عرضه خودرو در بورس به طور کلي منتفي شد

اسماعيل شجاعي درباره جزييات جلسه شوراي رقابت درباره قيمت‌گذاري خودرو اظهار داشت: موضوع جلسه روز گذشته بررسي قيمت خودرو ساخت داخل بود که يکي از بحث‌هاي اين جلسه ميزان افزايش قيمت‌ها بود. شورا دستورالعملي را براي قيمت‌گذاري مشخص کرده و براساس آن دستورالعمل سازمان حمايت قيمت‌هايي را محاسبه کرد. وزارت صمت هم قيمت سه خودروي مشابه خارجي را براي هر خودروي داخلي محاسبه کرد، سازمان حمايت هم در کارگروه حضور داشت و در نهايت قيمت خودرو‌ها مشخص شد.

وي با بيان اينکه شوراي رقابت قيمت‌ها را بررسي و تاييد و آن را به وزارت صمت ابلاغ کرد و اعلام قيمت‌هاي جديد بر عهده وزارت صمت است، گفت: در جلسه ديروز شورا قيمت‌ها را تنها براي توليدات داخل و نه خودرو‌هاي وارداتي و خودرو‌هاي مونتاژ را بررسي و اعلام کرد، وزارت صمت اين اختيار را دارد که بخشي از درصد‌هاي افزايش قيمت خودرو‌ها را اعلام کند.

سخنگوي شوراي رقابت همچنين از منتفي شدن عرضه خودرو در بورس خبر داد و تاکيد کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلي منتفي شد و از سه ماه گذشته منتفي بودن عرضه خودرو در بورس قطعي شده بود.

شجاعي ادامه داد: وزارت صمت هم پذيرفته‌است که فروش خودرو در سامانه متمرکزي که خود اين وزارتخانه اعلام کرده انجام دهد و تعدادي ثبت نام هم براي پيش فروش انجام شده و از طريق قرعه کشي و نوبت دهي مکانيزم فروش خودرو در انجام است.

وي افزود: در اين باره ديگر بحثي وجود ندارد چراکه همه متوجه شده‌اند که فروش خودرو در بورس کالا به زيان مصرف‌کننده است و تنها آورده‌اي براي دولت داشت. البته در ادامه مي‌توانست به نفع خودروساز باشد، اما موضوع مهم زياني بود که مصرف‌کننده وارد مي‌کرد.

سخنگوي شوراي رقابت با بيان اينکه اساسا در هيچ کجاي دنيا خودرو در بورس کالا به شکل مزايده‌اي به فروش نمي‌رود، اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس تصميم موقت و اشتباهي بود که از ابتدا شوراي رقابت مخالفت خود را با اين ساز و کار عرضه و فروش خودرو در بورس اعلام کرد و محکم هم بر روي دلايل مخالفت خود با اين موضوع ايستاد، ديگر عرضه خودرو بورس از دستور کار خارج شد و منتفي بودن آن قطعي و نهايي است.

وي تاکيد کرد: کشف قيمت خودرو در بورس کالا به صورت تهاجمي به زيان مصرف‌کننده بود چراکه به طور محدود چند دستگاه خودرو عرضه مي‌شد و تقاضا هم بسيار بود و عملا هر کسي که قيمت بالاتري را اعلام کرد خودرو را خريداري مي‌کرد و اين فرايند در نهايت به ضرر مصرف کننده بود و تعادل بازار را بهم مي‌زد.

شجاعي درباره اظهارات رييس بورس مبني بر حق شکايت بورس از شوراي رقابت به دليل زيان سهامداران خودرو گفت: بورس مي‌تواند نسبت به شکايت از شوراي رقابت اقدام کند، اما تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است چراکه اساسا تصميم عرضه خودرو در بورس خلاف قانون بود و شورا هم از همان ابتدا اعلام کرد که خودرو يک کالاي کاملا انحصاري است و شوراي رقابت مي‌تواند در اينباره تصميم بگيرد. بورس و وزارت صمت حق تصميم گيري درباره عرضه خودرو به اين شکل را نداشت و آن‌ها تصميم غير قانوني گرفته بودند.