صهيونيست‌ها چه بر سر اقتصاد و معيشت غزه آورده‌اند؟

فشارهاي اقتصادي بر مردم ساکن در غزه در حالي رو به افزايش گذاشته که مقايسه آن با ديگر مناطق هم‌جوار آنها، شرايط وخيم اين منطقه را فرياد مي‌زند. به طور مثال در سال 2022 درآمد سرانه در غزه فقط يک چهارم درآمد سرانه در کرانه باختري بود. علاوه بر اين، نرخ بيکاري و نرخ فقر نيز بسيار بالاتر از کرانه باختري بوده
است.

اين نرخ‌هاي بالا، بازتابي از سطح پايين سرمايه‌گذاري و رشد اندک بهره‌وري است. اما آنچه که نبايد از آن غافل شد، تأثير محدوديت‌هاي اعمال‌شده توسط رژيم صهيونيستي در زمينه دسترسي و تحرک نيروي کار، کالاها و خدمات است؛ موانعي که به‌شدت ظرفيت توليد و تجارت در اين منطقه را کاهش داد است.

نتيجه محاصره غزه و جنگ‌هاي پياپي اسرائيل از سال 2008 (1387) تاکنون در سرمايه‌هاي راکد و بدون‌ استفاده و نيز در زيرساخت‌هاي فرسوده، قابل مشاهده است.

به طور خاص، زيرساخت مرتبط با نيرو و به‌ويژه توليد برق، از اين موضوع آسيب جدي ديده است، ‌ آن هم در حالي که منافع اقتصادي تقويت زيرساخت‌هاي برق براي غزه، موضوعي است که تحليل‌گران اقتصادي بر آن تأکيد دارند.

در کنار اين‌ها، چشم‌انداز منفي درباره کمک‌ به غزه ريسک وخامت بحران انساني در اين منطقه را به همراه دارد. در چنين شرايطي، تضمين امنيت، کاهش محدوديت‌ها از جمله محدوديت‌هاي مالي، موضوعي است که خواهد توانست از وخيم‌تر شدن شاخص‌هاي اقتصادي و تشديد بحران انساني جلوگيري کند.

ساختار اقتصادي

توسعه اقتصادي غزه در 15 سال گذشته به دليل انزواي طولاني‌مدت و درگيري‌ها سبب شده که نسبت به منطقه کرانه باختري، عقب رانده شود.

در سال‌هاي 2007 تا 2022 (1386 تا 1401) رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در غزه به طور ميانگين فقط چهار دهم(0.4) درصد بوده است؛ آن هم در حالي که توليد سرانه به دليل رشد جمعيت، به طور متوسط سالانه 2.5 درصد کاهش مي‌يابد.

اين وضعيت، بازتابي از محاصره غزه توسط رژيم صهيونيستي از سال 2007 در اين منطقه و درگيري‌ها و جنگ‌هاي پياپي از آن زمان تاکنون است.

با توجه به اينکه کمک‌هاي مالي فقط به تشکيلات خودگردان فلسطين که کرانه باختري را در کنترل دارد، داده مي‌شود و منطقه نوار غزه هيچ سهمي ندارد، اين مساله سبب شده شرايطي ايجاد شود که نرخ بيکاري در غزه به 45 درصد برسيد و درصد جميعت زير خط فقر نيز به 53 درصد جمعيت افزايش يابد.

رشد ضعيف اقتصادي غزه در سال‌هاي سال‌هاي 2007 تا 2022 (1386 تا 1401) فقط با تکيه بر نيروي انساني محقق شده است و در عمل، سهمي از سرمايه در رشد اقتصادي اين منطقه مشاهده نمي‌شود. علاوه بر اين، رشد بهره‌روي کل عوامل توليد يا رشد TFP در غزه به طور متوسط سالانه منفي 2.2 درصد بوده؛ اين به معناي سطح پايين سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني، از بين رفتن نهادها و فقدان نوآوري است.

بازار کار

نيروي کار غزه، نه مي‌تواند براي اشتغال به کرانه باختري سفر کند و نه امکان فعاليت در اسرائيل و شهرک‌ها را دارد اين در حالي است که چنين محدوديت‌هايي براي نيروي کار کرانه باختري وجود ندارد و در نتيجه، کرانه باختري تقاضاي کار بالاتري را تجربه مي‌کند. بالاترين رشد اشتغال مربوط به مناطقي است که بيش از 10 درصد نيروي کار آن در اسرائيل و شهرک‌ها فعاليت مي‌کنند.

سال‌هاي 2007 تا 2022 (1386 تا 1401) نرخ بيکاري در غزه همواره به طور متوسط بيش از 37 درصد بوده است. همچنين بيش از دو سوم جوانان و زنان در غزه، بيکارند.

بحران انرژي

فقدان سرمايه‌گذاري زيربنايي در غزه ارائه خدمات اساسي و به ويژه برق را به شدت مختل کرده است. تقاضاي برق در غزه تقريبا سه برابر عرضه است و اين موضوع، خاموشي‌هاي گسترده‌اي را به همراه دارد به‌گونه‌اي که زمان‌بندي 12 ساعت قطعي و 12 ساعت برقراري جريان برق براي ساکنان اين منطقه، به يک موضوع عادي تبديل شده است.

برق در غزه از سه روش‌ «شرکت برق اسرائيل، نيرگاه گازوئيلي غزه و واردات از مصر» تامين مي‌شود که البته خطوط انتقال از مصر، از فوريه 2018 (بهمن 1396) قطع شده است.

تشکيلات خودگردان فلسطين، هزينه برق خريداري‌شده از شرکت برق اسرائيل را پرداخت مي‌کند اما هزينه تأمين سوخت نيروگاه گازوئيل از پنج سال گذشته تاکنون توسط قطر انجام مي‌شود. خانوارها و بسياري از کسب‌وکارها در غزه با کمبود برق مواجه بوده و به ژنراتورهاي خصوصي متکي‌اند.

محدوديت‌هاي تجاري

اقتصاد غزه و کرانه باختري به شدت به وارادات از اسرائيل و واردات از مسير اسرائيل وابسته است. اسرائيل، اصلي‌ترين شريک تجاري غزه و کرانه باختري است.

بيش از دو سوم واردات غزه از اسرائيل انجام مي‌شود. با اين حال، اين وابستگي از سال 2008 (1386) براي دو منطقه رو به کاهش بوده است.

از طرف ديگر، مسير تجاري ديگر ساکنان غزه، با مصر است.

دولت خودگردان فلسطين هيچ عوارضي از تجارت از طريق مصر، دريافت نمي‌کند. تعداد کاميون‌هايي که از مرز رفح به غزه وارد مي‌شوند از چهار دستگاه در سال 2008 به بيش از 30 هزار دستگاه در سال 2022 افزايش داشته است.

اقتصاد غزه از مسير تونل‌

پيامدهاي جنگ‌ها، محدوديت‌ها و در کل، زنداني کردن ساکنان غزه، سبب شده رسانه‌هاي غربي نيز به وخامت اوضاع در منظقه براي غيرنظاميان اشاره کرده و آن را در نتيجه سياست‌هاي اسرائل عليه ساکنان اين منطقه از سال 1973(1351) بيان کنند.

در نتيجه تشديد محدوديت‌هاي صهيونيست‌ها عليه ساکنان غزه، مردم غزه با حفر تونل‌هاي متعدد، مسير اقتصادي خود را دنبال مي‌کنند. تجارت تونلي با بازرگانان مصري سبب ايجاد يک دادوستد کوچک در اين منطقه شده و براي بسياري از ساکنان، تنها منبع کسب درآمد است.

اين تونل‌ها با فراهم کردن امکان انتقال کالاي مختلف همچون لوازم منزل، دارو، سوخت، سيگار، ژنراتور برق، موتور سيکلت، دام و حتي افرادي که از اين سو به آن سوي غزه مي‌روند، به شاهرگ اقتصادي اصلي تبديل شده است.

براساس برخي اخبار منتشر شده، تونل‌ها تا 30 متر عمق و 800 متر طول دارند و در خانه‌هاي مصريان آن‌طرف مرز بالا مي‌آيند.

ساکنان غزه از تونل‌ها براي انتقال هر چيزي که بتواند محاصره اسرائيل را شکست دهد، استفاده مي‌کنند. سوخت و کالاهاي اساسي، مهمترين اقلامي هستند که از اين مسيرها، جابه‌جا مي‌شوند.

جمع‌بندي

جنگ، محاصره‌ و درگيري‌ها، اقتصاد غزه را فلج کرده است و اين وضعيت به راه‌حل‌هاي فوري و پايدار نياز دارد. بدون برداشتن محدوديت‌هاي تجاري و اجازه دادن به جابجايي کالاها و افراد، وضعيت اقتصادي غزه هرگز بهبود نخواهد يافت.

زيرا در نواحي مرزي تحت کنترل اسرائيل صادرات و واردات صفر است و گاهي به کمک‌هاي بشردوستانه اجازه ورود داده مي‌شود و عملا هيچ فعاليت اقتصادي در منطقه انجام نمي‌شود.

از سال 2007 که سازمان اسلامي حماس کنترل غزه را به دست گرفت، رژيم صهيونيستي مرز باريک اين منطقه ساحلي را بست و مرزهاي زميني و دريايي غزه را محاصره کرد. از آن زمان مردم غزه به تونل‌ها روي آوردند اما تجارت زيرزميني براي مردم غزه بسيار گران و پرهزينه است چون بايد همه مخارج حمل کالا از قاهره تا غزه را بپردازند.

در عمل، رژيم صهيونيستي اقتصاد غزه را نابود کرده زيرا همه بخش‌هاي تجاري و اقتصادي منطقه اعم از تاسيسات زيربنايي ويران شده؛ محاصره غزه به مجازات جمعي منجر شده و به شرايط زندگي چند ميليون ساکن آن آسيب‌زده است؛ اما آنچه که در اين سال‌ها و اکنون مشاهده مي‌شود، سکونت کشورهاي مدعي حقوق بشر در جهان نسبت به جنايت جنگي صهيونيست‌ها در اين منطقه است که سبب فروپاشي همه سطوح زندگي و انساني در غزه شده است.