قانون جنجالي رژيم صهيونيستي براي جاسوسي از اعراب

روزنامه «يديعوت آحارونوت» در اين باره گزارش داد: اين طرح که براي ادامه بررسي به کميته امور خارجي و امنيت کنست ارجاع شد، اقدامي در راستاي تثبيت «نظارت ديجيتال گسترده» است و پيامدهاي آن فراتر از فلسطين، کشورهاي عربي را نيز دربرمي‌گيرد.

کارشناسان هشدار مي‌دهند که اين مجوز، امکان نفوذ بدون نظارت قضايي کافي به فضاهاي خصوصي را فراهم مي‌کند و دامنه آن مي‌تواند به شکل گسترده عليه غيرنظاميان به‌کار گرفته شود.

با وجود معرفي اين قانون به‌عنوان «اقدامي موقت»، نهادهاي حقوق بشري مي‌گويند تکرار تمديد چنين مجوزهايي آن را به يک قانون دائمي بدل مي‌کند؛ رويه‌اي که استثنائات امنيتي را به قوانين پايدار تبديل کرده و به نظارت جمعي رسميت مي‌بخشد.

سازمان‌هاي فلسطيني فعال در حوزه حقوق ديجيتال تأکيد کرده‌اند که سابقه نظارت امنيتي اسرائيل همواره بر فلسطيني‌ها متمرکز بوده و اين قانون ظرفيت بالايي براي استفاده سياسي و محدودسازي آزادي بيان، فعاليت رسانه‌اي و اقدامات مدنيدارد.

در سطح بين‌المللي نيز اين اقدام با هشدارهاي مکرر عفو بين‌الملل درباره گسترش بي‌ضابطه فناوري‌هاي نظارتي هم‌راستا است. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد ابزارهاي پيشرفته نفوذ سايبري، که برخي از آن‌ها به شرکت‌هاي اسرائيلي نسبت داده شده‌اند، تهديد مستقيمي براي امنيت و حريم خصوصي کاربران در کشورهايي با ساختار به‌ظاهر دموکراتيک ايجاد مي‌کنند.

اين تصميم هم‌زمان با هشدارهاي امنيتي گسترده شرکت‌هاي گوگل و اپل به ميليون‌ها کاربر در بيش از 150 کشور؛ ازجمله مصر و عربستان سعودي درباره حملات سايبري «داراي پشتوانه دولتي» صورت مي‌گيرد.

گزارش‌هاي فني نشان مي‌دهد اين حملات با استفاده از ابزارهاي جاسوسي پيشرفته مرتبط با شرکت‌هاي صهيونيستي انجام شده‌اند؛ مسأله‌اي که حتي وزارت خزانه‌داري آمريکا را به تحريم برخي از اين شرکت‌ها واداشته است.

تحليلگران بر اين باورند که ترکيب اين دو روند؛ يعني قانوني‌سازي نفوذ به دوربين‌ها در داخل و صادرات فناوري‌هاي جاسوسي به خارج، نشان‌دهنده عبور رژيم صهيونيستي به مرحله‌اي تازه از «نظارت سازمان‌يافته» است؛ نظارتي که فقط عليه فلسطيني‌ها به‌کار نرفته و ابعاد فرامرزي پيدا کرده است.

طبق اين گزارش، تمديد اين قانون صرفاً اقدامي امنيتي تلقي نمي‌شود؛ بلکه گامي اساسي در جهت مشروعيت‌بخشي به نقض حريم خصوصي و تبديل فضاي ديجيتال به محيطي تحت کنترل مداوم اسرائيل است، آن هم بدون وجود تضمين‌هاي واقعي براي حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي فلسطيني‌ها و اعراب.