مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه هوشمند مي‌شود

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «ابوالقاسم فرجي‌نيا» با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالي (FIU) به عنوان نهاد بالادستي مرکز مبارزه با پولشويي از اين مرکز، اظهار داشت: براي سر و سامان دادن به تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آيين‌نامه مربوط به آن، ابتدا اين تکاليف دسته‌بندي شدند و با توجه به اولويت‌بندي‌هاي حوزه مقررات‌گذاري، نخست تدوين مقررات جديد مبارزه با پولشويي براساس قانون و آيين‌نامه جديد انجام شد تا مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه متناسب با قانون و آيين نامه جديد و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي ارتقا داده
شود.

وي ادامه‌داد: پيش‌تر از اين، 6 دستورالعمل در ارتباط با مبارزه با پولشويي در حوزه بازار سرمايه وجود داشت که تاريخ تصويب آنها مربوط به سال 90 مي‌شد؛ بنابراين، لازم بود دستورالعمل‌هاي مذکور، با تدوين دستورالعمل جديد اجرايي آيين‌نامه و قانون مبارزه با پولشويي (که در سال‌هاي 1397 و 1398 تصويب شده‌اند) به‌روز شود.

اين مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: اکنون اين دستورالعمل تهيه شده و در کميته تدوين مقررات است و پس از تاييد اين کميته نخست به هيات مديره سازمان بورس و سپس به شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارسال و پس از تصويب آن مرجع، به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول بازار سرمايه ابلاغ مي‌شود.

فرجي‌نيا با بيان اينکه بيش از 700 نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشويي از آنها نام برده شده است، گفت: سازمان بورس ضمن اينکه به عنوان متولي نظارت بر اين اشخاص مشمول در اين قانون محسوب مي‌شود، با توجه به نوع وظايف و اقدامات واحدهاي داخل سازمان همچون معاونت‌هاي نظارت بر نهادهاي مالي و ناشران که اختيار و وظيفه صدور مجوز انواع نهادهاي مالي و انتشار اوراق بهادار را دارند، شخص مشمول نيز به‌شمار مي‌رود.

وي با اشاره به دستورالعمل ديگري به نام «دستورالعمل حدود و چگونگي ارائه غيرحضوري خدمات پايه به ارباب رجوع در بازار سرمايه» که پيش‌نويس آن در مدت اخير توسط مرکز مبارزه با پولشويي تدوين شده، اذعان‌کرد: با شيوع همه‌گيري کرونا، براساس مصوبه سازمان بورس برخي از خدمات همانند سجامي شدن و دريافت کد معاملاتي به صورت غيرحضوري درآمد. در حال حاضر با کمرنگ شدن همه‌گيري کرونا و تکليف مقرر آيين‌نامه اجرايي ضرورت داشت چارچوب و الزامات مد نظر در خصوص خدمات غيرحضوري منطبق با قانون و آيين‌نامه تدوين شود.

اين مقام مسوول در بورس ادامه‌داد: اکنون پيش‌نويس دستورالعمل حدود و چگونگي ارائه غيرحضوري به ارباب رجوع در بازار سرمايه تهيه و در کميته تدوين سازمان بورس نيز نهايي شده و در صف نوبت تصويب هيات مديره سازمان است که پس از تصويب به شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارسال و پس از تصويب در شوراي مزبور به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول بازار سرمايه ابلاغ خواهد شد.

فرجي‌نيا با بيان اينکه احصاء خدماتي که در بازار سرمايه توسط سازمان بورس، ارکان و نهادهاي مالي به ارباب رجوع ارائه مي‌شود، از جمله مواردي بود که در آيين‌نامه براي اين مرکز تکليف شده و مرکز اطلاعات مالي و نهادهاي ذيربط از مرکز مبارزه با پولشويي سازمان مطالبه مي‌کردند، عنوان کرد: براي اين اقدام، نخست همه خدمات قابل ارائه، با تعامل با ارکان و نهادهاي مالي احصا شدند و سپس خدمات پايه و خدمات غيرپايه براساس تعريف قانون، ‌ تفکيک و در مرحله بعد، اين خدمات براساس سطح ريسک طبقه‌بندي شده و به مرکز اطلاعات مالي نيز ارسال شده است که پس از تاييد، مبناي تصميمات و اقدامات بعدي در حوزه شناسايي ارباب رجوع و مبارزه با پولشويي قرار خواهد گرفت.

رئيس مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس احصاء شاخص‌هاي معاملات مشکوک را از ديگر اقدامات مرکز مبارزه با پولشويي در حوزه مقررات‌گذاري برشمرد و افزود: در اين خصوص، لازم بود الگوهاي تراکنش‌هاي غيرمعمول و غيرمتعارف استخراج و پس از ارسال به مرکز اطلاعات مالي و تاييد در کارگروه مربوطه، از آنها به عنوان الگو و مبناي استخراج و گزارش دهي معاملات مشکوک استفاده شود.

وي با بيان اينکه چه نوع مدرک شناسايي از سوي سرمايه‌گذاران خارجي قابل قبول است، براي اشخاص مشمول بازار سرمايه همواره مورد ابهام بوده، تشريح کرد: در پي اين ابهام، و با توجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته و ابلاغيه مرکز اطلاعات مالي در حال حاضر اين ابهام رفع شده و مدارک قابل قبول براي شناسايي و ارائه خدمت به اشخاص خارجي تعيين و به اشخاص مشمول بازار سرمايه ابلاغ شده است.

اقدامات مرکز مبارزه با پولشويي در حوزه نظارت هوشمند

فرجي‌نيا با اشاره به اينکه درصدد تشکيل واحدي به نام اداره نظارت هوشمند در اين مرکز هستيم، گفت: اين اداره، وظيفه طراحي و پياده‌سازي سامانه‌هايي را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانيزه بر اجراي مقررات مبارزه با پولشويي را امکان‌پذير مي‌کند. البته پس از پياده‌سازي و استقرار سامانه، راهبري و کنترل مکانيزه و هوشمند اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و کشف و گزارش‌دهي عمليات مشکوک نيز در اين واحد صورت خواهد گرفت. اکنون، سند نيازمندي سامانه‌هاي مورد نياز در اين مرکز در حال تهيه است که پس از تکميل به واحد فناوري اطلاعات جهت پياده‌سازي و طراحي سامانه ارسال خواهد شد.

اين مقام مسئول در سازمان بورس سامانه پروفايل مشتريان و نظارت بر معاملات آنها در حوزه مبارزه با پولشويي را سامانه‌اي جامع و کامل و به عنوان يکي از سامانه‌هاي در دست طراحي و اجرا برشمرد و ابراز کرد: در اين سامانه اطلاعات پايه مشتريان، سطح ريسک و ميزان فعاليت آنها ثبت مي‌شود که براساس اين اطلاعات، معاملات مشتريان به صورت هوشمند رصد خواهد شد و چنانچه ميزان معاملات وي از سطح تعريف شده براي او بالاتر رود، يا بر اساس شاخص‌هاي تعريف شده، تراکنش‌ها غير معمول و غير متعارف داشته باشد، هشدارهاي لازم به اداره نظارت هوشمند به منظور انجام اقدامات بعدي فرستاده خواهد شد.

به گفته وي، سامانه گزارش عمليات مشکوک، سامانه ديگري است که مورد مطالبه مرکز اطلاعات مالي بوده و در شرف طراحي است؛ از طريق اين سامانه، گزارش‌هاي واصله از واحدهاي درون سازماني يا اشخاص مشمول بازار سرمايه در خصوص عمليات و معاملات مشکوک، ثبت و بررسي و پيگيري مي‌شوند.

فرجي‌نيا تاييد صلاحت تمامي مسئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول بازار سرمايه را از ديگر اقدامات در دست مرکز مبارزه با پولشويي سازمان برشمرد و تصريح کرد: در اين خصوص نخست فرآيند و رويه و فرم‌هاي مربوط به تاييد صلاحيت تخصصي اشخاص متقاضي، طراحي و سپس به نهادهاي مالي و ارکان ارسال شد تا پس از تکميل به همراه مدارک خواسته شده به مرکز بازگردانند.

رئيس مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس بررسي فرم‌ها و مدارک و مستندات دريافت شده و ارزيابي متقاضيان را مرحله دوم خواند و ادامه داد: در اين مرحله به مدارک و مستندات دريافت شده بر اساس سوابق علمي، آموزشي، اجرايي و تجربي امتياز داده مي‌شود. در مرحله سوم، از اين نمايندگان براي مصاحبه تخصصي که در کميته‌اي با حضور نمايندگان مرکز اطلاعات مالي انجام مي‌شود، دعوت به عمل مي‌آيد. تاکنون نزديک به 40 نماينده براي مصاحبه به سازمان بورس دعوت شده‌اند که در فرايند مصاحبه، برخي تاييد و برخي ديگر رد شده‌اند. پس از تاييد صلاحيت تخصصي، اقدامات لازم براي اخذ تاييديه هاي امنيتي و عمومي از مراجع ذيصلاح صورت مي‌گيرد که پس از تاييد آن مراجع، اين افراد به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي آن نهاد مالي معرفي و منصوب خواهند
شد.

به گفته وي، مرکز مالي ايران با مجوز سازمان بورس دوره‌هاي کاربردي و عملياتي مبارزه با پولشويي را براي افرادي که تمايل دارند دانش خود را در اين حوزه افزايش دهند يا به‌روز کنند، برگزار مي‌کند که متقاضيان پس از شرکت و اتمام دوره، مدرک اين دوره را نيز دريافت خواهند کرد.

فرجي نيا با اشاره به برخي از مصوبات قانوني مبني بر لزوم استعلام از اين مرکز پيش از ارايه خدمت توسط واحدهاي داخل سازمان و ارکان اظهار کرد: اشخاصي که قصد گرفتن هر نوع مجوزي از سازمان بورس را دارند، بايد استعلام آن شخص حقيقي يا حقوقي از نظر رعايت مقررات مبارزه با پولشويي از مرکز مبارزه با پولشويي اخذ شود. براين اساس، تا اکنون 967 مورد استعلام براي مجوزهاي مختلف بررسي و پاسخ داده شده‌اند. فرايند استعلام، فرايندي زمان‌بر است و در مواردي نياز به مکاتبات با نهادهاي بالادستي و نهادهاي خارج از سازمان دارد تا تاييديه‌هاي لازم اخذ شود.

رئيس مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس با اشاره به الزام مسدود کردن کدهاي معاملاتي متوفيان بازار سرمايه اذعان کرد: طبيعي است که براساس قانون بايد کد معاملاتي متوفياني که در بازار سرمايه مشغول به فعاليت بوده‌اند، مسدود شود. در مواردي، برخي از اين افراد از کارگزاري خود اعتبار گرفته بودند و با متوقف شدن کد، امکان تسويه اعتبار پرداخت شده به شخص متوفي، توسط کارگزاري ممکن نبود که در راستاي حل اين مشکل، با همکاري و هماهنگي شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار راهکاري براي اين موضوع انديشيده شد تا کارگزاري‌ها بتوانند اعتبارات خود را تسويه کنند.

وي تشکيل کارگروه تخصصي ارزيابي آسيب‌پذيري بازار سرمايه را از جمله اقدامات بسيار مهم و ضروري ديگر مرکز مبارزه با پولشويي برشمرد و افزود: از آنجا که طبق آيين‌نامه اجرايي لازم است سند ملي ريسک تدوين شود، اين سند متشکل از نتايج و خروجي کارگروه هاي تخصصي ارزيابي دستگاه‌هاي کشور است که بايد به صورت تخصصي در کارگروه‌هاي مربوطه و توسط هر حوزه از جمله بازار سرمايه و با مسئوليت و دبيري متولي نظارت آن حوزه که در بازار سرمايه سازمان بورس است، موارد مد نظر در آيين نامه و توصيه‌هاي بين المللي شناسايي شده و متناسب با آنها برنامه‌هاي اقدام مناسب جهت رفع و پيگيري اجرايي شدن برنامه‌هاي اقدام، صورت گيرد.

فرجي‌نيا با بيان اينکه برگزاري کارگروه تخصصي ارزيابي آسيب‌پذيري بازار سرمايه، استخراج نتايج حاصله از کارگروه و تدوين سند مربوط به اين حوزه، يک تکليف بسيار سنگين و نفسگيري بود، خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهي، همراهي و همدلي رياست سازمان و همکاري واحدهاي ذيربط در سازمان و ارکان و نهادهاي مالي، برگزاري اين کارگروه که پيش‌بيني مي‌شد حداقل يکسال به طول انجامد، در مدت زمان کمتر از 5 ماه انجام و نتايج مورد نظر استخراج شد.

اين مدير ارشد سازمان بورس همچنين ابراز اميدواري کرد: با تقويت ساختار سازماني و نيروي انساني مورد نياز مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌هاي احصا شده در کارگروه اشاره شده با سرعت بيشتري پياده سازي و اجرا شود و در پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم و رعايت مقررات اين حوزه، تاثير بسزايي داشته باشد.