فرار مالياتي پولدارها در پوشش معافيت دولتي

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، لزوماً با اهداف اوليه سياست‌گذار هم‌راستا نيست.

در ايران، سياست‌هاي معافيت مالياتي طي دهه‌هاي اخير با گستردگي قابل‌توجهي تدوين شده‌اند.

اما بررسي‌هاي رسمي، از جمله گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس، نشان مي‌دهد که بخش زيادي از اين معافيت‌ها نه به رشد توليد منجر شده‌اند، نه به افزايش اشتغال؛ بلکه عملاً به‌عنوان پوششي براي کاهش بار مالياتي شرکت‌هاي بزرگ استفاده شده‌اند.

سياست خوب، اجرا با نتايج معکوس

قانون‌گذار در ايران با نيت حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، معافيت‌هايي را براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نظر گرفته است.

برخي از اين معافيت‌ها شامل موارد زير مي‌شوند:

فعاليت در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي

صادرات کالا و خدمات

سرمايه‌گذاري مجدد سود در توليد

فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و خيرخواهانه

اما در عمل، بسياري از شرکت‌ها با استفاده صوري از اين بندها، موفق به فرار قانوني از پرداخت ماليات شده‌اند.

براي مثال، گزارش‌ها نشان مي‌دهد که برخي شرکت‌هاي خدماتي يا بازرگاني، با انتقال ظاهري فعاليت خود به مناطق آزاد، از معافيت‌هاي بلندمدت مالياتي بهره‌مند شده‌اند، در حالي که عملاً توليدي انجام نداده‌اند.

معافيت ها عامل عدم شفافيت

اين رفتار نه‌تنها درآمدهاي مالياتي دولت را کاهش مي‌دهد، بلکه باعث اختلال در رقابت سالم ميان بنگاه‌هاي اقتصادي نيز مي‌شود.

شرکت‌هايي که صادقانه و بدون استفاده از معافيت‌ها فعاليت مي‌کنند، در عمل متضرر مي‌شوند.

همچنين، فقدان سازوکارهاي پايش و ارزيابي اثربخشي معافيت‌ها يکي از مشکلات جدي نظام مالياتي کشور است.

معافيت‌هايي که گاه به‌صورت دائم يا براي چند دهه اعطا شده‌اند، بدون هيچ گزارش شفافي از ميزان اشتغال يا سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته، همچنان تمديد مي‌شوند.

معافيت ها چگونه هدفمند مي‌شوند؟

کارشناسان اقتصادي سه پيشنهاد کليدي براي اصلاح ساختار معافيت‌ها ارائه مي‌دهند:

1- حذف يا محدودسازي معافيت‌هاي غيرهدفمند

2- مشروط‌سازي معافيت‌ها به عملکرد واقعي (اشتغال، توليد، صادرات)

3- زمان‌دار کردن و ارزيابي دوره‌اي معافيت‌ها با استفاده از نهادهاي مستقل نظارتي

معافيت بايد مشروط، موقت و هدفمند باشد

رامين فرهادي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تأکيد بر لزوم بازنگري ساختاري در نظام معافيت‌ها، مي‌گويد: در دنيا هم معافيت مالياتي وجود دارد، اما معمولاً موقتي، مشروط و ارزيابي‌پذير است. يعني اگر شرکتي در فناوري يا اشتغال در منطقه محروم سرمايه‌گذاري کند، مشوق مي‌گيرد.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اما در ايران، معافيت‌ها بدون ارزيابي داده مي‌شوند و گاهي تا ده‌ها سال تمديد مي‌شوند، بدون آن‌که مشخص باشد هدف اوليه حاصل شده يا نه.

وي افزود: برخي از اين معافيت‌ها به‌جاي آن‌که به توليد کمک کنند، به ابزار جذب رانت براي برخي شرکت‌هاي خاص تبديل شده‌اند.

فرهادي تاکيد کرد: وقتي شما معافيت را بدون شرط مي‌دهيد، بدون اينکه از شرکت بخواهيد سطح اشتغال، توليد يا صادرات خود را مستند ارائه کند، طبيعتاً عده‌اي از اين امتياز به‌صورت غيرمولد بهره‌برداري مي‌کنند. اين مسئله نه‌تنها به توليد کمک نمي‌کند، بلکه ماليات‌دهندگان شفاف را هم دلسرد مي‌کند.

وي تصريح کرد: اجراي اصلاحات در نظام مالياتي و هدفمند کردن معافيت‌ها، نه‌تنها درآمد پايدار براي دولت ايجاد مي‌کند، بلکه فضاي رقابت اقتصادي را شفاف‌تر، عادلانه‌تر و کاراتر مي‌سازد.

معافيت ها به هدف اصابت نکرده است

معافيت‌هاي مالياتي، در ذات خود ابزاري مفيد براي حمايت هدفمند از توليد، نوآوري و توسعه مناطق کمتر برخوردار هستند.

اما آنچه در عمل در نظام مالياتي ايران رخ داده، فاصله‌اي قابل‌تأمل با اهداف اوليه اين سياست دارد.

گستردگي، دائمي بودن، و بي‌هدف بودن بسياري از اين معافيت‌ها نه‌تنها منابع مالي دولت را تضعيف کرده، بلکه به نابرابري اقتصادي و رقابت ناسالم نيز دامن زده است.

همان‌طور که کارشناسان هشدار مي‌دهند، معافيت‌ها زماني مي‌توانند به سياستي مؤثر تبديل شوند که مشروط، موقت و ارزيابي‌پذير باشند.

در غير اين صورت، نه تنها به توليد کمکي نمي‌کنند، بلکه عملاً به مسيري قانوني براي فرار از ماليات و تضعيف پايه مالياتي کشور تبديل مي‌شوند.

بازنگري اساسي در نظام معافيت‌ها، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي اصلاح ساختار مالياتي، افزايش درآمد پايدار دولت و بازگرداندن عدالت و کارايي به نظام اقتصادي کشور است.

با دنبال‌کردن صفحه اقتصادي خبرگزاري فارس در جريان آخرين تحولات اقتصادي ايران و جهان قرار بگيريد.