومي و نهادهاي ناظر انتظار دارند که سازمان منطقه آزاد ارس، به‌جاي پنهان‌کاري و بي‌تفاوتي، گزارشي شفاف و مستند از نحوه تخصيص سهميه‌ها، دريافت‌کنندگان و نوع کالاهاي واردشده منتشر کرده و پاسخگوي ابهامات موجود باشد.
سخن آخر: از شعار تا عمل چقدر فاصله داريم؟
منطقه آزاد ارس روزي با شعار «دروازه توسعه شمال‌غرب کشور» آغاز به کار کرد، اما امروز بيش از آنکه دروازه توسعه باشد، به دروازه ويژه‌خواري برخي افراد تبديل شده است. وقتي سهميه‌هاي ارزي و دلاري که بايد صرف توسعه منطقه‌اي شود، در اختيار گروهي محدود و خاص قرار مي‌گيرد، چگونه مي‌توان از عدالت اقتصادي، توسعه متوازن و شفافيت سخن گفت؟
در شرايطي که مردم کشور با مشکلات معيشتي گسترده دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، اختصاص منابع و فرصت‌ها به حلقه‌هاي خاص، تنها موجب شکاف بيشتر اجتماعي و بي‌اعتمادي عمومي خواهد شد. مسؤولان وقت آن است به جاي وعده، شفافيت را به عرصه عمل بياورند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.