عقب ماندگي 90 درصدي دولت در ساخت مسکن

19 بهمن 1399 مجلس شوراي اسلامي در بررسي «طرح جهش توليد و تأمين مسکن» تصويب کرده بود که دولت موظف است حداقل سالانه به طور متوسط يک ميليون واحد مسکوني بسازد و آن را عرضه کند.

با اين وجود پروانه احداث نه تنها افزايش نداشته بلکه نسبت به فصل گذشته 23.5 درصد افت دارد و در بهترين حالت ساخت مسکن در سال جاري کمتر از 100 هزار واحد خواهد بود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، محمدباقر قاليباف در باره اين موضوع مي‌گويد که «مجلس شوراي اسلامي در موضوع مسکن از تمام ابزارهاي نظارتي خود براي اجراي قانون استفاده خواهد کرد.»

يک کارشناس مسکن، بيت‌الله ستاريان، مي‌گويد بازار مسکن ايران متاثر از فشار شديد تورم و کاهش قدرت خريد خانوارها قرار دارد و وضعيت فعلي بيش از آنکه ناشي از کمبود عرضه باشد، معلول ناکارآمدي و بي‌اثر بودن سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور است.

در مقابل حسن محتشم، کارشناس اقتصادي، مي‌گويد: شرايط اقتصادي که از آسمان و کار پريان نيست، محصول همين اقدامات از جمله ساخت مسکن است، اگر دولت تکليف قانوني خود را انجام داده بود، شرايط اقتصادي هم بهبود پيدا مي‌کرد.

گزارش OECD نشان مي‌دهد بخش ساختمان در اتحاديه اروپا حدود 1.7 درصد از GDP و 2.2 درصد از اشتغال کل را تشکيل مي‌دهد. ساخت مسکن با ايجاد رونق در صنايع وابسته که حدود 500 شغل را مستقيم در بر مي‌گيرد، رشد اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري را تقويت مي‌کند و به‌عنوان محرک کلان اقتصاد شناخته مي‌شود.