طرح جديد سازمان ملل در ليبي

اين در حالي است که وضعيت کنوني ليبي از سال 2014 تاکنون گرفتار دوگانگي قدرت است:

دولت وحدت ملي به رياست عبدالحميد الدبيبه در طرابلس که از سوي جامعه جهاني به رسميت شناخته مي‌شود.

دولت شرق به رهبري عقيله صالح در طبرق که بر بخش شرقي کشور کنترل دارد.

اين دوگانگي همراه با وجود مجالس قانون‌گذاري و نهادهاي مالي مجزا، مانع اصلي در برابر ايجاد يک دولت کارآمد و نهادهاي ملي يکپارچه بوده است.

به گفته تيته محورها و جدول زماني نقشه راه سازمان ملل بر سه پايه اصلي بنا شده است:

1- تدوين چارچوبي فني و عملي براي انتخابات.

2- تشکيل يک دولت واحد که نهادهاي شرق و غرب را ادغام کند.

3- آغاز گفت‌وگويي فراگير ميان گروه‌هاي مختلف براي حل اختلافات سياسي، امنيتي و اقتصادي.

طبق جدول زماني:

1- ظرف دو ماه، شوراي عالي انتخابات بازسازي و اصلاحات قانوني و قانون اساسي تصويب خواهد شد.

2- سپس، دولت جديد و واحد روي کار مي‌آيد.

اين طرح بر اساس مشورت‌هاي جامعه مدني و فعالان اجتماعي تدوين شده، هرچند برخي ناظران نسبت به ميزان شموليت آن در سراسر ليبي و بي‌طرفي کميته مشورتي ترديد دارند. البته اين طرح با واکنش هايي همراه بود:

شوراي رياستي: استقبال کرد و بر ضرورت جدول زماني الزام‌آور تأکيد نمود.

الدبيبه: مشکل اصلي را قوانين انتخاباتي دانست و خواستار برگزاري مستقيم انتخابات شد.

عقيله صالح: از ايده دولت واحد حمايت کرد اما دولت اسامه حماد را «مشروع» خواند.

جامعه بين‌المللي: آمريکا، بريتانيا و فرانسه اين طرح را «آخرين فرصت» براي وحدت نهادها دانستند. روسيه بر توافق داخلي و خروج متوازن نيروهاي خارجي تأکيد کرد. چين نيز بر احترام به حاکميت ملي و اولويت گفت‌وگوي داخلي پافشاري کرد. واشنگتن در عين حال تهديد به تحريم کساني کرد که در روند صلح کارشکني کنند.

کارشناسان بر اين باورند که موفقيت طرح جديد به ميزان جديت سازمان ملل و پشتيباني بي‌طرفانه جامعه جهاني وابسته است. مهم‌ترين موانع عبارت‌اند از:

تدوين قوانين انتخاباتي عادلانه که به سود افراد خاص نباشد.

کاهش بي‌اعتمادي مردم به روندهاي بين‌المللي به دليل ناکامي طرح‌هاي پيشين.

نقش کليدي دستگاه‌هاي امنيتي در تضمين آرامش و جلوگيري از درگيري.

ضرورت ايجاد بودجه واحد براي مبارزه با فساد و افزايش شفافيت.

از سال 2011، ابتکارات مختلفي همچون توافق صخيرات (2015) و گفتگوي سياسي (2020) مطرح شدند، اما هيچ‌يک به نتيجه پايدار نرسيدند. اين ناکامي‌ها سبب کاهش اعتماد ليبيايي‌ها به روند سازمان ملل و افزايش نفوذ گروه‌هاي مسلح شده است.

اکنون ليبي در برابر مرحله‌اي تازه قرار دارد: نقشه راه جديد سازمان ملل مي‌تواند يا فرصتي واقعي براي غلبه بر چنددستگي و احياي نهادهاي ملي باشد، يا همچون طرح‌هاي گذشته به فهرست توافق‌هاي نافرجام بپيوندد.

اوضاع امنيتي در طرابلس

عبدالحميد الدبيبه، نخست‌وزير دولت وحدت ملي ليبي، روز سه‌شنبه اعلام کرد که لطفي الحراري، رئيس دستگاه امنيت داخلي، برکنار شده و به جاي او مصطفي الوحيشي، افسر دستگاه اطلاعاتي، منصوب گرديده است.

اين تصميم در پي وخامت اوضاع امنيتي در طرابلس پس از کشته شدن «عبدالغني الککلي» مشهور به غنيوة، رئيس سرويس «حمايت از امنيت و ثبات»، اتخاذ شد.

الحراري از نزديکان غنيوة به شمار مي‌رفت و همين امر باعث شد تا نفوذ او به درون دستگاه اطلاعاتي گسترش يابد و دولت وحدت ملي در عمل با مانع جدي در انجام وظايف خود مواجه شود.

غنيوة متهم بود که در امور نهادهاي حاکميتي مداخله مي‌کند؛ از جمله:

کنترل بر سازمان بازرسي اداري،

ايجاد شکاف در ديوان محاسبات،

تلاش براي تسلط بر شرکت ملي نفت.

اين اقدامات عملاً کار دولت را مختل کرد. مداخلات او ريشه در توافقي نانوشته ميان دولت وحدت و غنيوة داشت که طي آن، افراد او در مناصب کليدي گماشته شدند و در مقابل، امنيت پايتخت به دست نيروهايش تأمين مي‌شد.

عبدالغني الککلي سال‌ها به علت جرايم جنايي در زندان بود و پس از انقلاب 17 فوريه آزاد شد. او با پيوستن به گروه‌هاي مسلح انقلابي، نفوذ زيادي کسب کرد و بعدها رياست سرويس «حمايت از امنيت و ثبات» را در سال 2021 به دست آورد؛ سمتي که به او و نيروهايش پوشش قانوني بخشيد و امکان نفوذ سياسي و اقتصادي بيشتري فراهم کرد.

غنيوة همچنين فرماندهي کتيبة أبو سليم را بر عهده داشت؛ يکي از قدرتمندترين گروه‌هاي مسلح طرابلس. اين گروه گرچه در زمينه مبارزه با جرم و جنايت نقش ايفا کرد، اما در عين حال به نقض گسترده حقوق بشر متهم شد؛ از جمله: بازداشت‌هاي خودسرانه و اداره زندان‌هايي با شرايط غيرانساني.

تصاوير منتشرشده از زندان‌هاي زيرزميني «بوسليم» نشان مي‌دهد که زندانيان در شرايطي بسيار سخت و غيرقابل تصور نگهداري مي‌شدند

وزارت دفاع دولت وحدت ملي اعلام کرد که موفق شده منطقه بوسليم و تمام تأسيسات وابسته به سرويس «حمايت از امنيت و ثبات» را تحت کنترل بگيرد. اين وزارتخانه تأکيد کرد عمليات نظامي پايان يافته اما تلاش‌ها براي حفظ آرامش ادامه دارد.

الدبيبه نيز در پيامي در شبکه اجتماعي «ايکس» از نيروهاي امنيتي و وزارتخانه‌هاي دفاع و کشور قدرداني کرد و گفت: «آنچه امروز تحقق يافت، نشان داد که نهادهاي رسمي توانايي حفاظت از کشور و کرامت شهروندان را دارند.» او اين عمليات را گامي براي پايان دادن به نقش «گروه‌هاي غيرنظامي» در تأمين امنيت دانست.

با وجود کشته شدن غنيوة، درگيري‌ها در بخش‌هاي مختلف پايتخت ادامه دارد. نيروهاي دولت وحدت ملي از يک سو و نيروهاي «سرويس بازدارندگي» همراه با گروه‌هايي از منطقه غرب از سوي ديگر در حال نبرد هستند.

سازمان ملل نسبت به تشديد خشونت ابراز نگراني کرده و سفارت فرانسه در طرابلس نيز خواستار آتش‌بس فوري شده است.

تمرکز قدرت در خانواده حفتر

خليفه حفتر، ژنرال بازنشسته و چهره قدرتمند شرق ليبي، اخيراً با واگذاري رده‌هاي کليدي نظامي به فرزندان خود، مسير تمرکز قدرت خانوادگي را در اين کشور در حال بحران هموار کرد. در مراسمي نظامي در بنغازي، حفتر «رؤية 2030» براي ارتش را اعلام کرد، اما تنها دو روز پس از آن مشخص شد که هدف اصلي، آماده‌سازي فرزندانش براي تصاحب رهبري نظامي و سياسي شرق ليبي است. صدام حفتر، فرزند جوان‌تر، به عنوان نايب فرمانده کل نيروهاي مسلح و خالد حفتر به عنوان رئيس ستاد ارتش منصوب شدند، در حالي که پيش از آن هيچ سابقه برجسته‌اي در فرماندهي نداشتند.

خليفه حفتر، پسرش خالد حفتر را هم به عنوان رئيس ستاد کل ارتش منصوب و او را جايگزين عبدالرازق الناظوري کرد. او اعلام کرد که خالد به درجه ژنرالي ارتقا يافته و به عنوان رئيس ستاد کل منصوب شده است. خالد حفتر که پيش از اين سمت فرماندهي يگان‌هاي امنيتي را بر عهده داشت، فرمانده تيپ 106 در شرق ليبي بود.

اين تحولات، الگوي مشابهي با دوران قذافي را تداعي مي‌کند؛ انتقال قدرت به فرزندان در حالي که نفوذ و جايگاه کليدي در دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي به خانواده محدود مي‌شود. اقدام حفتر، علاوه بر تقويت تسلط خانواده بر شرق ليبي، اختلافات با دولت مرکزي و دولت شناخته شده بين‌المللي در طرابلس را نيز تشديد کرده است.

کارشناسان سياسي معتقدند که اين واگذاري قدرت، صدام و خالد را به شخصيت‌هاي کليدي در آينده سياسي و نظامي ليبي تبديل کرده و چشم‌انداز انتخابات و وحدت ملي را پيچيده‌تر مي‌سازد. در عين حال، اين تمرکز خانوادگي و استقرار فرزندان در رده‌هاي بالاي ارتش، زمينه را براي تثبيت نفوذ ژنرال حفتر در برقة و جنوب ليبي فراهم کرده و آينده سياسي کشور را به شدت به تحولات داخلي خانواده وابسته مي‌کند.

نتيجه‌گيري:

کشته شدن عبدالغني الککلي، پنجره‌اي به ديگر سوي ساختار آسيب‌پذير امنيتي در طرابلس باز کرد. اين رويداد، چهره‌اي پوچ از ثبات ظاهري را که از سال 2020 در پايتخت جاري بود، برملا ساخت و نشان داد که بي‌توجهي بين‌المللي امکان احياي واقعي حکمراني را تضعيف کرده است.هرچند دولت وحدت ملي توانست تا حدي کنترل محيط امنيتي را در پايتخت بازپس گيرد، اما بدون بازنگري عميق در فرآيند سياسي، از جمله اجراي مرحله‌اي انتخابات پارلماني، تدوين قانون اساسي کارشناسي‌شده و نظارت بين‌المللي، چنين تغييراتي ناپايدار خواهند بود.

نظم امنيتي فعلي در طرابلس، بيشتر بر شراکت‌هاي مالي حکومت با گروه‌هاي شبه‌نظامي و روابط مبتني بر معامله بنا شده است، نه بر اصلاح نهادي. در صورت کاهش درآمدهاي نفتي يا فشارهاي امنيتي جديد، اين ساختار شکننده مي‌تواند به‌سرعت فرو بريزد.بنابراين، کشته شدن غنيوة مي‌تواند فرصتي براي دولت وحدت ملي باشد تا دستگاه امنيتي پايتخت را بازسازي کند. با اين حال، بدون تحولات نهادي، گفتگوي ملي فراگير، اصلاح بودجه‌اي و انتخابات قانوني، چنين تحولي صرفاً مي‌تواند بخشي از چرخه بي‌ثباتي ليبي باقي بماند.