بر اساس گزارشهاي منتشرشده، متهم با وعده بازگرداندن همسران جداشده، بازگشت معشوق و حل مشکلات عاطفي زنان، آنان را فريب داده و از اين طريق مرتکب سوءاستفاده شده است. نکته قابل توجه، اما اينجاست که دادگاه عراق او را نه صرفاً به دليل ادعاي جادوگري، بلکه با استناد به قانون مبارزه با قاچاق انسان و برخي مواد قانون مجازات اين کشور محکوم کرده است.
اين تفاوت، نکتهاي مهم درباره نحوه مواجهه دولتها با پديده سحر و جادو را آشکار ميکند: در بسياري از نظامهاي حقوقي معاصر، آنچه جرم تلقي ميشود خودِ «ادعاي ارتباط با نيروهاي ماورايي» نيست، بلکه رفتارهايي است که در پوشش چنين ادعاهايي رخ ميدهد؛ از کلاهبرداري و اخاذي گرفته تا بهرهکشي از افراد آسيبپذير.
عراق؛ از برخورد با جادوگران تا تمرکز بر جرائم مرتبط
عراق در سالهاي اخير بارها شاهد بازداشت افرادي بوده که در رسانهها با عنوان «ساحر» يا «منجم» معرفي شدهاند. با اين حال، در بسياري از پروندهها مبناي برخورد قضايي نه اثبات وجود سحر، بلکه جرائمي مانند فريب مردم، اخذ پول از طريق ادعاهاي دروغين، سوءاستفاده از زنان يا برهم زدن نظم عمومي بوده است.
پرونده اخير استان واسط نيز از همين منظر قابل تحليل است. آنچه براي دستگاه قضايي اهميت داشته، آسيب اجتماعي و انساني ناشي از رفتار متهم بوده است؛ رفتاري که بنا بر گزارشها به استثمار زنان انجاميده و از اين رو در چارچوب قوانين مقابله با قاچاق انسان مورد رسيدگي قرار گرفته است.
کشورهاي عربي؛ از جرمانگاري مستقيم تا رويکردهاي جديد
در منطقه خليج فارس، وضعيت متفاوت است. برخي کشورها در سالهاي گذشته مقررات سختگيرانهتري درباره جادوگري و اعمال مرتبط با آن وضع کردهاند.
در عربستان سعودي طي دهههاي گذشته پروندههاي متعددي با عنوان «سحر و شعوذه» مورد پيگرد قرار گرفته و حتي واحدهاي ويژهاي براي مقابله با اين پديده فعاليت داشتهاند. در سالهاي اخير نيز هرچند ساختارهاي حقوقي و قضايي اين کشور دستخوش تحول شده، اما همچنان ادعاهاي مرتبط با جادوگري ميتواند مبناي تعقيب قضايي قرار گيرد؛ بهويژه هنگامي که با کلاهبرداري يا فريب مردم همراه باشد.
در امارات متحده عربي نيز برخي اشکال رمالي، فالگيري تجاري و ادعاهاي فريبکارانه درباره نيروهاي ماورايي در قوانين کيفري يا مقررات مربوط به جرائم سايبري و اقتصادي قابل پيگرد است.
کويت، قطر و بحرين نيز کمابيش رويکردي مشابه دارند و معمولاً فعاليتهايي را هدف قرار ميدهند که با سوءاستفاده مالي از شهروندان يا ايجاد اختلال در امنيت و نظم عمومي همراه باشد.
ايران؛ تمرکز بر جرم، نه ادعا
در نظام حقوقي ايران عنوان مجرمانه مستقلي با نام «جادوگري» در قوانين کيفري رايج وجود ندارد. با اين حال، اگر فردي با ادعاي طلسمگشايي، احضار ارواح، بختگشايي يا درمان مشکلات خانوادگي از مردم پول دريافت کند يا موجب فريب آنان شود، امکان تعقيب او بر اساس عناويني، چون کلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع يا برخي جرائم مرتبط ديگر وجود دارد.
در عمل نيز بسياري از پروندههايي که در رسانهها با عنوان برخورد با «رمالان» يا «جادوگران» مطرح ميشود، در نهايت ذيل همين عناوين حقوقي و کيفري مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
چرا زنان و افراد آسيبپذير بيشتر هدف قرار ميگيرند؟
مطالعات اجتماعي در کشورهاي مختلف نشان ميدهد بازار مدعيان علوم غريبه معمولاً در نقاطي رونق ميگيرد که نااميدي، بحرانهاي عاطفي يا مشکلات اقتصادي افزايش يافته باشد. وعده بازگشت همسر، ازدواج، رفع اختلافات خانوادگي، درمان بيماري يا حل مشکلات مالي از جمله رايجترين ابزارهاي جذب مخاطب در اين حوزه است.
در چنين شرايطي، افراد گرفتار بحران ممکن است بيش از ديگران در معرض پذيرش راهحلهاي غيرمتعارف قرار گيرند. به همين دليل نيز بسياري از نظامهاي حقوقي، فارغ از باور يا ناباوري نسبت به اصل پديده سحر، بر حمايت از قربانيان احتمالي و مقابله با سوءاستفادهکنندگان تمرکز ميکنند.
مرز باريک ميان باور و قانون
پرونده اخير عراق يک بار ديگر اين واقعيت را يادآوري ميکند که براي دستگاههاي قضايي، مسئله اصلي معمولاً اثبات يا رد وجود نيروهاي ماورايي نيست. آنچه اهميت دارد، پيامدهاي ملموس و قابل اندازهگيري رفتار افراد است.
قانون نميتواند درباره همه باورهاي شخصي مردم داوري کند؛ اما هنگامي که ادعاي ارتباط با جهان غيب به ابزاري براي فريب، اخاذي، استثمار يا تعرض به حقوق ديگران تبديل شود، پاي دادگاهها به ميان ميآيد.
شايد به همين دليل باشد که در بسياري از کشورهاي منطقه، از بغداد تا رياض و از تهران تا ابوظبي، پروندههاي مربوط به «جادوگران» در نهايت نه به بحث درباره سحر، بلکه به موضوعي بسيار زمينيتر ختم ميشود: حفاظت از انسانها در برابر سوءاستفاده.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.