قانوني که در حق خبرنگاران درست اجرا نمي‌شود

با اين حال، براي بخشي از خبرنگاراني که پس از دو دهه فعاليت حرفه‌اي جهت استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان‌آور و بازنشستگي پيش از موعد اقدام مي‌کنند، مسير به جاي پايان دوران کاري به کميته‌هاي بدوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ختم مي‌شود؛ کميته‌هايي که در مواردي مدارک و سوابق خبرنگاري را تأييد نمي‌کنند.

اين در حالي است که در ماده 11 آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور، صراحتاً خبرنگاري يکي از مشاغل سخت و زيان‌آور شناخته شده و در تبصره آن آمده است که مصاديق خبرنگاري با تأييد کميته بدوي موضوع ماده 8 تعيين مي‌شود.

اين نکته از آن جهت اهميت دارد که اصل قرار گرفتن خبرنگاري در فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور، موضوعي نيست که هر دستگاهي بتواند آن را به سليقه خود حذف يا ناديده بگيرد. آنچه کميته بدوي بايد درباره آن اظهارنظر کند، احراز مصداق خبرنگاري و انطباق سوابق و شرايط فرد با ضوابط قانوني است.

در واقع، محل بحث امروز خبرنگاران نيز همين‌جاست؛ اينکه آيا کميته‌هاي بدوي در بررسي پرونده‌ها، قانون را اجرا مي‌کنند يا با تفسير محدودکننده عملاً راه استفاده خبرنگاران از حقي را که قانون براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌بندند؟

در آيين‌نامه سال 1385 مشاغل سخت و زيان‌آور، خبرنگاري همچنان در فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور قرار دارد، اما تعيين مصاديق خبرنگاري بر عهده کميته بدوي سپرده شده است. از سوي ديگر، ماده 9 همين آيين‌نامه وظيفه کميته‌هاي بدوي را «بررسي، تطبيق و تشخيص» مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس مواد آيين‌نامه عنوان کرده است؛ بنابراين کميته بدوي قرار نيست اصل قانوني قرار گرفتن خبرنگاري در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور را حذف کند؛ بلکه بايد بررسي کند فرد متقاضي، با سوابق و مدارکي که ارائه کرده، مصداق خبرنگاري مورد نظر قانون است يا خير.

اينجاست که پرسش جدي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکل مي‌گيرد: اگر خبرنگاري در قانون و آيين‌نامه به عنوان شغل سخت و زيان‌آور شناخته شده، چرا پرونده خبرنگاراني که سال‌ها سابقه واقعي فعاليت حرفه‌اي دارند، در فرآيند احراز مصداق با رد مواجه مي‌شود؟

آيا معيار واحد و شفافي براي تشخيص مصاديق خبرنگاري در تمام استان‌ها وجود دارد؟ آيا کميته‌هاي بدوي با يک دستورالعمل واحد عمل مي‌کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه نظارتي بر آراي اين کميته‌ها وجود دارد تا اجراي قانون به تفسير‌هاي متفاوت و سليقه‌اي وابسته نشود؟

از همه اينها گذشته، اتلاف وقتي است که در درخواستهاي  بازنشستگي خبرنگاران  انجام  مي شود.

قريب سه سال است خبرنگاري که متقاضي استفاده از مزاياي قانون بازنشستگي پيش از موعد يا همان مشاغل سخت و زيان‌آور در تبريز هست، با زمان‌کشي‌ها و اتلاف وقت به ظاهر عمد از سوي وزارت کار مواجه شده و در نهايت درخواست بازنشستگي‌ در کميته بدوي رد مي‌شود.

کميسيون مربوطه نه متر و ملاک و معياري براي رد يا پذيرش تقاضاها اعلام کرده ونه حتي حاضر است در چند خط دليل رد تقاضا را به متقاضي اعلام کند؛ موضوعي که حق بديهي متقاضي است.

* محمد رضائي