هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با حضور معاونان قوه قضائيه، وزراي راه و شهرسازي و دادگستري و اعضاي شورا به رياست معاون اول قوه قضاييه برگزار شد.هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با حضور معاونان قوه قضائيه، وزراي راه و شهرسازي و دادگستري و اعضاي شورا به رياست معاون اول قوه قضاييه برگزار شد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بررسي سامانه ماده 14، سامانه‌هاي مرتبط با اجراي قانون الزام و پيگيري مصوبات مرتبط با دستگاه‌هاي مختلف، به‌ويژه حوزه راه و شهرسازي، از محورهاي اين نشست بود.
تأکيد بر تکميل بانک اراضي موات
حسن بابايي در اين جلسه با اشاره به اهميت دسترسي به اطلاعات دقيق اراضي براي ثبت ادعاهاي مالکيت مردم، گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد هرچه سريع‌تر بانک اراضي موات را تکميل کند تا در فرآيند ثبت ادعاها مشکلي ايجاد نشود.
وي همچنين بر اتصال اطلاعات دارايي‌هاي سازمان ملي زمين و مسکن به سامانه‌هاي سازمان ثبت تأکيد کرد تا وضعيت اراضي واقع در داخل و خارج محدوده‌ها مشخص شود.
وزير راه و شهرسازي نيز با تأييد اين موضوع، از اتصال اطلاعات دارايي‌هاي سازمان ملي زمين و مسکن به سازمان ثبت خبر داد و گفت اين موضوع در نشست مشترک دو دستگاه پيگيري خواهد شد.
مشکل اسناد حدود 2 ميليون واحد مسکن
بابايي در ادامه با اشاره به وضعيت مسکن مهر و نهضت ملي مسکن اظهار کرد: حدود يک ميليون واحد مسکن مهر و نزديک به همين تعداد واحد نهضت ملي مسکن در کشور با مشکلات مالکيتي و دريافت سند مواجه‌اند و معاملات برخي از آنها با قولنامه انجام مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت پيشنهاد کرد کارگروهي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط تشکيل شود تا مسائل ثبتي و مالکيتي اين واحدها بررسي و براي رفع مشکلات موجود اقدام شود.
وي همچنين به موضوع سکونتگاه‌هاي غيررسمي اشاره کرد و خواستار اجراي تکاليف قانوني مربوط به واگذاري اين املاک با قيمت منطقه‌اي شد.
بابايي در بخش ديگري از سخنان خود، بر حمايت از احيا، نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده تأکيد کرد و گفت حدود 850 هزار نفر در اين بافت‌ها سکونت دارند و قانون، تشکيل هيئت‌هايي براي رسيدگي به وضعيت آنها را پيش‌بيني کرده است.
وي با اشاره به پيامدهاي تثبيت نشدن مالکيت در اين مناطق افزود: تداوم وضعيت موجود، علاوه بر آسيب‌هاي اجتماعي، مي‌تواند زمينه‌ساز بروز جرم و بزه شود.
آخرين وضعيت شهرهاي زير 25 هزار نفر، پنجره واحد مسکن و ساماندهي اراضي و املاک نيز از ديگر موضوعات مطرح‌شده در اين جلسه بود.
شوراي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول تاکنون 87 جلسه با هدف بررسي روند اجراي قانون، رفع موانع و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متولي برگزار کرده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.