مسئولان فاسد در هر سطحي عزل مي‌شوند

محمدعلي نيکبخت در نشست شوراي معاونين و مديران از تعهد خويش به رئيس دولت مردمي گفت و تاکيد کرد: نظارت و حساب‌کشي در همه زمينه‌ها وظيفه مسئولان است و اگر تخلفي صورت گرفت، به سرعت پيگيري شود.

وي در همين حال افزود: با رانت، فساد و انحصار به شدت برخورد مي‌شود و در صورت اثبات، مسئول در هر سطحي باشد؛ عزل مي‌شود، اين خط قرمز است و در ستاد و استان جاري خواهد بود.

وزير جهادکشاورزي بر مبارزه با فساد، تکريم ارباب رجوع، تقويت صندوق بيمه کشاورزي و اولويت واردات از کشورهاي پيرامون، تاکيد کرد و از پايان محدوديت در سرمايه‌گذاري خبر داد.

برخورد ناشايست با ارباب رجوع در دولت مردمي جايگاهي ندارد

محمدعلي نيکبخت در ادامه با اشاره به برخي رفتارها در مواجهه با ارباب رجوع، گفت: تکريم ارباب رجوع از خطوط قرمز دولت است و برخورد نامناسب با مراجعه‌کنندگان در دولت مردمي جايگاهي ندارد. بخش زيادي از مشکلات و مراجعات کشاورزان، بهره‌برداران و مردمي که از روستا و شهرستان به تهران مي‌آيند، در همان محل قابل حل است.

وزير جهادکشاورزي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به الزامات سرمايه‌گذاري در زيربخش‌هاي کشاورزي پرداخت و گفت: هيچ محدوديتي براي سرمايه‌گذاري نخواهيم داشت بنابراين ستاد دستورالعمل‌ اصلاحي را تهيه و ابلاغ کند، اين دستورالعمل‌ها به گونه‌اي طراحي شود که رؤساي سازمان‌ها بتوانند؛ موافقت اصولي،پروانه بهره‌برداري و تأسيس را در خود استان صادر کنند.

وي همچنين افزود: از اين پس ارجاع سرمايه‌گذار به تهران، جاي سؤال دارد، علاوه بر اين؛ پروانه بهره‌برداري واحد‌هاي کوچک سنتي به سهولت صادر شود و براي رونق توليد در روستاها، محدوديت‌ها برداشته شده و پروانه‌ها تمديد شود.

وزير جهادکشاورزي صندق بيمه کشاورزي را تکيه‌گاه مطمئني در حوادث کشاورزي خواند و گفت: تقويت اين صندوق لازم است و بيمه‌گزاري خارج از آن ممنوع و يک تخلف مشهود است، زيرا صندوق بيمه کشاورزي جور حوادث را مي‌کشد و هزينه‌کرد منابع جز در اين صندوق قابل قبول نيست.

محمدعلي نيکبخت گفت: هيچ انسدادي در صادرات محصولات کشاورزي نداريم، کشاورزان و توليدکنندگان بايد در بازارهاي بين‌المللي نقش‌آفرين باشند، اعتقاد براين است که صادرات جريان توليد را دوام مي‌بخشد.

وزير جهادکشاورزي در همين حال افزود: کارهاي خوبي در تعاملات بين‌المللي صورت پذيرفته و لازم است؛ تفاهم‌نامه‌ها، توافقات، مراودات دو و چند جانبه و اجلاس‌هاي مشترک به قرارداد و پروتکل‌هاي اجرايي منتهي شود، از اين رو همکاري نزديک با بخش اقتصادي وزارت امورخارجه تسهيل کننده است.