عراق و ايران در 14 بند براي بهبود گذرگاه‌هاي مرزي به توافق رسيدند

به گزارش مشرق، در بيانيه‌اي که از سوي اين اداره منتشر شد، آمده است: «رئيس اداره بنادر مرزي، سپهبد «عمر عدنان الوائلي»، رياست پنجمين نشست مشترک بنادر مرزي بين جمهوري عراق و جمهوري اسلامي ايران را به همراه مديرکل گمرک، مديرکل امور مسافرتي و مرزي در سرويس اطلاعات، مديرکل حمل و نقل زميني، مدير پليس گمرک و معاون مديرکل عمليات اداره بنادر بر عهده داشت.»

طبق خبرگزاري عراق (واع)، در اين بيانيه عنوان شده است: «از طرف ايران، معاون وزير کشور ايران و نمايندگان ادارات مربوطه حضور داشتند.»

در اين بيانيه توضيح داده شد که «چندين جلسه و بحث برگزار شد که يکي از آنها با حضور وزير کشور جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ايشان حمايت خود را از نتيجه‌گيري‌هاي کنفرانس که در صورتجلسه (21) پاراگراف گنجانده شده بود، ابراز کردند که مهمترين آنها موارد زير است: 1. تقويت همکاري و هماهنگي بين گذرگاه‌هاي مرزي، توسعه عمليات تبادل تجاري، افزايش امنيت پايدار در تمام گذرگاه‌هاي مرزي و پيگيري تصميمات جلسات قبلي. 2. در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، توافق شد که عمليات جستجو و تحقيق براي اين جرايم با استفاده از روش‌هاي پيشرفته و هماهنگي اطلاعاتي مداوم بين دو طرف تشديد شود. همچنين به طرف ايراني اطمينان داده شد که مقامات دولتي عراق صادرات مواد ممنوعه (تقويم کشاورزي) را ممنوع کرده‌اند، مشروط بر اينکه طرف ايراني از قبل از ممنوعيت مطلع شده باشد. 3. توافق شد که طرف ايراني بدون مشورت با دولت فدرال، به نمايندگي از اداره بنادر مرزي، هيچ گذرگاه مرزي جديدي را افتتاح يا ايجاد نکند. 4. دو طرف توافق کردند که نظارت، رديابي و تبادل اطلاعات اطلاعاتي و امنيتي را براي شناسايي حرکات مشکوک در مرز تقويت کنند. گذرگاه‌ها، با هدف جلوگيري از ورود افراد و تجهيزاتي که تهديد امنيتي ايجاد مي‌کنند. 5. توافقي حاصل شد که طرف ايراني يک مانيفست الکترونيکي ايراني حاوي تمام اطلاعات بار، شماره رسيد موجودي و وزن بار را در اختيار بنادر زميني عراق قرار دهد. اين توافق همچنين شامل شناسايي متقابل و تأييد الکترونيکي اسناد و اطلاعات گمرکي براي تسهيل، ساده‌سازي و حسابرسي رويه‌هاي تراکنش است. 6. دو طرف توافق کردند که عمليات واردات و صادرات را با رعايت مقررات گمرکي و کنترلي تسريع کنند و پيشنهاد طرف ايراني در مورد حمل و نقل مستقيم کالا را بررسي کنند. 7. دو طرف بر لزوم حمايت از جلسات استانداران استان‌هاي مرزي براي افزايش همکاري‌هاي دوجانبه و تلاش براي توسعه و بازسازي زيرساخت‌هاي گذرگاه‌هاي مرزي تأکيد کردند. 8. طرف ايراني موظف شد پيشنهاد طرف عراقي را که شامل تکميل رويه‌هاي گمرکي براي کاميون‌هاي ايراني در گذرگاه‌هاي مندلي-سومار و المنذريه-خسروي و سپس تبادل آنها در داخل گذرگاه است، بررسي کند. 9. تأکيد بر رفتار برابر با شهروندان هر دو طرف کشورها. احترام و حفظ کرامت آنها، مهر زدن گذرنامه‌هاي همه شهروندان ايراني که از طريق گذرگاه‌هاي مرزي فدرال به عراق سفر مي‌کنند و خودداري از تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني يا انجام هرگونه اقدام توسط پرسنل گذرگاه مرزي مگر پس از هماهنگي متقابل. 10. توافق شد که گذرگاه‌هاي مرزي هر دو کشور 24 ساعته و هفت روز هفته، از جمله جمعه‌ها، فعاليت کنند و با توجه به پيامدهاي منفي اين امر بر تبادلات تجاري، هيچ هزينه اضافي خارج از کنترل‌هاي قانوني مربوطه اعمال نشود. 11. بررسي صلاحيت بازديدکنندگان و کارگران تجاري طبق يک برنامه الکترونيکي مصوب بين گذرگاه‌ها، و همچنين الزام آنها به حمل کارت‌هاي رسمي که حضور قانوني آنها را در گذرگاه مجاز مي‌کند. 12. تأکيد بر فعال‌سازي و افزايش تجارت فرامرزي (ترانزيت) از طريق خاک عراق. 13. اين صورتجلسه شامل يک نکته محوري بود که در اکثر صورتجلسه‌هاي قبلي تکرار شده بود: بسته شدن همه گذرگاه‌ها و بنادر غيررسمي با عراق توسط طرف ايراني، به دليل تأثير منفي امنيتي و اقتصادي آن بر هر دو کشور.

در اين بيانيه آمده است که «بندهاي فوق براي پيشرفت مهم و اساسي هستند». واقعيت گذرگاه‌هاي مرزي اين است که آنها مستقيماً با پيشرفت رويه‌ها در گذرگاه‌هاي مرزي مشترک مرتبط هستند و ستون اساسي همکاري، هماهنگي و تبادل اطلاعات را تشکيل مي‌دهند و در خدمت منافع هر دو کشور در سطوح امنيتي و تجاري هستند.