قوانين کشورهاي مختلف براي محافظت از کودکان مقابل محتواي نامناسب بازي‌هاي کامپيوتري

به گزارش خبرگزاري فارس، اما نبايد کودکان را در اين فضا تنها گذاشت چرا که محتواي موجود در تمام بازي ها براي کودکان مناسب نيست و علاوه بر اين تنها گذاشتن کودکان در بازي هاي اينترنتي جدا از وجود خطرات تربيتي و فرهنگي، احتمال ضررهاي مالي براي خانواده ها را به دنبال خواهد داشت.

قوانين اتحاديه اروپا براي بازي هاي رايانه اي

موضوع بازي هاي رايانه اي به خصوص بازي هاي آنلاين تا حدي اهميت پيدا کرده است که اتحاديه اروپا به غير از قوانيني که براي بازي هاي رايانه اي به تصويب رسانده، در اوايل سال جاري ميلادي قانوني را به تصويب رساند که 577 راي موافق داشت. بخش اول اين قانون به صراحت اعلام مي کند لازم است خانواده ها روي زمان، هزينه و نوع بازي که فرزند آن ها انجام مي دهد نظارت کافي داشته باشند. دومين موضوع مطرح شده در اين قانون به بحث نظارت روي گروه سني بازي ها مربوط مي شود که در کشورها اروپايي اين نظارت توسط سيستم PEGI انجام مي شود؛ گفتني است که اين قانون در 38 کشور مختلف در حال اجرا شدن است. بر اساس اين سيستم رده بندي بازي ها با توجه به ميزان خشونت، محتواي جنسي و مصرف مواد مخدر به چند دسته تقسيم مي شوند که نشان مي دهد بازي براي کودکان يا بزرگسالان مناسب است.

علاوه بر اين در اين قانون مطرح شده که بايد روي استفاده کودکان در بازي هاي رايانه هاي آنلاين نظارت بيشتري داشت چرا که کودکان در اين بازي ها براي خريد سکه يا ساير موارد موجود در بازي ترقيب مي شود و در برخي موارد کودک در دام سو استفاده گران مي افتد و ممکن است حساب بانکي والدين خود را به طور کامل خالي کند.

 در صورتي که توسعه دهندگان از اين قوانين پيروي نکنند در گام اول با جريمه مالي و در گام بعد با ممنوعيت از انتشار بازي ساخته شده آن ها مواجه خواهند شد.

 قوانين آلمان براي بازي هاي رايانه اي

آلمان به طور سالانه نزديک به 5 ميليارد دلار درآمد از عناوين رايانه اي در سطح بين المللي دارد و به عنوان يکي از سخت گيرانه ترين کشورها در زمينه پالايش و سانسور بازي هاي رايانه در جهان به شمار مي رود. اساس تمام قوانين موجود براي بازي هاي رايانه اي در کشور آلمان به قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان آلمان مربوط مي شود. در اين کشور روي موضوع رده بندي سني تمرکز بسيار زيادي کرده است و خرده فروشان بازي هاي رايانه اي موظف هستند هنگام فروش بازي به کودکان حتما بازي را به آن ها واگذار کنند که در محدوده سني آن ها باشد و در صورت نقض اين قانون تا 50 هزار يورو جريمه خواهند شد.

علاوه بر اين در آلمان يک دپارتمان با اختيار مصادره بازي ها وجود دارد که قبل از عرضه يک بازي آن را بررسي مي کند و در صورتي که آن بازي با سانسور به حد متعارف نزديک نشود، آن را در دسته بندي بازي هاي خطرناک براي کودکان قرار خواهد داد. بازي هاي که داراي رده بندي سني نباشند نيز در اين دسته بندي قرار خواهند گرفت که در اين صورت در دسته بندي بزرگسال قرار خواهند گرفت و در بازار عرضه نخواهند شد و در رسانه ها امکان هيچ تبليغي را نخواهند داشت. گفتني است که اين بازي ها صرفا توسط بزرگسالان و از فروشگاه هاي بزرگسالان امکان خريداري خواهند داشت.

قوانين بازي هاي رايانه اي در آمريکا

در ايالات متحده، صنعت بازي‌هاي کامپيوتري تحت تأثير چندين قانون و مقررات قرار دارد که شامل موارد زير مي شود:

 سن قانوني: Entertainment Software Rating Board (ESRB) يک سازمان تنظيم‌گر است که به عنوان سيستم رده‌بندي بازي‌ها در آمريکا عمل مي‌کند. اين سازمان براي برچسب‌گذاري بازي‌ها از سني‌ها و محتواي مناسب براي آن‌ها استفاده مي‌کند.

قوانين حقوق نسخه‌برداري: قوانين حقوق نسخه‌برداري و مالکيت فکري مي‌توانند تأثير بسزايي در عرضه بازي‌هاي رايانه‌اي داشته باشند. توليدکنندگان بايد حقوق مالکيت فکري خود را رعايت کرده و از استفاده غيرقانوني از محتواهاي محافظت شده جلوگيري کنند.

قوانين تبليغاتي: Federal Trade Commission (FTC) وجهت محافظت از مصرف کنندگان و جلوگيري از تبليغات فريب‌دهنده در صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي در آمريکا فعاليت مي‌کند. قوانين تبليغاتي شامل الزاماتي براي شفافيت، تبليغات مخرب و تبليغات محدود به مخاطبان خاص است.

قوانين حفاظت از حريم خصوصي: آمريکا قوانين مربوط به حفاظت از حريم خصوصي و اطلاعات شخصي را دارد. شرکت‌ها مکلف‌اند حقوق حريم خصوصي کاربران را رعايت کرده و اطلاعات شخصي را به صورت قانوني و مطابق با استانداردهاي حفاظت از حريم خصوصي استفاده کنند.

قوانين بازي هايرايانه اي در ايران

در ايران از سال 1385 بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاسيس شد. و در سال 1388 قوانين مربوط به بازي هاي رايانه اي توسط اين نهاد تصويب شد. از قوانين تصويب شده در اين راستا مي توان به قوانين و مقررات حقوق مالکيت بازي هاي رايانه اي اشاره کرد. اين قانون خالق يک اثر را مالک آن مي داند و مشابه قانون کپي رايت در سراسر جهان است.

آيين‌‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال در سال 1389 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و بر اساس آن فعاليت هرگونه فرد يا شرکت در زمينه صوت و تصوير ديجيتالي منوط به گرفتن مجوز از وزارت ارشاد بود.

در رابطه با محدوديت سني نيز در ايران قوانين وجود دارد که عقيل منصوري معاون سابق نظارت و ارزيابي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي در اين رابطه مي گويد: در ايران، غير از اساس‌نامه بنياد به عنوان يک سند معتبر بالادستي، آيين‌نامه‌اي تحت عنوان نظام ارزيابي رده‌بندي بازي‌هاي رايانه‌اي در شوراي فرهنگ عمومي کشور در سال 95 به تصويب رسيده که وظيفه رده‌بندي بازي‌ها و دادن مجوز براي عرضه بازي ها را بر دوش بنياد گذاشته است.

در سال 94 نيز شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه اي را تحت عنوان سياست هاي حاکم بر برنامه ملي بازي هاي رايانه اي به تصويب رساند که يکي از مهم ترين بخش ها آن به موضوع محتواي موجود در بازي ها مربوط مي شود. در اين مصوبه همچنين اعلام شده که از آثار بومي موجود در کشور بايد حمايت شود که وظيفه اصلي آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد بوده و توليد بازي متناسب با فرهنگ و سنين مختلف جامعه از ديگر موارد موجود در اين مصوبه است.

موضوع بسيار مهم ديگري که در اين مصوبه وجود دارد و کمتر توجهي به آن شده است به نظارت بر مبادي توريع کننده بازي هاي رايانه اي مربوط مي شود. نظارت بر عناوين عرضه شده شامل محدوديت سني و محتواي موجود در بازي ها مربوط مي شود؛ اگر بخواهيم يکي از بازي هاي ممنوعه که تمامي خط قرمزهاي فرهنگي کشورمان را رد کرده را دريافت کنيم با يک جست و جوي ساده در اينترنت مي توانيم آن را پيدا کنيم، آن هم با اينترنت نيم بها!

وظيفه رسيدگي به عناوين رايانه اي موجود در وب سايت ها با کارگروه مصاديق مجرمانه است و ظاهرا در سال هاي اخير حضور اين کارگروه در سايت ها دانلود بازي کمرنگ شده است. کاهش نظارت روي عرضه و گروه سني بازي هاي رايانه اي باعث بروز اتفاقات بسيار خطرناک براي کودکان خواهد شد. مواردي نظير خشونت، اضطراب، هيجان هاي عصبي با خطر ابتلا به صرع و انزوا طلبي را در پي خواهد داشت.