مصوبات جديد رژيم صهيونيستي براي بلعيدن کرانه باختري

از جمله اين تصميمات، لغو «قانون اردن» است که فروش املاک فلسطينيان به يهوديان را ممنوع مي‌کند، رفع محرمانگي از سوابق اراضي و انتقال اختيارات برنامه‌ريزي و ساخت‌وساز در مناطق شهر الخليل به «اداره مدني اسرائيل»، علاوه بر گسترش نظارت و تخريب منازل فلسطيني از ديگر مفاد اين مصوبات است.

الجزيره در اين رابطه نوشت که اين تصميمات که با هدف تسريع شهرک‌سازي و بلعيدن اراضي کرانه باختري به تصويب رسيده، با تلاش‌هاي افرادي نظير يسرائيل کاتس، وزير جنگ و بزالل اسموتريچ، وزير دارايي و ايتمار بن گوير وزير امور داخلي به تصويب رسيدند.

کابينه رژيم صهيونيستي قانوني را که از دوران اردن در کرانه باختري جاري بود و حق مالکيت اراضي را به ساکنان کرانه باختري يا شرکت‌هاي ثبت شده در آن محدود مي‌کرد، لغو کرد. لغو اين محدوديت به شهرک‌نشينان اجازه مي‌دهد تا اراضي را مستقيماً از فلسطينيان خريداري کنند و نيازي به ثبت شرکت‌هاي واسطه نيست.

اين تصميم همچنين شامل لغو قانوني است که اخذ مجوز قبلي را قبل از انجام هر معامله خريد ملکي الزامي مي‌کرد. اين مجوز يک سازوکار نظارتي اساسي براي تأييد صحت اسناد و جلوگيري از جعل بود که راه را براي فروش اموال غير و فلسطينيان از طريق جعل سند به صهيونيست ها فراهم مي کند.

اين تصميم همچنين شامل فعال ‌سازي مجدد يک سازوکار دولتي براي خريد اراضي در کرانه باختري از طريق مسئول املاک دولتي در آنجا است، که يک نهاد موازي با اداره اراضي رژيم صهيونيستي در داخل خط سبز است. سازوکار مشابه اين طرح در دهه‌هاي 1970 و 1980 به صورت غيرعلني فعال شده بود و در آن زمان عمليات خريد از طريق نهادهاي مرتبط با دولت انجام مي‌شد. اين تصميم به احياي اين مسير منجر مي‌شود که امکان انجام عمليات خريد مستقيم از فلسطينيان از طريق کانال‌هاي رسمي را فراهم مي‌کند.

کابينه رژيم صهيونيستي همچنين گسترش دامنه فعاليت نهادهاي اجرايي رژيم صهيونيستي براي شامل شدن مناطق الف و ب را تصويب کرد. اين مناطق تحت مديريت مدني تشکيلات خودگردان فلسطين و بر اساس توافقات امضا شده بين دو طرف هستند.

بر اساس توافق اسلو 1993، کرانه باختري به مناطق الف و ب تقسيم شد که حدود 40 درصد از مساحت آن را تشکيل مي‌دهند و تحت مديريت تشکيلات خودگردان فلسطين هستند، و مناطق ج که حدود 60 مساحت فلسطين اشغالي را تشکيل مي‌دهند، تحت کنترل اسرائيل قرار دارد.

بر اساس داده‌هاي منتشر شده، اختيارات اجرايي در مناطق الف و ب به سه حوزه اصلي گسترش مي‌يابد:مکان‌هاي ميراث و آثار باستاني، تخلفات زيست‌محيطي، و مسائل آب. اين مصوبه به نهادهاي صهيونيستي اختيار مي‌دهد تا دستور توقف ساخت و ساز يا تخريب املاک و ساختمان ها را به بهانه تخريب تأسيسات فلسطيني به مناطق باستاني يا ايجاد خطر زيست‌محيطي يا مغايرت با مقررات مديريت آب صادر کنند.

کابينه صهيونيستي همچنين «اداره مدني اسرائيل» را مسئول صدور مجوز و ساخت و ساز در حرم ابراهيمي و اطراف شهرک در شهر الخليل قرار داد. اين در حالي است که پيش از اين طبق توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي که اسرائيل امضا کرده است (پروتکل الخليل ژانويه 1997)، اختيارات برنامه‌ريزي و ساخت و ساز در الخليل به شهرداري فلسطيني الخليل تعلق داشت. اين مصوبه به صهيونيست ها اجازه مي‌دهد تا شهرک‌سازي را در الخليل توسعه داده و شهرک‌هاي بيشتري احداث کند.

در همين رابطه مجله آمريکايي «فارين پاليسي» در مقاله‌اي تحليلي به قلم شيرا ايفرون، مسئول پرونده سياست‌هاي رژيم صهيونيستي در مؤسسه رند، هشدار داد که کرانه باختري ممکن است در سايه سياست هاي کابينه نتانياهو به جبهه بعدي انفجار در خاورميانه تبديل شود.

بر اساس اين گزارش از 7 اکتبر 2023، همزمان با آغاز جنگ غزه، حضور نظامي رژيم صهيونيستي در کرانه باختري افزايش يافته، ايست‌ و بازرسي‌ها گسترش پيدا کرده و عمليات‌ها به‌ ويژه در اردوگاه‌هاي آوارگان تشديد شده است. همزمان روند شهرک‌سازي و قانوني‌سازي پايگاه‌هاي غيرمجاز سرعت گرفته و خشونت شهرک‌نشينان به رخدادي تقريبا روزانه بدل شده است.

به نوشته اين مجله، کابينه امنيتي رژيم صهيونيستي بسته‌اي از اقدامات را تصويب کرده که الحاق عملي را به سطح حقوقي نزديک مي‌کند؛ از جمله تسهيل فروش زمين به شهرک‌نشينان و گسترش اختيارات در مناطق «الف» و «ب». بتسلئيل اسموتريچ وزير دارايي رژيم صهيونيستي هدف اين سياست‌ها را از بين بردن ايده تشکيل کشور فلسطين عنوان کرده است.

اين مقاله همچنين نسبت به بحران مالي تشکيلات خودگردان فلسطين هشدار مي‌دهد. توقف انتقال درآمدهاي مالياتي از مه 2025، پرداخت حقوق ناقص به حدود 150 هزار کارمند و کاهش خدمات عمومي، نشانه‌هاي نزديک شدن به بحران ساختاري توصيف شده است.

در بخش ديگري از گزارش به گسترش پروژه‌هاي شهرک‌سازي از جمله طرح «E1» و افزايش 27 درصدي حملات شهرک‌نشينان بين سال‌هاي 2024 تا 2025 اشاره شده است. به باور نويسنده، تضعيف يا فروپاشي تشکيلات خودگردان نه‌ تنها کرانه باختري را بي‌ثبات‌تر مي‌کند، بلکه چشم‌انداز هرگونه راه‌ حل سياسي و راهکار دو کشور را نيز بيش از پيش تضعيف خواهد کرد.