مسير انتقال پول‌هاي کثيف مسدود مي‌شود

قوه قضاييه در سال‌هاي اخير گام‌هاي مؤثري در راستاي مبارزه با پولشويي برداشته و با تشکيل پرونده‌هاي ويژه و رسيدگي سريع به جرايم مالي، توانسته مسير‌هاي انتقال پول‌هاي کثيف را مسدود کند.

به گزارش ميزان؛ دستگاه قضا با همکاري دستگاه‌هاي امنيتي و بانک مرکزي، سيستم نظارتي يکپارچه‌اي براي رصد تراکنش‌هاي مشکوک بانکي ايجاد کرده که اين سيستم نقش مهمي در شناسايي شبکه‌هاي پولشويي داشته است.

تشکيل پليس ويژه مبارزه با جرايم مالي و آموزش قضات متخصص در حوزه جرايم بانکي از ديگر اقدامات مؤثر قوه قضاييه در اين زمينه بوده که منجر به ارتقاي کيفيت رسيدگي به پرونده‌هاي پولشويي شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، رئيس قوه قضاييه، در بيستمين اجلاس رؤساي نظام‌هاي قضايي کشور‌هاي عضو سازمان همکاري شانگهاي، بر لزوم همکاري‌هاي بين‌المللي براي مقابله با پولشويي تأکيد کرد و گفت: عناصر منتسب به جريانات تروريستي، اعضاي باند‌هاي قاچاق و جرايم سازمان‌يافته و همچنين مفسدين اقتصادي، از جمله مرتکبين تراز اول جرم پولشويي هستند.

ارسال 266 پرونده پولشويي به قوه قضاييه

هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و دبير شوراي‌عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در گفت‌و‌گو با ميزان گفت: در سال 1403 با رصد و پيگيري مرکز اطلاعات مالي 200 پرونده در زمينه پولشويي تشکيل و 288 متهم به دستگاه قضايي معرفي شدند و در فروردين سال جاري نيز با تلاش معاونت ارزيابي و تحليل اطلاعات مالي مرکز 66 پرونده پولشويي به قوه قضاييه ارسال شد.

رئيس مرکز اطلاعات مالي در تشريح پرونده‌هاي تشکيل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالياتي و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طي اين مدت تشکيل شد و 111 نفر تحت پيگرد مرکز قرار گرفتند.

وي ادامه داد: طي همين مدت براي اولين بار در کشور منطبق با قوانين پولشويي، 89 پرونده درباره 93 نفر با گردش مالي نزديک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبري هم براي منشأ و مشروعيت درآمد‌هاي کلان خود ارائه نکردند براي پيشگيري و همچنين مقابله با شکل‌گيري بازار‌هاي سوداگرانه و ضدتوليد تشکيل و به قوه قضاييه ارسال شد.

افزايش 3.9 برابري پرونده‌هاي قضايي پولشويي در سال 1403

معاون وزير اقتصاد، به عزم جدي مرکز اطلاعات مالي براي برخورد ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي به‌خصوص پولشويي اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌هاي قضايي تشکيل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بي‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزايش داشته است.

دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم با اشاره به تأکيد رئيس قوه قضاييه در اجلاس رؤساي نظام‌هاي قضايي کشور‌هاي عضو سازمان شانگهاي درباره به‌کارگيري بهترين و هدفمندترين روش‌ها براي مقابله با جرايم اقتصادي منجر به پولشويي، خواستار تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي اين جرم خانمان‌سوز اقتصادي، در مراجع قضايي براي حمايت از امنيت فعالان سالم حوزه اقتصادي در سال «حمايت براي سرمايه‌گذاري توليد» شد.

رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به عزم جدي مسئولان نظام، دولت و وزارت اقتصادي و دارايي براي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي در هر سطح و جايگاهي گفت: همانگونه که رئيس قوه قضاييه بار‌ها تأکيد کردند دستگاه قضا از ظرفيت‌هاي مطلوبي براي کمک به دولت در حوزه‌هاي مختلف برخوردار است و توفيق دولت در اين مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالي قوه قضاييه نيز مي‌شود.

دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالي براي ارائه گزارش از فعاليت‌ها و اقدامات در زمينه مبارزه با پولشويي، فرصت‌ها و چالش‌ها و موانع پيش‌ِروي در شوراي عالي قضايي آمادگي کامل دارد.