فقط 80 خانوار؟!

 اين عبارت بيشتر از آنکه جمله‌اي انذاري براي مردم باشد، زنگ خطري است براي مسئولان، گويا نه قانون جواني جمعيت کارايي داشته و نه سياست هاي تشويقي تاثيري در پيشبرد آن قانون. دولت که از همان ابتداي  روي کار آمدن عزمش را براي حل اين مساله جزم کرده بود، با بسته سياست‌هاي حمايتي به دنبال تاثير گذاري بيشتر اين قانون، طرح اعطا زمين رايگان به خانواده‌هاي داراي فرزند سوم را مطرح و عملياتي کرد. اما در  عمل نه خبري از اعطا زمين بود و نه تاثيرات تشويقي آن.

يک دهه تلاش براي سياستگذاري در حوزه جمعيت!

بالاخره بعد از زماني قريب به يک دهه از شروع تلاش هاي مجلس براي سياست‌گذاري در حوزه جمعيت، يعني در آبان 1400 سيد ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را ابلاغ کرد و نخستين نشست ستاد ملي جمعيت اواخر ارديبهشت سال جاري به رياست رييس‌جمهور برگزار شد. طي اين جلسه رئيس جمهور تمام ارگان‌ها را موظف به تشکيل قرارگاه مربوط به جمعيت در مجموعه‌هاي خود کرد. در همين راستا و طبق قانون حمايت از خانواده وجواني جمعيت دولت پس از تولد فرزند سوم نيز دولت موظف است زمين يا واحد مسکوني حداکثر 200 متري به قيمت تمام شده با 2 سال تنفس وهشت سال قسط بندي را براي زوجين تامين کند.

تنها 80خانوار تائيد صلاحيت شدند و 32000هزار خانواده رد صلاحيت!

در آخرين اظهار نظر در اين زمينه، ابوالفضل نوروزي مشاور وزير راه و شهرسازي در سومين جلسه کارگروه زمين و مسکن ستاد جواني جمعيت اعلام کرد:

با پيگيري کارگروه زمين و مسکن ستاد جواني جمعيت وزارت راه و شهرسازي 32 هزار متقاضي رد صلاحيت شده در طرح اهداي زمين رايگان براي خانواده‌هايي که فرزند سوم و بيشتر آن‌ها بعد 24 آبان ماه سال 1400 به دنيا آمدند فرصت دوباره‌اي براي تکميل  و پيگيري پرونده خود پيدا کردند. تمامي افرادي که شامل اين فرصت دوباره شده‌اند پيامک ارسال خواهد شد تا راهنمايي لازم در اين خصوص را دريافت کنند.

نوروزي در حالي از 32هزار متقاضي رد شده صحبت مي‌کند که، احمد راستينه هفشجاني يکي از طراحان قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده در گفت‌وگو با ايرنا با درخواست تسريع در روند واگذاري 200 متر زمين رايگان به مادران داراي سه فرزند از سوي اداره کل راه و شهرسازي، بيان کرد:

يکي از موارد تعريف شده در قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده واگذاري200 متر زمين رايگان به خانواده‌هاي واجد شرايط داراي سه فرزند بوده که متاسفانه تا کنون در کشور تنها حدود 80 قطعه زمين واگذار شده است.

فرآيند سخت بررسي صلاحيت متقاضيان

در حوزه جمعيت هم مانند ديگر حوزه‌ها نيز آمار رسمي دقيقي وجود ندارد. اما طبق نص قانون رد صلاحيت متقاضيان کمي دشوار است چرا که، در ماده3 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت آمده است: وزارت راه و شهرسازي مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتي مربوط به تأمين مسکن خانوار را براي خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم آورد و اين خانواده‌ها مي‌توانند صرفاً براي بار دوم از کليه امکانات دولتي در اين خصوص استفاده نمايند.

در ماده4 قانون آمده است: به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مکلف است يک قطعه زمين يا واحد مسکوني حداکثر به ميزان(200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکيک بر اساس طرح‌هاي هادي روستايي و شهري يا طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساکنين در روستاها يا شهرهاي کمتر از 500(پانصد)هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده‌سازي فقط براي يکبار به صورت فروش اقساطي با 2 سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالکيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداکثر يک ماه، به مالکين تحويل داده مي‌شود.

باتوجه به شرايط آساني که درقانون ذکر شده، يقينا متقاضيان واجد شرايط بيش از 80 نفر بوده بنابراين آنچه نتايج جاري در جامعه و آمار و ارقام به ما مي‌گويد، ترک فعل برخي مديران در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارت راه وشهرسازي است.

ورود سازمان بازرسي کل کشور به ماجراي طرح اعطاي زمين

اجراي نامناسب قانون مذکور پاي سازمان بازرسي کل کشور را به اين مساله باز کرد. اين سازمان به دليل تعلل‌ها و وجود نواقص اجرايي به وزارت راه و شهر سازي هشدار داد. به گزارش قوه قضائيه، سيد اکبر حسيني موخر بازرس کل راه و شهر سازي سازمان بازرسي، ايجاد سامانه جديدي جهت ثبت نام متقاضيان اعطاي زمين در راستاي طرح جواني جمعيت، را ضروري دانست و اظهار کرد:

در همين زمينه حسب بررسي‌هاي انجام شده سازمان بازرسي کل کشور، مشاهده گرديد عليرغم گذشت بيش از 14 ماه از ابلاغ قانون و 2 ماه از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون، تاکنون سامانه کامل و جامعي جهت ثبت‌نام متقاضيان مسکن طرح جواني جمعيت طراحي و راه‌اندازي نشده است و صرفاً در قالب طرح نهضت ملي مسکن، امکان ثبت‌نام متقاضيان فراهم گرديده که با توجه به بررسي صلاحيت متقاضيان با الزامات طرح نهضت ملي مسکن توسط ادارات کل راه و شهرسازي استان‌ها، اکثر متقاضيان طرح جواني جمعيت به دليل قرمز بودن فرم «ج» به اشتباه رد صلاحيت شده اند.

وي افزود: از اين‌رو مقرر گرديد با طراحي و راه اندازي سامانه جداگانه‌اي جهت ثبت نام متقاضيان طرح جواني جمعيت، فرصت استفاده مجدد از تسهيلات قانوني مقرر در ماده 4 قانون و آيين نامه اجرايي آن فراهم و از سوءجريان‌هاي آتي جلوگيري شود.

بازرس کل راه و شهرسازي سازمان بازرسي خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاري جلسات و پيگيري‌هاي صورت گرفته در راستاي تحقق سياست‌هاي پيشگيرانه سازمان بازرسي‌کل کشور، هشدار قانوني لازم به معاون مسکن وساختمان وزارت راه و قائم مقام وزير در طرح نهضت ملي مسکن ارائه شد تا به منظور رعايت قوانين و مقررات، شرايطي فراهم کنند که ثبت‌نام و بررسي شرايط متقاضيان متناسب با الزامات طرح جواني جمعيت به درستي انجام گيرد.

اعطاي زمين مرغوب

اعطاي زمين به متقاضيان داراي سه فرزند به بالا، جزو سياست‌هاي تشويقي ‌و داراي اثرات چند جانبه در بازار و جامعه است. طبق بررسي‌هاي انجام شده يکي از علل عدم تمايل مردم براي فرزندآوري شرايط اقتصادي است. تامين زمين و ‌مسکن براي خانواده ها مي تواند از اثرات اجرايي و ‌تشويقي خوبي برخوردار باشد. اما اين سياست براي موفقيت خود مشروط به اجراي صحيح و درست است. از آنجا که در کشور مشکل تامين زمين وجود ندارد انتظار مي‌رود زمين‌هاي اعطايي از مرغوبيت کافي برخوردار بوده تا در عين آنکه هم تشويقي براي فرزند آوري خانواده‌ها باشد، حداقل به اين بهانه دولت بتواند حل مشکل بخشي از جامعه را در حوزه مسکن تسهيل کند.

*مريم طيبي نظري