قمار خودروسازان با جيب 85 ميليون ايراني وقتي بدهي از فروش سبقت مي‌گيرد!

آمار سال 1404 تير خلاصي بر پيکر ادعاهاي مديران جاده‌مخصوص بود وقتي مجموع بدهي از مجموع فروش سبقت مي‌گيرد، يعني با صنعتي روبرو هستيم که «توليدِ فقر» مي‌کند. زيان انباشته 330 هزار ميليارد توماني يعني هر ايراني، فارغ از اينکه خودرو دارد يا نه، بابت ناکارآمدي اين دو شرکت جريمه پرداخت کرده است. جاده‌مخصوص ديگر يک قطب صنعتي نيست؛ يک موزه عبرت از مديريت دولتي و انحصار است.

به گزارش تابناک، براساس آمار جديد از صنعت خودروي ايران در سال 1404 ؛ صنعتي که نه‌تنها باري از دوش اقتصاد برنمي‌دارد، بلکه به سياه‌چاله‌اي تبديل شده که سرمايه‌هاي ملي، نقدينگي بانکي و حيات قطعه‌سازان را در خود مي‌بلعد نشان مي دهد که دو غول جاده‌مخصوص در سال 1404 ديگر واژه ورشکستگي براي وصف وضعيت ايران‌خودرو و سايپا کافي نيست که اين سيستم تنها با دوپينگ منابع بانکي و انحصار مطلق بازار به حيات خود ادامه مي‌دهد.

عجيب‌ترين بخش آمار متعلق به سايپاست؛ اين شرکت در حالي که تنها 150 همت فروش داشته (3.7 برابر کمتر از ايران‌خودرو)، اما هزينه مالي بيشتري (28 همت) نسبت به رقيب خود پرداخت کرده است. اين يعني سايپا عملاً نه براي توليد، بلکه براي «پرداخت سود وام‌هاي قبلي» وام مي‌گيرد. ثبت 180 همت زيان انباشته براي شرکتي با اين حجم پايين فروش، نشانه بارز مديريت فاجعه‌بار و ساختار هزينه‌اي است که هيچ تناسبي با خروجي توليد ندارد.

مجموع بدهي 710 هزار ميليارد توماني دو خودروساز، زنگ خطري جدي براي نظام بانکي است؛ چراکه براي درک بزرگي اين عدد کافي است بدانيم که اين رقم از بودجه عمراني بسياري از سال‌هاي کشور فراتر است و خودروسازان با بدهي جاري 650 همتي، عملاً توان پرداخت بدهي‌هاي کوتاه‌مدت خود را ندارند .

 آمار 160 همت مطالبات تعيين‌تکليف‌نشده زنجيره تأمين نتيجه اي جز نابودي تدريجي بخش خصوصي واقعي ندارد براي مثال سايپا با 45 همت بدهي معوق به قطعه‌سازان (بيش از دو برابر ساير خودروسازان)، عملاً چرخ توليد را به قيمت نابودي کارخانجات قطعه‌سازي مي‌چرخاند که در اين وضعيت خودروساز از جيب قطعه‌ساز و کارگر زنجيره تأمين، هزينه ناکارآمدي خود را پرداخت مي‌کند.

 اگرچه فروش 550 همتي ايران‌خودرو در ظاهر چشمگير است، اما وقتي به 150 همت زيان انباشته و 380 همت کل بدهي نگاه مي‌کنيم، مشخص مي‌شود که اين حجم از فروش هم نتوانسته موتور توليد زيان را متوقف کند و  در واقع هر خودرويي که از خط توليد خارج مي‌شود، به جاي سود، بر کوه زيان انباشته اين شرکت  مي‌افزايد.

به نظر مي رسد که اين ارقام ثابت مي‌کند که مدل حکمراني بر صنعت خودرو خيلي وقت است که شکست خورده است؛ شرکتي که بدهي‌اش (710 همت) از کل فروش سالانه‌اش (700 همت) پيشي گرفته و زيان انباشته‌اش (330 همت) به اندازه نيمي از کل دارايي‌هاي احتمالي‌اش است، در هر جاي ديگر دنيا منحل يا واگذار مي‌شد درحالي که تداوم اين وضعيت يعني انتقال سرمايه از جيب 85 ميليون ايراني به صندوقچه ناکارآمدي که خروجي آن، خودروهاي بي‌کيفيت و بدهي‌هاي افسارگسيخته است.