همزمان با بالا گرفتن اعتراضات جهاني به تجاوز غيرقانوني ايالات متحده عليه ايران، مقامهاي انگليس در دوراهي تأييد مشروعيت اقدام همپيمان خود، صرفاً بر اين نکته تأکيد دارند که در اين حمله دخالتي نداشتهاند.
ديويد لمي وزير خارجه انگليس در گفتوگو با شبکه راديويي بيبيسي، چهار بار از پاسخ مستقيم به اين پرسش که آيا حمله آمريکا به تأسيسات هستهاي ايران قانوني بوده است يا نه، امتناع کرد. او تنها گفت: «ما درگير نبوديم، اين مسئلهاي است که آمريکاييها بايد درباره آن پاسخ دهند.»
لمي همچنين در برابر پرسش مجري درباره اينکه «آيا اين اقدام از نظر شما کار درستي بود؟» نيز پاسخ صريحي نداد و مجدداً تأکيد کرد: «در نهايت، تنها راهحل اين بحران، مسير ديپلماتيک است.»
اين در حالي است که به گزارش منابع رسانهاي، مشاور حقوقي دولت انگليس هشدار داده است حملات ايالات متحده از منظر حقوق بينالملل مشروعيت ندارد و در صورت مشارکت لندن، امکان ارائه دفاع حقوقي مستدل وجود نخواهد داشت.
همزمان، جاناتان رينولدز وزير تجارت دولت انگليس نيز در گفتوگو با کانال 4 تلويزيون اين کشور از پاسخ به سؤالات خبرنگار درباره ميزان تهديد برنامه هستهاي ايران و صحت ادعاي آمريکا مبني بر نزديکبودن ايران به ساخت سلاح هستهاي خودداري کرد و تنها گفت: «نميتوانم در مورد اطلاعاتي که رئيسجمهور آمريکا اعلام کرده، اظهارنظر کنم.»
رينولدز همچنين در برابر پرسشهاي مکرر درباره قانوني بودن حمله آمريکا، سکوت کرد و صرفاً بر لزوم پايبندي کشورها به حقوق بينالملل تأکيد نمود. او گفت: «در اين موضوع خاص ما درگير نبودهايم و تمرکز ما بر استفاده از راههاي ديپلماتيک براي رسيدن به يک راهحل بوده است.»
پيشتر، لوک پولارد معاون وزير دفاع انگليس نيز از اظهارنظر درباره حملات هوايي آمريکا خودداري کرده و گفته بود: «اکنون تمرکز ما بر بررسي خسارات ناشي از اين حملات است.»
تحليلگران رسانهاي در لندن مواضع محتاطانه دولت اين کشور را در برابر تجاوز نظامي آمريکا نشانهاي از بحران مشروعيت روايت غرب از نظم بينالملل ارزيابي ميکنند، چراکه اگر دولت انگليس قادر به ارائه مبناي حقوقي روشن درباره اقدام متحدش نباشد، دفاع از ارزشهاي بينالمللي در موضوع جنگ اوکراين نيز تضعيف خواهد شد.
ايالات متحده آمريکا بامداد روز يکشنبه (يکم تيرماه) با تجاوز به سه سايت هستهاي فردو، نطنز و اصفهان، به جنگ نتانياهو عليه ايران پيوست. در پي اين اقدام، سيد عباس عراقچي وزير امور خارجه با صدور پيامي تأکيد کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد که در ماده 51 حق دفاع مشروع را به رسميت ميشناسد، جمهوري اسلامي ايران همه گزينهها را براي دفاع از حاکميت، منافع و مردم خود محفوظ ميدارد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.