2026 مرگبارترين سال خشونت عليه مسلمانان هند

بر اساس آمار منتشرشده، از آغاز سال 2026 تاکنون دست‌کم 44 مسلمان در هند کشته شده‌اند که 19 نفر از آنان در حوادث منسوب به نيروها و نهادهاي دولتي و 25 نفر ديگر در حملات توصيف‌شده به‌عنوان يورش‌هاي با انگيزه مذهبي از سوي افراط‌گرايان هندو جان باخته‌اند.

شتاب گرفتن کشتار مسلمانان

اين آمار از سوي بخش «ردياب آزار در هند» وابسته به کارزار عدالت آسياي جنوبي منتشر شده است. بر اساس اين گزارش، تنها در فاصله ماه مه تا ژوئيه، دست‌کم 25 مسلمان کشته شده‌اند که از اين ميان 15 نفر در جريان اقدامات پليس يا نيروهاي امنيتي و 10 نفر در حملات منتسب به گروه‌هاي افراطي هندو جان خود را از دست داده‌اند. در ميان کشته‌شدگان اين دوره، يک دختر 11 ساله و يک پسر 16 ساله نيز ديده مي‌شوند.

فراتر از قتل؛ از بازداشت تا اخراج اجباري

گزارش يادشده تأکيد مي‌کند که فشار بر مسلمانان هند فقط به قتل محدود نيست و اشکال ديگري از فشار نيز ثبت شده است؛ از جمله بازداشت‌ها، تخريب منازل و اماکن مذهبي، اخراج اجباري خانواده‌ها و ديگر اقدامات دولتي. اين نهاد مي‌گويد مؤسسات حکومتي هند همچنان از آنچه «مجموعه کاملي از ابزارهاي اجبار» خوانده، عليه مسلمانان استفاده مي‌کنند؛ ابزارهايي که شامل کشتارهاي فراقضايي ادعايي، مرگ در بازداشت، بازداشت‌هاي گسترده، تخريب خانه‌ها و مساجد و بيرون راندن خانواده‌ها از مناطق نزديک مرزهاي هند است.

تخريب گسترده خانه‌ها و اماکن مذهبي

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است که ايالت‌هاي اوتار پرادش، آسام، کشمير و بنگال غربي از جمله مناطقي هستند که اين اقدامات در آن‌ها برجسته بوده است. بر پايه اين آمار، در بازه مورد بررسي، بيش از هزار خانه، محل کسب‌وکار و بناي مذهبي مسلمانان در دست‌کم 21 رويداد جداگانه در هشت ايالت تخريب شده است. همچنين گزارش مي‌گويد دست‌کم 23 بناي مذهبي مسلمانان در کمتر از دو ماه در شش ايالت ويران شده و شمار کل خانه‌ها، کسب‌وکارها و اماکن مذهبي تخريب‌شده مسلمانان از آغاز سال 2026 تاکنون از سه هزار مورد فراتر رفته است.

در کشميرِ تحت اشغال هند، اين گزارش از بازداشت بيش از 2500 نفر ظرف 48 ساعت پس از يک حمله مسلحانه در ماه ژوئيه خبر مي‌دهد. همچنين ادعا شده که خانه‌هاي دو خانواده با استفاده از مواد منفجره تخريب شده است. گزارش افزوده است که پليس در چند ايالت نيز در جريان اعتراضات سراسري دانشجويي، به‌طور گزينشي مسلمانان را بازداشت کرده است؛ مسئله‌اي که به گفته تنظيم‌کنندگان گزارش، دامنه فشار بر اين جامعه را از موارد فردي خشونت بسيار فراتر برده است.

گزارش، بنگال غربي را از کانون‌هاي مهم تحولات اخير معرفي مي‌کند و مي‌گويد پس از نخستين پيروزي حزب بي‌جي‌پي در انتخابات ايالتي اين منطقه، حملات به مساجد، کسب‌وکارهاي متعلق به مسلمانان و محل‌هاي استقرار دست‌فروشان مسلمان دست‌کم دو کشته برجا گذاشته است؛ يکي از اين افراد بنابر گزارشات هنگام دفاع از يک مسجد کشته شد. اين گزارش همچنين از تغييرات در نظام رفاهي و غربالگري شهروندي، تغيير در سهميه‌بندي‌ها و کاهش محسوس بودجه امور اقليت‌ها و مدارس ديني اسلامي انتقاد کرده و مي‌گويد 77 جامعه مسلمان از فهرست طبقات مشمول سهميه در اين ايالت حذف شده‌اند. در آسام نيز سياست موسوم به «شناسايي، حذف و اخراج» و بازگرداندن افراد مظنون به مهاجرت غيرقانوني، نگراني‌هاي جدي درباره تابعيت و روند قانوني ايجاد کرده است.

قوانين، دادگاه‌ها و اتهام مصونيت براي عاملان

در بخش ديگري از گزارش آمده است که چارچوب‌هاي حقوقي و قضايي نيز به‌گونه‌اي در حال گسترش است که بر حقوق مسلمانان اثر مي‌گذارد. اين گزارش مي‌گويد ايالت‌هاي آسام و ماديا پرادش قوانيني با عنوان «قانون مدني يکنواخت» تصويب کرده‌اند و در پرونده‌اي ديگر، يک دادگاه عالي، مسجد تاريخي کمال مولا را معبد هندو اعلام کرده و به نماز جمعه مسلمانان در آن پايان داده است. همچنين در چند پرونده قديمي، از جمله يک پرونده مربوط به سال 2005 و نيز پرونده سوزاندن يک مسلمان در خشونت‌هاي سال 2002 گجرات، متهمان تبرئه شده‌اند. گزارش مي‌گويد اين روند، احساس مصونيت از مجازات را تقويت مي‌کند؛ به‌ويژه هنگامي که پاي مأموران پليس يا افراد داراي نفوذ سياسي در ميان باشد.

با اين حال، گزارش از يک مورد مهم نيز ياد مي‌کند: يک قاضي مسلمان، 14 نفر از مدعيان حفاظت از گاو را در يک پرونده لينچ به حبس ابد محکوم کرده است؛ حکمي که از آن به‌عنوان يک پيروزي نادر قضايي ياد شده، هرچند قاضي پس از آن به دليل تهديدهاي ادعايي افراط‌گرايان هندو، تحت حفاظت پليس قرار گرفت. اين گزارش در پايان تأکيد مي‌کند که دولت هند همه اتهام‌هاي تبعيض‌آميز بودن سياست‌هايش را رد کرده و مي‌گويد اقدامات اجرايي و اداري آن ناظر به فعاليت غيرقانوني، ملاحظات امنيتي يا ساخت‌وساز غيرمجاز است، نه مذهب. با اين حال، تنظيم‌کنندگان گزارش تصريح کرده‌اند که با ثبت 44 مرگ در هفت ماه نخست 2026، ناديده گرفتن اين الگوي انباشته به‌عنوان رويدادهايي منفرد دشوار است و اين سال ممکن است به فصلي تازه و خونبار در مناقشه طولاني هند بر سر هويت ديني، تابعيت و حمايت برابر در برابر قانون تبديل شود.