قتل‌عام 1426 علوي به دست نيروهاي جولاني

بر اساس گزارش‌ها، اين کميته که وابسته به رژيم حاکم بر سوريه است، نتيجه‌گيري‌هاي خود را بر اساس گمانه‌زني و نه بر اساس شواهد قطعي که معمولاً در دادگاه‌ها ارائه مي‌شود، انجام داده و براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي، نام مظنونان را فاش نکرده است.

«ياسر الفرحان» عضو کميته حقيقت ياب امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتي در دمشق گفت که نتايج تحقيقات به موقع ارائه شد، ولي وقايع اخير در السويداء علت تأخير در اعلام آن بوده است.

الفرحان افزود: اين کميته به شاهدان در دو استان لاذقيه و طرطوس گوش فرا داد و براي تعيين آنچه اتفاق افتاده به نظارت و مستندسازي تکيه کرد و بر اين اساس، 930 شهادت از شاهدان حوادث ساحل سوريه را ثبت، از 33 مکان بازديد و مکان‌هاي وقوع تخلفات را بازرسي کرد. همچنين 450 شهادت شاهدان درباره قتل و 486 شهادت درباره تهديد با سلاح و شکنجه اخذ گرديد.

وي ادعا کرد که «بقاياي رژيم بشار اسد در ماه مارس 2025 کنترل روستاها و شهرها را در ساحل سوريه به دست گرفتند و مي‌خواستند يک دولت علوي تأسيس کنند و اين عناصر تلاش کردند ساحل را از بقيه استان‌هاي سوريه جدا و آن را کنترل کنند.

به گفته الفرحان، «پس از اين حوادث، 200 هزار نفر از گروه‌هاي مسلح به سمت ساحل حرکت کردند تا آن را از بقاياي رژيم سابق بازپس بگيرند و در جريان آن قتل و تجاوزاتي رخ داد. بر اساس تحقيقات انجام گرفته، کشته شدن 1426 نفر از جمله زنان و نظاميان سابق که قبلاً وضعيت خود را تسويه کرده بودند، تأييد شد».

اين عضو کميته حقيقت ياب وابسته به رژيم جولاني در ادامه مدعي شد: نقض حقوق، علي‌رغم گستردگي، سازمان‌يافته نبود و برخي از عاملان آن باندهاي غارت و دزدي تشکيل داده بودند. انگيزه نقض حقوق، انتقام‌جويي بود نه ايدئولوژيک. نام 298 نفر از کساني که نقض حقوق آنها ثابت شد، مستندسازي گرديد.

وي در پايان گفت که به دولت سوريه توصيه شده است که برنامه‌اي براي جبران خسارات وارد شده به آسيب ديدگان و پيگرد قانوني فراريان از عدالت اجرا کند.