عجايب فساد 92 هزار ميلياردي در فولاد مبارکه

در 24 دي‌ماه 99 نمايندگان مجلس با اکثريت آرا با اين طرح موافقت کردند. مجتمع عظيم فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترين مجتمع توليد فولاد در کشور و موتور محرکه دست‌کم 3 هزار کارخانه و شرکت در کشور است. اين شرکت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم براي 350 هزار نفر شغل ايجاد کرده است. درآمد عملياتي گروه در سال گذشته حدود 184 هزار ميليارد تومان(معادل 14 درصد بودجه کشور) بوده است. اين شرکت از سال 1397 با مشکلات بسياري مواجه شده که علت اصلي آن در سوءمديريت، به‌کارگيري مديران بازنشسته و تباني پشت پرده و فسادهاي احتمالي در انعقاد قراردادها و ناديده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسي آن است که تخلفات متعددي را در اين مجتمع صنعتي رقم زده است. گزارش حاضر بخشي از نتايج گزارش 300 صفحه‌اي تحقيق و تفحص از اين گروه اقتصادي است. طبق گزارش تحقيق و تفحص، رقم تخلفات 91 هزار و 873 ميليارد تومان است.

تخلف 57هزار ميليارد توماني در توليد و فروش

يکي از بخش‌هاي مهم تخلفات فولادمبارکه، بخش مربوط به توليد و فروش محصولات است. ارزش ريالي تخلفات در اين حوزه 57 هزار و 769 ميليارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات اين حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابين قيمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در اين بخش نزديک به 54هزار ميليارد تومان تخلف برآورد شده است. ايجاد رانت نزديک به سه‌هزار ميليارد توماني از ديگر بخش‌هاي تخلفات اين حوزه است.

در اين بخش به خلاصه‌اي از فرآيندهاي منجر به اخلال در نظام اقتصادي در فروش محصولات اشاره مي‌شود. برخي از اين تخلفات عبارتند از:

1- عدم رعايت بند (4) دستورالعمل پذيرش مشتري و روش قيمت‌گذاري و تعيين نرخ خدمات و انبارداري مراکز خدماتي فولاد‌مبارکه مبني بر تعيين سهميه براساس سامانه بهين‌ياب

2- عدم‌رعايت بند (4) دستورالعمل پذيرش مشتري و روش قيمت‌گذاري مبني بر عدم تعيين ميزان سهميه مشتري و عدم کنترل خريد از طريق بورس کالا، توسط واحد فروش مراکز خدماتي

3- عدم رعايت بند (5-3) دستورالعمل پذيرش مشتري و روش قيمت‌گذاري مبني بر اينکه حداکثر ميزان مجاز فروش محصول به مشتريان مراکز خدماتي (110) تن محصول گرم و (50) تن محصول سرد تعيين شده است.

4- عدم رعايت بند (4) دستورالعمل پذيرش مشتري و روش قيمت‌گذاري مبني براينکه مراکز خدماتي با رعايت اصول، ملزم به تامين نياز توليد‌کنندگان نهايي و صنايع مصرف‌کننده ورق فولادي هستند.

5- عدم‌رعايت سهميه‌بندي محصولات فولاد مبارکه به واحدهاي توليدي و همچنين تخصيص محصولات به شرکت‌هاي بازرگاني و دلالان

6- روند افزايشي تحويل اسلب از سال 1396 به شرکت‌هاي بازرگاني و عدم عرضه در بورس کالا

7- اختصاص محصولات کيفيت ويژه به شرکت‌هاي بازرگاني با مراکز خدماتي خاص و بيشترين تفاوت قيمت با بازار و ايجاد حداکثر سود براي خريداران 

8- عدم وجود مکانيسم کنترل مناسب از سوي شرکت فولاد مبارکه، عدم برآورد دقيق مقدار محصول موردنياز هر يک از مشتريان و فروش مازاد بر نياز واقعي و ايجاد فضاي دلالي

9- توسعه فضاي دلالي و تبديل کردن کارخانه‌هاي توليدي به حق‌العمل کار طي سنوات اخير

10- فروش محصولات شرکت ورق خودرو با قيمت پايين‌تر و بدون ملاحظه منافع فولاد مبارکه

11- فروش محصولات فولادي به شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا مازاد بر نياز و عدم تناسب با توليد خودرو

تقديم رانت به سايپا و ايران‌خودرو

در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص آمده است يکي از تخلفات فولاد مبارکه، فروش محصولات فولادي به شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا مازاد بر نياز و عدم تناسب با توليد خودرو آن هم با قيمت پايين‌تر است که به‌موجب صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به علت مازاد بر نياز ورق خريداري‌شده، اين محصول مازاد را در بازار فروخته‌اند و تحت‌عنوان سود و زيان فروش مواد اوليه شناسايي شده است که بيانگر عدم‌کنترل دقيق ميزان نياز ايران‌خودرو و سايپا با ميزان توليد خودرو توسط وزارت صمت يا عدم تطبيق فولاد مبارکه با سهميه تعيين‌شده در سامانه بهين‌ياب است. همچنين شرکت‌هاي فوق بدون توجه به ميزان ورق موردنياز متناسب با خودروي توليدي اقدام به خريد محصولات فولادي از شرکت فولاد مبارکه کرده‌اند.

تخلف 26 هزار ميليارد توماني در قراردادها

طبق گزارش تحقيق‌وتفحص از فولاد مبارکه، بررسي‌هاي صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکي است عمده قراردادها از طريق اخذ استعلام يا ترک تشريفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال 1397 تا مهرماه 1400 مجموعا 15 هزار و 550  فقره سفارش خريد در شرکت فولاد صورت پذيرفته که 73 درصد از لحاظ قيمت به‌صورت ترک تشريفات انجام شده است. عمده موارد نقص مشاهده در نحوه انعقاد قرارداد به شرح ادامه است: 1- عدم رعايت قيمت مصوب وزارت صمت درخصوص قيمت مواد اوليه خريداري‌شده از شرکت‌هاي توليدکننده، 2- عدم رعايت الزامات قانوني مناقصه درخصوص انتخاب تامين‌کنندگان، 3- بعضا اعضاي هيات مديره شرکت به‌عنوان تصميم‌گير در انتخاب برنده مناقصه، استعلام و... عضو هيات‌مديره شرکت‌هاي شرکت‌کننده در مناقصه و استعلام بها بوده که به‌عنوان برنده نيز انتخاب‌ شده‌اند اين امر امکان عدم شفافيت و عدم رقابتي بودن مناقصه را افزايش مي‌دهد، 4- بخش عمده‌اي از قراردادها به‌صورت مذاکره و براساس پيشنهاد واحد درخواست‌کننده بدون حصول شرايط رقابتي و صرفا با تصويب کميسيون معاملات منعقد شده که اين امر موجب رانت و عدم شفافيت در کشف قيمت مي‌گردد. 5- تعدادي از قراردادها به پيشنهاد واحد درخواست‌کننده و با تصويب کميسيون معاملات، بدون کشف قيمت رقابتي، تمديد شده است و 7- مغاير با تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه معاملات شرکت، تعدادي از معاملات به اجزاي کوچک‌تر تبديل و اصطلاحا شکسته شده است.

رقم تخلفات اين بخش درمجموع 26 هزار و 641 ميليارد تومان برآورد شده که حدود پنج‌هزار و 70 ميليارد تومان آن مربوط به قراردادهاي ريالي و مابقي مربوط به قراردادهاي ارزي (عمدتا يورو) است، ازجمله ارقام درشت اين بخش، تخلف 222 ميليون يورويي خريد الکترود و عدم رعايت نرخ مصوب  است.  400 ميليون دلار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت چيني فاقد صلاحيت و عدم اجراي تعهدات ورود خسارت به‌دليل عدم انعقاد قرارداد به‌صورت کامل است. نزديک به 31 ميليون دلار مربوط به انعقاد قرارداد گاززدايي و پرداخت مازاد غيرواقعي و ورود خسارت به‌دليل انعقاد قرارداد به نرخ بالاتر است.

از تخلف 7 هزارميلياردي تا پروژه‌ کردن بورس!

يکي از بخش‌هاي مهم تخلفات فولاد‌مبارکه؛ در حوزه مالي، اقتصادي و سرمايه‌گذاري است. مجموع تخلفات اين بخش رقمي حدود هفت‌هزار و 284 ميليارد تومان است. حدود 3.9هزار ميليارد تومان از تخلفات اين حوزه مربوط به عدم‌ تعيين‌تکليف و وصول وجوه حاصل از فروش صادراتي شرکت فولادمبارکه نزد يکي از شرکت‌هاي تراستي است.

سرمايه‌گذاري‌هاي غيرضرور در بخش‌هاي غيرتوليدي، جذب و به‌کارگيري افراد غيرمتخصص، خريد و فروش سهام براي شرکت فلز تدارک توسط شرکت‌هاي کارگزاري و سرمايه‌گذاري غيرضرور در خريد زمين از شرکت سرمايه‌گذاري توکا تنها بخشي از تخلفات اين حوزه است. در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص به مورد عجيبي اشاره شده است. در اين بخش به عملکرد پرابهام و ايجاد انتفاع شخصي جهت برخي افراد در شرکت توسعه توکا اشاره شده و آمده است: «اختلال در بازار سرمايه از طريق پروژه‌کردن و خريد و فروش سهام شرکت‌هاي کروي، فسرب، توکا ريل، آسيا سير ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهاي غيرمتعارف از طريق دستکاري قيمت سهام، به اين صورت که هاشمي، مديرعامل اين شرکت، سهام شرکت‌هاي مذکور را براي برخي اشخاص خاص (به‌عنوان مثال مدير حراست و معاون مالي و مدير حوزه مديرعامل فولاد مبارکه و چندين نفر ديگر از مديران و منصوبان آنها) به قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خريد و فروش کرده است.»

قرارداد خريد و فروش سهام کروي که زيان سنگين 40ميليارد توماني را به شرکت توسعه توکا در سال 1399 وارد آورده است. در اين بخش هم هرچند مديرعامل شرکت با قصد پروژه کردن سهام سعي داشته سودهاي غيرمتعارفي کسب کند، ولي نتوانسته موفق عمل کند و درحال حاضر با مشکل مواجه شده است. عقد قرارداد با شرکت توکاريل جهت بازارگرداني سهام شرکت آسيا سير ارس به مبلغ يک‌ميليارد و 600 ميليون تومان و پرداخت اين وجه به يک شخص جهت انجام عمليات بازارگرداني، خارج از رويه‌ها و دستور‌العمل‌هاي سازمان بورس است.

پرداخت حقوق ماهيانه 60 ميليوني براي مشاوران خيالي

يکي از بخش‌هاي تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نيروي انساني است. به‌کارگيري مديران غيرمرتبط و عدم توجه به نظام شايستگي لازم براي مشاغل، اولويت ملاحظات سياسي و ترجيح ارتباطات شخصي، پرداخت‌‌هاي غيرمتعارف، دور زدن فرآيندهاي قانوني استخدام و... ازجمله موارد سوءمديريت در اين حوزه است. طبق گزارش تحقيق و تفحص، مديرعامل فولادمبارکه (حميدرضا عظيميان) مبتني‌بر اظهارنظر صريح دستگاه‌هاي مسئول نظارتي بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وي پس از انتصاب و فاقد وجه قانوني بوده است. همچنين بنابر اظهارنظر سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات وکميسيون اصل 90 و همچنين مبتني‌بر سياست‌هاي وزارت صمت، به‌کارگيري بازنشستگان در فولادمبارکه غيرقانوني و مخالف سياست‌هاي اعلامي دولت بوده است. از طرف ديگر عظيميان فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص اين صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مديريت در اين بنگاه بزرگ ملي، وي فاقد صلاحيت تخصصي براي اداره اين شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اينکه، وي به‌همراه خود بيش از 30 نفر افراد فاقد صلاحيت را به فولادمبارکه مي‌آورد. با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، با 20 نفر از افراد قراردادهايي تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فني‌ومهندسي جي (99درصد سهام آن متعلق به فولادمبارکه است)، منعقد شده که براي اکثر مشاوران ثبت کارکردي صورت نمي‌‌پذيرد و با توجه به اينکه محل سکونت تعدادي از آنها در استان ديگري به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثري از سوي آنان ارائه نمي‌شود. اين افراد ماهانه بيش از 60 ميليون تومان حقوق دريافت کرده‌اند.

 استخدام سفارشي 200 بازنشسته در فولاد مبارکه

طبق بررسي‌هاي صورت‌گرفته بيش از 200 نفر از بازنشستگان طي اين مدت در فولادمبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسي‌هاي هيات‌مديره شرکت‌هاي تابعه و سرمايه‌پذير به افراد معرفي‌شده از طرف مسئولان دولتي و برخي نمايندگان مجلس، رويه جاري مديرعامل وقت فولادمبارکه بوده است.

حقوق 77 ميليوني مدير روابط‌عمومي

براساس گزارش تحقيق و تفحص، مدير روابط‌عمومي شرکت که از تاريخ 20 بهمن 99 در اين شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش براي يک سال 580 ميليون تومان (ماهي بيش از 48 ميليون تومان) بوده که البته وي براي 6 ماه و 10 روز حدود 468 ميليون تومان (بابت حقوق، مزايا، ماموريت و پاداش) دريافتي داشته است. به‌عبارتي وي به ازاي هر ماه، حدود 76 ميليون تومان حقوق دريافت کرده است. مورد قابل‌تامل اين‌که وي درحالي متولد سال 1363 است که در مدارک استخدامي تاريخ توليد وي سال 1348 ذکر شده است.

 3 ميليارد تومان حقوق دريافتي مديرعامل!

14مهر 1397 با استعفاي بهرام سبحاني از مديرعاملي شرکت فولادمبارکه، حميدرضا عظيميان به‌عنوان مديرعامل جديد اين شرکت انتخاب شد. طبق گزارش تحقيق و تفحص، مجموع پرداختي‌هاي صورت‌گرفته به مديرعامل تا پايان شهريور1400، جمعا مبلغ سه ميليارد و 59 ميليون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ 216 ميليون تومان بابت ماموريت خارجي بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود 831 ميليون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ 31 ميليون و 600 هزارتومان نيز به‌عنوان سکه بهار آزادي دريافت کرده است. شايان ذکر است، پس از حضور گروه ويژه از سازمان بازرسي‌کل کشور و تاکيد آنها بر غيرقانوني بودن بخشي از دريافتي‌ها، حدود 650 ميليون تومان از مبالغ دريافتي برگشت داده شده است. براساس گزارش تحقيق و تفحص، حقوق ماهانه عظيميان طبق مصوبه هيات‌مديره در سال‌هاي 97، 98 و 99 بايد به ترتيب 18.9، 23.6 و 30 ميليون تومان مي‌بود اما محاسبات نشان مي‌دهد دريافتي حقوق و دستمزد وي ماهانه حدود 85 ميليون تومان بوده است.

اما در سطح مديران نيز دريافتي‌ها بسيار قابل‌تامل است، به‌عنوان نمونه حقوق ومزاياي معاونان شرکت فولاد هرمزگان در 6ماهه ابتداي سال 1400 به‌طور متوسط ماهيانه بالغ‌بر 100 ميليون تومان بوده است. در نمونه‌اي ديگر مديرعامل فولاد سنگان طي سال 1399 جمعا مبلغ 873 ميليون تومان (ماهانه نزديک به 73 ميليون تومان) و در 6ماهه ابتدايي سال 1400 درمجموع 652 ميليون تومان (ماهانه نزديک به 109 ميليون تومان) بوده است.

 ماجراي يک وانت گز اصفهان

يکي از بخش‌هاي قابل‌تامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غيرقانوني به اعضاي غيرموظف هيات‌مديره است. ازجمله اين افراد، اسرافيل احمديه است. وي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اوليه ايشان از تاريخ اول دي‌ماه 98 تا 29 اسفند 99 تحت‌عنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ 225 ميليون تومان با شرکت فني‌ومهندسي فولادمبارکه منعقد شده و درحالي‌که قرارداد به پايان نرسيده (چهار ماه بعد) قرارداد ديگري منعقد شد که شروع آن از تاريخ اول ارديبهشت 99 تا پايان اسفند 99 براي مدت 11ماه با مبلغ 388 ميليون تومان بوده که 11 ماه آن با قرارداد قبلي همپوشاني دارد. وي از تاريخ اول فروردين 1400 تا شهريور 1400 نيز قراردادي با مبلغ 260 ميليون تومان منعقد کرده است. به‌عبارتي اسرافيل احمديه از دي‌ماه 98 تا شهريور 1400 درمجموع 873 ميليون تومان قرارداد با اين شرکت امضا کرده است. درخصوص کارکرد وي در گزارش تحقيق و تفحص آمده است: «هيچ‌گونه کارکردي براي ايشان ثبت نشده و کارکرد نام‌برده توسط شرکت فولادمبارکه (حوزه منابع انساني) تاييد مي‌شود.

اسرافيل احمديه در زماني که رئيس سازمان «صمت» استان اصفهان بوده، در پاسخ به برخي اتهامات مي‌گويد: «واللّه مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.» جست‌وجوها درمورد وي، ما را به يک داستان قابل‌تامل مي‌رساند. وي طي مصاحبه‌اي، در پاسخ به اينکه «ماجراي 8 ميليون تومان گزي که به وزارتخانه فرستاديد و حراست از ورود آن جلوگيري کرد، چه بود؟ مي‌گويد: «اين را رد نمي‌کنم. هرساله اين موضوع بوده و با پول خود سازمان گز مي‌خريم. درحقيقت بحث اين بوده که براي همکاران آنجا گز مي‌بردند تا در سبد کالاي آنها قرار دهند.»

پول‌هايي براي انحراف روند تحقيق و تفحص

در بخشي از گزارش درخصوص موانع و محدوديت‌هاي تحقيق و تفحص به نکات قابل تاملي اشاره شده است. در اين بخش آمده است: «برخلاف مقررات ماده 215 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، متاسفانه از زمان شکل‌گيري مقدمات تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه تا زمان عزل مديرعامل سابق، موانع و محدوديت‌هايي از سوي فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌هاي ذي‌نفع، ايجاد شد که معضلاتي را در راه اجراي بهينه و به هنگام فرآيندها باعث مي‌شد. برخي از اين موانع و محدوديت‌ها به قرار ذيل است: 1- تأخير در ارائه اطلاعات، 2- ارائه اطلاعات ناقص، 3- ارائه اطلاعات مخدوش، 4- امحاي اطلاعات، 5- جلو‌گيري از ورود تيم‌ها، 6- ممانعت از دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي، 7- ممانعت از دسترسي به اسناد، 8- تهديد پرسنل شرکت، 9- ممانعت از برقراري ارتباط مستقيم با کارشناسان و مديران و 10- مانع تراشي‌هاي رسانه‌اي.

در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص به هزينه‌هاي کمپين رسانه‌اي عليه طرح تحقيق و تفحص اشاره شده است. در اين گزارش آمده: «شرکت از محل تنخواه مبالغي تحت عنوان ري‌توئيت و جريان‌سازي رسانه‌اي درخصوص تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه هزينه نموده است. براي نمونه مبلغ 27 ميليون تومان طي سه فقره فاکتور جهت بازنشر خبر در کانال‌هاي خبري که عمدتا وابسته به اشخاص حقيقي با گرايش خاص سياسي هستند، مبلغ 50 ميليون تومان جهت کاريکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاري‌ها، مبلغ 140 ميليون تومان جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهاي فولاد مبارکه و موضوع تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزايي» و مبلغ 200 ميليون تومان جهت پروژه «پاسخگويي به شبهات و بيان دستاوردهاي فولاد مبارکه و ‌انگيزه تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه» هزينه شده است. گفته مي‌شود جريان‌سازي انجام گرفته عليه فرآيند تحقيق و تفحص و برخي نمايندگان شاخص امضا کننده، پيش از تصويب آن صورت گرفته است.

 از خريد کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن براي مديران دولتي

شرکت فولاد مبارکه در راستاي وظايف مربوط به مسئوليت اجتماعي خود، مبالغي به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي تحت عنوان کمک و مبالغي را نيز به‌عنوان هديه به اشخاص حقيقي پرداخت و هزينه کرده است. جمع مبالغ پرداخت شده مهرماه 97 تا تيرماه 1400 بالغ بر 170 ميليارد تومان بوده درحالي‌که جمع مبالغ پرداخت شده در سال 96 تحت همين عنوان مبلغ حدود 5.8 ميليارد تومان است که در مقايسه با سال 96 در يک بازه زماني 600 درصد رشد داشته است.

همچنين با بررسي محل هزينه اين مبالغ در دوره زماني سال‌هاي 97 تا 1400، اهداف جانبي و شخصي که در راستاي منافع شرکت نبوده مشخص شده است. در ادامه تعدادي از اين دست پرداخت‌ها شرح داده مي‌شود. نزديک به 99 ميليارد تومان پرداخت به اشخاص حقيقي وحقوقي که ماهيت موسسه ندارند، 35 ميليارد تومان براي کمک به اجراي پروژه‌هاي شهرستان مبارکه، 14 ميليارد تومان پرداخت هزينه‌ها و کمک و خودرو و احداث ساختمان براي يک دستگاه دولتي، 18 ميليارد تومان پرداخت‌هاي کرونايي غيرمرتبط، 2.1ميليارد تومان کارت هديه به مديران دستگاه‌هاي اجرايي، 3.2 ميليارد تومان براي در اختيار قراردادن خودرو به دفتر رئيس‌جمهور وقت و... . 

 ردپاي سياسيون در تخلفات

براساس گزارش تحقيق و تفحص، شرکت فولادمبارکه در مواردي اقدام به عقد قرارداد با اشخاص يا مجموعه‌هاي وابسته به ذي‌نفوذان سياسي و اجتماعي کرده است که به‌عنوان نمونه مي‌توان همسر واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور وقت، عباس آخوندي وزير اسبق راه‌وشهرسازي، قدرت‌الله نوروزي شهردار سابق اصفهان و... را نام برد. اين موارد با دستور صريح مديرعامل وقت و بعضا به‌دليل برقراري ارتباطات سياسي و استفاده از اين ارتباطات درجهت منافع فردي انجام شده است.

صادرات در شرکت فولاد‌مبارکه داراي روش اجرايي مشخصي در تعيين مشتري و ميزان و قيمت محصول فروخته‌شده به وي است. شرکت آتلانتيک کمديتي تريدينگ شرکت بازرگاني منتسب به محسن نهاونديان و مديرعاملي حيدري ثبت در کشور مالزي، در سال 1394 تقاضا براي دريافت کد مشتري و خريد محصولات از شرکت فولاد مبارکه را مي‌نمايد. لازم به ذکر است اين شرکت داراي نمايندگي در داخل کشور به‌نام شرکت آرين فولاد غرب است.

شرکت آرين فولاد غرب شرکت تجاري است و با وجود اينکه در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام نکرده در سال‌هاي 1397 تا 1399 از طريق بورس کالا، مچينگ و خريد محصولات انباري، مقداري محصول تختال از شرکت فولاد‌مبارکه خريداري کرده است. همچنين شرکت آتلانتيک کمديتي تريدينگ بدون ارائه قيمت پيشنهادي در تير، مهر و آذرماه 1398 کلاف گرم و اسفندماه 1397  و دي ماه 1398 تختال دريافت کرده است.

رسانه‌هاي جريان اصلاح‌طلب و صداوسيما نيز از بزرگ‌ترين دريافت‌کنندگان آگهي‌هاي تبليغاتي فولاد مبارکه ذکر شده‌اند. رسانه تحت‌حمايت يکي از شخصيت‌هاي سياسي و عضو کارگزاران سازندگي نيز ارقامي براي چاپ نشريه از فولاد مبارکه دريافت کرده که در گزارش تحقيق و  تفحص از آن به‌عنوان ابهام ياد شده است.