قيمت تمام‌شده بنزين، نصف 87هزار تومان هم نمي‌شود

وي افزود: نخست آنکه در دولت بارها تاکيد شده بود تا زماني که مصوبه‌اي در هيئت دولت تصويب و ابلاغ نشده است، هيچ‌کس حق اظهارنظر ندارد؛ موضوعي که آقاي عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، نيز بر آن تصريح کرد. اما متاسفانه بخشي از بدنه دولت در يکي از وزارتخانه‌ها اين اقدام را پيش برد و يکي از استان‌ها نيز با آن همراه شد تا آن را دنبال کند. با موضوعي با اين درجه از اهميت که داراي پيامدهاي اجتماعي گسترده و مسئله‌ساز براي مردم است، نبايد اين‌گونه برخورد شود. طبيعتا پس از اين رخداد و با توجه به اينکه معاون رئيس‌جمهور در رسانه ملي اعلام کرد اين اقدام هماهنگ‌نشده بوده و هيچ مصوبه‌اي نداشته است، بايد شاهد برخوردي قاطع در دولت باشيم؛ در غير اين صورت، اين رويه دوباره تکرار خواهد شد.

شريعتي تصريح کرد: به هر حال، هفته گذشته در کميسيون انرژي، معاون وزير نفت در امور پالايش اعلام کرد که قصد انجام اين کار را دارند. تصور ما بر اين بود که اين موضوع در دولت هماهنگ شده و مصوبه‌اي براي آن وجود دارد؛ اما بعدا معلوم شد چنين مصوبه‌اي در کار نبوده است. پذيرفتني نيست که اتفاقي رخ دهد و هيچ‌کس مسئوليت آن را بر عهده نگيرد يا در دولت نسبت به رويدادهاي اين‌چنيني اهتمام و غيرت لازم وجود نداشته باشد. رأس دولت بايد نسبت به رخدادهايي که مردم را دچار چالش و ناخشنودي مي‌کند، حساسيت و اهتمام ويژه داشته باشد.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: نکته دوم اين است که اصل اين کار غلط است؛ يعني اساسا سياست شوک قيمتي پاسخگوي حل ناترازي انرژي نيست. اين موضوع چند دليل دارد: يک دليل، تجربه گذشته است؛ ما تاکنون دو بار اين کار را به دو شيوه مختلف اجرا کرده‌ايم. شيوه نخست در دولت نهم و دهم اجرا شد که البته همراه با گفتگو با مردم بود؛ قيمت را افزايش داديم و مابه‌ازاي نقدي آن را نيز به حساب مردم واريز کرديم. اين اقدام در آن مقطع و سال‌هاي نخست نتيجه‌بخش بود، اما به‌مرور اثر خود را از دست داد. بار دوم اين کار بدون بسترسازي و به‌صورت کاملا شوک‌آميز انجام شد؛ روز شنبه مردم مطلع شدند و اين تصميم به بحراني بزرگ در کشور بدل شد و وقايع آبان 1398 را رقم زد. چرا کاري را که پيامدها و اثرات منفي آن را ديده‌ايم دوباره تکرار کنيم؟ کمترين انتظار اين است که به سراغ ساير سياست‌ها و راهکارها برويم؛ راهکارهايي که خوشبختانه طي اين سال‌ها در مجلس پيگيري و بخشي از آن‌ها به قانون تبديل شده است.

وي گفت: اين راهکارها شامل سياست‌هاي غيرقيمتي نظير متنوع‌سازي سبد سوخت است. حداقل پنج سال است که بنده در مجلس درباره متنوع‌سازي سبد سوخت سخن گفته‌ام، اما همواره با مقاومت شديد دولت روبه‌رو بوده‌ايم؛ نه فقط اين دولت، بلکه اساسا بدنه اجرايي در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مخالفت مي‌کردند که سوخت‌هاي سي‌ان‌جي (CNG)، ال‌پي‌جي (LPG) و خودروهاي برقي به سبد سوخت اضافه شوند تا حمل‌ونقل کشور صرفا متکي به بنزين نباشد. سرانجام اين موضوع در قانون برنامه و قوانين بودجه سال‌هاي 1404 و 1405 به قانون تبديل شد و براي ال‌پي‌جي و سي‌ان‌جي ارقام و تکاليفي تعيين کرديم؛ با اين حال هنوز کار با کندي پيش مي‌رود، بخش‌هايي از دولت مخالف‌اند و بخش‌هايي اجراي آن را به تاخير مي‌اندازند.

شريعتي تاکيد کرد: امروز اگر از مجموع 12 ميليون تن توليد ال‌پي‌جي در کشور، تنها 25 درصد (يک‌چهارم آن) به اين امر اختصاص يابد، اين ناترازي 14 ميليون ليتري بنزين که معاون رئيس‌جمهور اعلام کرد، به‌طور کامل جبران مي‌شود. مزاياي ال‌پي‌جي بسيار چشمگير است: قيمت صادراتي آن از بنزين ارزان‌تر است، صرفه اقتصاد کلان دارد، توليد داخل است و نيازي به واردات ندارد، آلايندگي هوا ايجاد نمي‌کند، از منظر پدافند غيرعامل اهميت دارد و تجارب موفق گذشته نيز مويد کارآمدي آن است. در دوره‌هاي گذشته اين اقدام انجام شد اما چون توليد و مازاد کنوني را نداشتيم متوقف گرديد؛ در حالي که امروز مازاد توليد داريم و مي‌توانيم از آن بهره ببريم.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: راهکار ديگر، اجراي سياست‌هاي مبتني بر توزيع عادلانه است. اگر الگوي برخورداري مردم از يک حامل انرژي يارانه‌اي غيرعادلانه است، بايد آن را اصلاح کنيم. شيوه کنوني توزيع يارانه بنزين کاملا ناعادلانه است؛ حدود 50 درصد از خانوارهاي کشور خودرو ندارند و شيوه فعلي گويي جريمه کردن آن‌هاست؛ چراکه به دليل نداشتن خودرو، از يارانه بنزين محروم مي‌شوند. بنزين کالايي ويژه است که اثر يارانه‌اش در تمام شئون زندگي، حمل‌ونقل و خريدهاي روزمره مردم نمايان مي‌شود. لزومي ندارد دولت هر کالايي را که مردم ندارند توزيع کند، اما بنزين مستقيما بر هزينه‌هاي جامعه اثر مي‌گذارد و در حال حاضر تنها دارندگان خودرو از يارانه مستقيم آن منتفع مي‌شوند. البته هم دارندگان خودرو و هم فاقدان خودرو از خدمات حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌کنند و تفکيکي مانند مترو وجود ندارد که عده‌اي محروم شوند، اما بي‌عدالتي در يارانه مستقيم سوخت پابرجاست.

شريعتي تصريح کرد: طرحي که امروز مطرح مي‌کنيم؛ يعني توزيع عادلانه سهميه بر پايه خانوار و واگذاري مديريت مصرف به خود مردم است که دو ديدگاه و سناريوي افراطي و تفريطي را در کشور به چالش کشيده است. اين دو سناريو عبارت‌اند از:

1. ديدگاه افراطي که گروهي معتقدند بايد قيمت‌ها را جهاني کرد و بنزين را با همان قيمت صادراتي به مردم فروخت. قيمت‌هاي مطرح‌شده مانند 87 هزار و 200 تومان از همين نگرش ريشه مي‌گيرد؛ در حالي که قيمت تمام‌شده توليد بنزين براي کشور حتي نصف اين رقم هم نيست و بسيار کمتر از آن تمام مي‌شود. اين ايده کاملا نادرست است؛ مگر درآمد و هزينه‌هاي مردم به دلار است که اقتصاد ملي را به دلار پيوند بزنيم؟ پيوند زدن اقتصاد ملي به دلار يک خيانت اقتصادي است. پيامد بالا بردن ناگهاني قيمت اين است که قشر محروم از چرخه مصرف حذف و زير بار هزينه‌ها خرد مي‌شوند. اين نگرش شبيه ايده دوران دولت آقاي هاشمي است که مي‌گفتند در مسير توسعه عده‌اي زير چرخ‌هاي توسعه له مي‌شوند تا کشور پيشرفت کند؛ ديدگاهي که بطلان آن کاملا آشکار است.

2. ديدگاه تفريطي که لبه ديگر قيچي که اقتصاد و مردم را متضرر مي‌کند، اين ديدگاه عوام‌گرايانه است که ادعا مي‌کند حتي بنزين1500 توماني هم گران است و بايد با قيمت 800 تومان، 1000 تومان و يا چون جزو انفال است، کاملا رايگان در اختيار مردم قرار گيرد. اين نگرش نيز کشور را نابود و اقتصاد ملي را ورشکسته مي‌کند؛ زيرا هر عرضه‌کننده‌اي بايد حداقل قيمت تمام‌شده کالا را دريافت کند تا چرخه توليد متوقف نشود. هرچند دولت يک بنگاه اقتصادي انتفاعي نيست که دنبال سود باشد، اما بايد هزينه تمام‌شده را دريافت کند.

وي افزود: امروز قيمت تمام‌شده هر ليتر بنزين در اقتصاد ملي براي دولت، با احتساب هزينه‌هاي اکتشاف، استخراج، فرآورش اوليه، انتقال به پالايشگاه، پالايش، فرآورش ثانويه، انتقال به مخازن و انبارهاي نفت، حمل با خط لوله يا نفت‌کش به جايگاه‌ها، کارمزد جايگاه‌داران و انواع عوارض و ماليات‌ها حتي با فرض «صفر» در نظر گرفتن ارزش ذاتي نفت خام زيرزميني، حدود 20 هزار تومان است. دولت اين هزينه‌ها را از بودجه عمومي و جيب کل ملت تامين مي‌کند. بنابراين قيمت واقعي و تمام‌شده بنزين حدود 20 هزار تومان است، نه ارقام موهوم 87 هزار تومان و 100 هزار تومان فوب! طرح اين ارقام از سوي افراد ناآگاه، تفاوتي با خيانت ندارد؛ زيرا در پوشش ادعاهاي حکمراني، حاکميت را به چالش کشيده، اقتصاد را ورشکسته کرده و انرژي کشور را بي‌هدف مي‌سوزانند. نگاه افراطي نسل امروز را نابود مي‌کند و نگاه تفريطي منابع بين‌نسلي و آينده کشور را از ميان مي‌برد.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در حال حاضر ايده اول (شوک قيمتي) در بدنه دولت طرفداران پرنفوذي دارد. من تجارب گذشته را يادآوري مي‌کنم و رسما رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير نفت و معاونان آنان را به يک مناظره زنده در تلويزيون دعوت مي‌کنم تا در برابر افکار عمومي استدلال‌ها مطرح شود و مردم قضاوت کنند که آيا با شوک قيمتي موافق‌اند يا خير.

شريعتي تاکيد کرد: راهکار اصولي چيست؟ ما بارها اعلام کرده‌ايم در شرايط کمبود، بايد با مردم شفاف سخن گفت و اعلام کرد که ميزان عرضه مشخص است، اما توزيع آن عادلانه خواهد بود؛ نه اينکه هرکس دارايي بيشتري دارد يارانه بيشتري مصرف کند. دولت بايد سياست‌هاي حمايتي خود را براي خودروهاي کار، موتورسيکلت‌هاي خدماتي و شبکه حمل‌ونقل عمومي به‌طور مجزا حفظ کند؛ اما در بخش خودروها و موتورسيکلت‌هاي شخصي، سهميه سوخت بر اساس «بُعد خانوار» (به کد ملي) اختصاص يابد و مديريت آن به خود مردم واگذار شود. مردم بهترين مديران زندگي خويش‌اند؛ هنگامي که متوجه شوند صرفه‌جويي مزيت مالي دارد و نفع آن مستقيم به جيبشان مي‌رود، مصرف خود را مديريت خواهند کرد.

عضو کميسيون انرژي اظهار داشت: مازاد اين سهميه مي‌تواند در بازاري با نظارت و تنظيم‌گري دقيق دولت مبادله شود. برخي گمان مي‌کنند اين ايده به‌معناي رهاسازي بازار بر پايه دست نامرئي اقتصاد آزاد است؛ خير، دولت رگولاتور است و بايد با سياست‌هاي سامانه‌اي مانع از احتکار و سوداگري شود. وقتي سهميه به کد ملي اختصاص يابد، شفافيت کامل برقرار خواهد شد؛ بر خلاف وضعيت کنوني که حداقل 35 درصد از سوخت‌گيري‌ها با کارت جايگاه يا به‌صورت نقدي انجام مي‌شود و فاقد شفافيت است. طبق آمار ماهانه‌اي که بررسي کرديم، ده‌ها نفر در پمپ‌بنزين‌ها مبالغي بالاي 1.5 ميليارد تومان در ماه تراکنش کارت‌خوان داشته‌اند؛ معلوم نيست اين مبالغ صرف قاچاق سوخت، پول‌شويي، جابجايي مواد مخدر يا چه اقدام ديگري شده است، زيرا نظارت سامانه‌اي وجود ندارد. با اتصال سهميه به کد ملي، دولت مي‌تواند سقف خريد منطقي تعيين کند (مثلاً حداکثر 500 ليتر در ماه) تا از تجميع و احتکار سهميه‌ها جلوگيري شود. همچنين اگر شهروندي سهميه خود را مصرف نکرد يا نفروخت، دولت مي‌تواند در پايان ماه آن را تسويه و خريداري کند تا امکان انباشت و قاچاق از بين برود.

وي افزود: تمام اين فرايندها به‌صورت کاملا سامانه‌اي قابل اجراست و زيرساخت فني آن نيز وجود دارد. زيرساختي مانند کالابرگ الکترونيکي که هم‌اکنون براي 11 تا 20 قلم کالا به خانوارها داده مي‌شود، به‌راحتي مي‌تواند براي بنزين هم مورد استفاده قرار گيرد. حتي مديريت بنزين به مراتب آسان‌تر است؛ زيرا جايگاه‌هاي سوخت برخلاف فروشگاه‌ها، مراکزي تک‌محصولي هستند.

شريعتي در پايان گفت: بايد سياست‌هاي شوک قيمتي و شعارهاي عوام‌فريبانه رايگان‌سازي انفال را که ثروت‌هاي بين‌نسلي را نابود مي‌کند کنار بگذاريم و به سمتي سياستي عادلانه حرکت کنيم. بديهي است امروز کساني که چندين خودرو دارند؛ که متاسفانه در ميان برخي مسئولان نيز ديده مي‌شوند، از وضعيت کنوني منتفع هستند و مخالفت و سروصداي برخي ناشي از همين امر است؛ زيرا سهميه آن‌ها کاهش مي‌يابد، اما در مقابل، 50 درصد از خانواده‌هاي فاقد خودرو از عدالت بهره‌مند مي‌شوند. افزون بر اين، اين يارانه، مقداري (حجمي) است و مانند يارانه نقدي اثر تورمي و افزايش نقدينگي نخواهد داشت، بلکه ارزش واقعي خود را در طول زمان حفظ مي‌کند و به سرنوشت يارانه 45 هزار و 500 توماني دچار نمي‌شود. اميدوارم مسئولان به‌جاي تکرار اشتباهات گذشته، سياست درست را در پيش بگيرند.