مرگ سلامت در دود؛ روزانه 180 ايراني قرباني دخانيات مي‌شوند

علي‌رغم هشدارهاي جهاني و شواهد علمي روشن درباره آثار مرگ‌بار سيگار و ساير محصولات دخاني، هنوز هم توليد، توزيع و مصرف اين کالاها در بسياري از کشورها، از جمله ايران، با خلأهاي نظارتي، ضعف در بازدارندگي قوانين، و دسترسي آسان در سطح جامعه مواجه است.

اين در حالي است که دخانيات تنها کالاي قانوني در جهان است که مستقيماً منجر به مرگ نيمي از مصرف‌کنندگانش مي‌شود و با وجود تلاش‌هايي براي مقابله با گسترش مصرف آن، از جمله تصويب قوانين محدودکننده و افزايش تدريجي ماليات، همچنان فاصله قابل‌توجهي با استانداردهاي مؤثر جهاني باقي مانده است.

«بهزاد ولي‌زاده، رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت» در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر، ضمن تشريح اولويت‌هاي اين ستاد در مقابله با مصرف دخانيات، بر اهميت اجراي دقيق قوانين ملي و معاهدات بين‌المللي در اين حوزه تأکيد کرد.

آقاي دکتر به عنوان سوال اول اولويت اصلي ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت چيست؟

اولويت اصلي ما اجراي قانون جامع کنترل دخانيات و مفاد معاهدات بين‌المللي به‌ويژه پروتکل مقابله با تجارت غيرقانوني محصولات دخاني است.

10 جلسه در ستاد کشوري کنترل دخانيات، برگزار شده است و در اين جلسات، مصوباتي با تأييد رياست جمهوري به تصويب رسيده که محور اصلي آن‌ها شش راهکار براي کاهش تقاضا و همچنين برنامه‌هايي در جهت کاهش عرضه دخانيات است.

شش راهکار اصلي ستاد براي کاهش تقاضاي دخانيات شامل؛ پايش وضعيت مصرف دخانيات، سياست‌هاي پيشگيرانه و حفاظت از مردم در برابر مواجهه با دود دخانيات در اماکن عمومي، افزايش آگاهي و هشدارهاي عمومي نسبت به مضرات مصرف دخانيات، ممنوعيت جامع هرگونه تبليغ، تشويق و تحريک به مصرف دخانيات، افزايش ماليات بر دخانيات به‌عنوان ابزار مؤثر در کاهش مصرف و ساماندهي عرضه و فروش، به‌ويژه ممنوعيت فروش به افراد زير 18 سال و جايگزيني کشت توتون با محصولات ديگر است.

شعار سال 2025 سازمان جهاني بهداشت يعني «افشاي ترفندهاي صنايع دخاني» است که در همين راستا، ما تمرکز ويژه‌اي بر مصاديق جذاب‌سازي اين محصولات داريم. از جمله، سيگارهاي الکترونيکي که در حال گسترش در دنيا هستند و با طراحي و عطر و طعم‌هاي فريبنده، نوجوانان و جوانان را هدف قرار داده‌اند.

ايران در زمينه ممنوعيت واردات و فروش اين محصولات خلأ قانوني ندارد اما همچنان از مجاري غيررسمي وارد کشور مي‌شوند و در جلسه نهم ستاد، استفاده از عطر و طعم در محصولات دخاني به عنوان يکي از مصاديق تبليغ ممنوع شد، اما در اجرا با چالش‌هايي مواجه شديم و اکنون در تلاش براي احياي اين مصوبه از طريق ديوان عدالت اداري هستيم.

هشدار نسبت به نمايش استعمال دخانيات در رسانه‌ها

مصوبه ستاد درباره ممنوعيت نمايش استعمال دخانيات در آثار رسانه‌اي و شبکه نمايش خانگي هم وجود دارد که نمايش سيگار در رسانه‌ها، خصوصاً در محتواهايي که نوجوانان و بانوان مخاطب آن هستند، منجر به عادي‌سازي مصرف دخانيات شده و خلاف قانون است و در جلسه اخير با سازمان ساترا، بر لزوم اجراي دقيق اين مصوبات و اعمال جريمه براي تخلفات رسانه‌اي توافق شد تا از گسترش اين ترفندهاي تبليغاتي جلوگيري شود.

ما در ستاد کشوري کنترل دخانيات با جديت پيگير اجراي کامل مصوبات و مقابله با روش‌هاي فريبنده صنايع دخاني هستيم تا از سلامت عمومي به‌ويژه نسل جوان کشور محافظت شود.

قانون جديد کنترل دخانيات در آستانه رونمايي

در آخرين به‌روزرساني قانون جرايم مرتبط با تبليغات محصولات دخاني در سال 1403، جريمه‌اي از 2 ميليون و 100 هزار تا 210 ميليون تومان براي تخلفات تعيين شده‌است. با وجود اجراي اين قانون در حوزه قضائي، ميزان بازدارندگي آن همچنان پايين ارزيابي مي‌شود. در صورتي که جرايم به‌ازاي هر ثانيه نمايش مصرف محصولات دخاني اعمال شوند، احتمال اثرگذاري بازدارنده آن به شکل چشمگيري افزايش خواهد يافت.

عدم وجود محتواي نمايشي بدون حضور سيگار، به معضل جدي در نمايش خانگي تبديل شده‌است. اين روند، مصداق تضييع حقوق عامه به شمار آمده و پيگيري‌هاي حقوقي در اين زمينه از سوي ستاد در دستور کار قرار گرفته‌است.

در حوزه آموزش و اطلاع‌رساني، پويش‌هاي مناسبي به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات اجرا مي‌شود، اما ارزيابي مؤثر از اثربخشي آن‌ها، همچنان انجام نشده‌است. ضعف در سنجش تأثير اين فعاليت‌ها بر رفتار و آگاهي عمومي، يکي از چالش‌هاي موجود است. در همين راستا، طراحي شاخص‌هاي سنجش اثربخشي و تدوين ابزارهاي ارزيابي در دستور کار قرار دارد.

فاصله‌هاي زماني چهار تا پنج ساله در ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با وضعيت دخانيات، مانعي براي تدوين سياست‌هاي روزآمد محسوب مي‌شود و نظام جديد مراقبت از دخانيات با هدف تجميع و به‌روزرساني اطلاعات مرتبط، در حال پياده‌سازي است. اين سامانه نرم‌افزاري امکان ارزيابي اثرگذاري سياست‌هايي مانند افزايش ماليات، اعمال هشدارهاي تصويري، و محدوديت تبليغات را فراهم خواهد کرد.

در حوزه استفاده از دخانيات در اماکن عمومي، با وجود ممنوعيت قانوني، ضعف در بازدارندگي جرايم منجر به تکرار تخلف شده‌است و جريمه‌هاي پايين و عدم اعمال مؤثر احکام از سوي دستگاه‌هاي قضائي، مانعي جدي براي اجراي مؤثر قانون به شمار مي‌آيد، نسخه جديد قانون کنترل دخانيات تدوين شده و در جلسه آتي ستاد کشوري رونمايي خواهد شد. اين قانون، با هدف رفع خلأهاي قبلي و افزايش بازدارندگي، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي اجرايي خواهد شد.

موضوع قاچاق سيگار نيز از ديگر چالش‌هاي حوزه دخانيات است

با وجود ممنوعيت واردات محصولات دخاني، مسيرهاي غيررسمي همچنان فعال هستند. در سال‌هاي گذشته، با استناد به مفاد برنامه پنجم توسعه، واردات سيگار به توليد داخلي تبديل شد. اين ماده قانوني که با هدف کاهش قاچاق و توجيه اقتصادي از منظر صنعتي اجرا شد، در عمل تنها بند کاملاً اجرايي از قانون برنامه تلقي مي‌شود. در حال حاضر، کارخانه‌هاي توليد محصولات دخاني در کشور فعاليت گسترده‌اي دارند که نحوه صدور مجوز و نظارت بر آن‌ها نيز از جمله مواردي است که نياز به بازنگري و ساماندهي دارد.

ستاد کشوري کنترل دخانيات با رصد مستمر وضعيت مصرف، عرضه و تبليغات، سياست‌هاي جديدي را تدوين کرده و اجراي آن‌ها را در همکاري با ساير نهادهاي اجرايي و نظارتي دنبال مي‌کند. مقابله با ترفندهاي نوظهور صنايع دخاني و حفاظت از سلامت جامعه، به‌ويژه جوانان، در اولويت‌هاي اصلي اين ستاد قرار دارد.

دسترسي آسان، ريشه گسترش قاچاق دخانيات / آخرين آمار مصرف در ايران

بررسي وضعيت فعلي بازار دخانيات در کشور، حاکي از تداوم عرضه گسترده محصولات قاچاق است. با وجود توسعه کارخانه‌هاي توليد دخانيات در داخل کشور و اجراي ماده‌اي از قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر جايگزيني واردات با توليد داخلي، همچنان مسئوليت‌پذيري برخي از اين صنايع در کنترل بازار مصرف، ناکافي ارزيابي مي‌شود و محصولات قاچاق با همان نشان‌هاي تجاري توليد داخل، همچنان در بازار ديده مي‌شوند.

يکي از عوامل مهم در تداوم قاچاق، به‌ويژه در سطح عرضه، به دسترسي آسان عموم مردم به فروشگاه‌هاي محصولات دخاني بازمي‌گردد. تسهيل در صدور مجوز کسب‌وکار از طريق درگاه ملي مجوزها، سبب ايجاد روندي فزاينده و گسترش قارچ‌گونه مراکز فروش شده‌است.

عدم ساماندهي مناسب در اين حوزه موجب شده تخلفات فروش دخانيات، حتي در صورت عرضه محصولات قاچاق، مشمول پيگيري‌هاي جدي نباشد. اين ضعف ساختاري، زمينه را براي افزايش مصرف و حضور پررنگ‌تر محصولات قاچاق فراهم کرده‌است.

در خصوص نحوه توليد دخانيات، کارخانه‌هاي داخلي تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. بازرسي‌هاي دوره‌اي نيز انجام مي‌شود و با اين حال، عمده سيگارهاي قاچاق از مسيرهاي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند و نظارت ضعيف بر بازار فروش، نقش مهمي در تداوم اين وضعيت دارد.

بر پايه آخرين آمار ملي مصرف دخانيات که در سال 1400 گردآوري شد، حدود 14 درصد از جمعيت بالاي 18 سال انواع محصولات دخاني مصرف مي‌کنند و اين ميزان در مردان حدود 26 درصد و در زنان حدود 4.5 درصد اعلام شده‌است.

در مقايسه با آمار سال 1395، مصرف در مردان افزايش سه درصدي و در زنان افزايشي بالغ بر 11 درصد داشته‌است.

مصرف سيگار در همان سال، 9 درصد از جمعيت بالاي 18 سال را دربرمي‌گرفت؛ سهم مردان از اين آمار حدود 20 درصد و زنان حدود 7 درصد بود. مصرف قليان نيز در جمعيت بالاي 18 سال حدود 4.5 درصد گزارش شده‌است که شامل 5.5 درصد مردان و 3.5 درصد زنان مي‌شود.

در حال حاضر، دو طرح بين‌المللي در حال پيگيري براي به‌روزرساني اين آمار هستند که گروه‌هاي سني 13 تا 15 سال و بالاي 15 سال را شامل مي‌شود. همچنين آمار رسمي و جامع بعدي براي سال 1404 برنامه‌ريزي شده‌است.

مرگ‌زايي قانوني و بار اقتصادي سنگين دخانيات در ايران

در ايران نيز وضعيت نگران‌کننده است و سالانه نزديک به 65 هزار مورد مرگ مرتبط با مصرف دخانيات ثبت مي‌شود که به‌صورت ميانگين معادل روزانه نزديک به 180 مرگ محسوب مي‌شود. هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مصرف دخانيات براي کشور نيز رقم چشم‌گيري دارد. برآوردها نشان مي‌دهد بار اقتصادي مصرف دخانيات و مواجهه با دود آن سالانه بيش از 50 هزار ميليارد تومان است. از اين ميزان، 14 هزار ميليارد تومان در حوزه سلامت صرف مي‌شود و بيش از 36 هزار ميليارد تومان در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي از جمله بهره‌وري نيروي انساني، ناتواني‌ها، غيبت از کار و مرگ‌هاي زودهنگام هزينه دارد.

با اين وجود، ميزان مالياتي که از صنعت دخانيات اخذ مي‌شود، کمتر از 15 هزار ميليارد تومان در سال است؛ رقمي که حتي پاسخگوي هزينه‌هاي سلامت ناشي از مصرف دخانيات نيست. اين مسئله موجب شده اين ابزار مهم کنترل مصرف، عملاً کارايي لازم را در کاهش مصرف نداشته باشد.

فاصله قابل‌توجه با استانداردهاي جهاني ماليات

بر اساس گزارش سال 2023 سازمان جهاني بهداشت، ماليات دخانيات در ايران تنها 26 درصد از قيمت خرده‌فروشي را تشکيل مي‌دهد. اين در حالي است که نرخ ماليات مؤثر از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت، 75 درصد قيمت خرده‌فروشي اعلام شده و در بسياري از کشورها اين نرخ حتي از 80 درصد نيز فراتر رفته است.

در کشورهاي حاشيه خليج فارس، ماليات دخانيات در برخي موارد به بالاي 100 درصد رسيده و قيمت هر بسته سيگار بين 12 تا 60 دلار در نوسان است. در حالي که در ايران، قيمت پايين سيگار و ساير محصولات دخاني، امکان دسترسي و مصرف گسترده را تسهيل کرده‌است.

قوانين بازدارنده براي محدودسازي دسترسي به دخانيات نيز تدوين و اصلاح شده‌اند. طبق قانون موجود، تنها سه صنف (سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط‌فروش) مجاز به فروش دخانيات هستند و هر گونه فروش خارج از اين چارچوب، تخلف محسوب شده و مشمول جريمه‌هايي تا سقف 120 ميليون تومان خواهد بود. قانون جديد در اين زمينه به‌روزرساني شده و خلأ هاي موجود نيز شناسايي شده‌اند.

در ساختار جديد ستاد کشوري کنترل دخانيات نيز اصلاحات مهمي صورت گرفته است. در مصوبات پيش‌رو، حضور دادستان کل کشور و وزراي بيشتري از دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت ورزش و جوانان، پيش‌بيني شده تا ضمانت اجرايي مصوبات ستاد تقويت شود. اين حضور مي‌تواند نقش مهمي در مطالبه گري قضائي و اجرايي داشته باشد.

همچنين، برنامه راهبردي ملي کنترل دخانيات تدوين شده و در آن، وظايف مشخصي براي هر دستگاه در نظر گرفته شده است. اين برنامه اکنون آماده تصويب در جلسه آتي ستاد و تأييد رياست جمهوري قرار دارد. در صورت اجرايي شدن، مي‌توان انتظار داشت گام‌هاي مؤثر تري در مسير مقابله با همه‌گيري مصرف دخانيات در کشور برداشته شود.

منبع: خبرگزاري مهر