سونامي چک هاي برگشتي در دوران جنگ

مواردي که هيچکدام مشابه و معادلي در تجربه ايرانيان در دوران جنگ 8 ساله ايران و در زمان تجاوز عراق وجود نداشت.

مساله چک‌هاي برگشتي در بازار‌هاي ايران

به گزارش اقتصاد 24، در اين ميان يکي ديگر از مواردي که البته بايد مورد توجه قرار بگيرد، مساله گردش حساب‌هاي شهروندان و خدمات اينترنتي در شبکه بانکي کشور است.

هر چند که مساله و موضوع پرداخت با چک‌هاي بانکي دستکم از دهه 40 در ميان ايرانيان وجود داشت، اما سامانه‌هاي يکپارچه‌اي همچون صياد و چکاوک و پيشرفت خدمات اينترنتي بانکي حالا اين موضوع را با روندي متفاوت رو به رو کرده است.

به گزارش اقتصاد 24، اگر پيش از اين و در سال‌هاي دهه 60 و 70 و 80، طرفين مي‌توانستند با گفت‌و‌گو و شايد مذاکره تاريخ چک‌ها را با توافق تغيير بدهند و يا چک را بنا بر اعتبار طرفين نزد خود نگاه دارند، اما اکنون همه چيز به صورت سيستماتيک در سيستم بانکي کشور ثبت مي‌شود و اين بدان معناست که امکان هيچ نوع تغيير دستي وجود ندارد و از آن نيز مهم‌تر اين که در اين سيستم ثبت يکپارچه بانکي، مجازات‌هاي جدي براي عدم وصول چک وجود دارد و از جمله آن سوءاثري است که بر تمامي حساب‌هاي يک بازرگان، کاسب، بازاري و يا کارمند مي‌تواند بگذارد.

درخواست براي جلوگيري از برگشت خوردن چک‌هاي شهروندان

در چنين شرايطي رئيس مرکز تجارت جهاني ايران اخيرا گفته است که از رئيس کل بانک مرکزي درخواست داريم در اين ايام حساس و جنگي همچون دوران کرونا، دستور دهند بانک‌ها از برگشت زدن چک‌هاي مردم خودداري کنند.

«محمدرضا سبزعليپور» رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در واکنش به مشکلاتي که طي هفته گذشته براي جمع زيادي از مردم، کسبه و فعالان اقتصادي پس از حمله وحشيانه اسرائيل به وجود آمده، خطاب به فرزين رئيس کل بانک مرکزي گفته است:  چنان که اطلاع داريد طبق دستورالعمل دولت محترم، تمامي ادارات به غير از بانک‌ها و دستگاه‌هاي امدادي تعطيل و دور کار شده‌اند و در اين راستا بازارها، مال‌ها و مراکز خريد و همچنين بخش زيادي از کسبه در غالب شهر‌هاي کشور بويژه در تهران و شهر‌هاي بزرگ نيز به حالت تعطيل درآمده و جمعي از مردم هم عازم شهر‌هاي ديگه شده و در مسافرت به سر مي‌برند.

اين سخنان البته همراه با تاکيد بر اين بوده که عدم حضور مردم در محل کارشان و تعطيلي کسب و کار‌ها و همچنين حملات سايبري دشمن به برخي از بانک‌ها و صرافي‌ها باعث کُند شدن مبادلات مالي، توقف خريد و فروش‌ها و به دست آوردن منابع مالي و همچنين اختلال در جابجايي پول شده و به همين خاطر جمع زيادي از مردم و فعالان اقتصادي، ممکن است ناخواسته و عليرغم ميل باطني خويش از اداي ديون مالي خود و بازپرداخت بدهي و نهايتاً پاس کردن چک‌هايشان عاجز و ناتوان شوند و شرمنده طلبکاران خود باشند.

آيا سونامي چک‌هاي برگشتي در راه است؟

 رئيس مرکز تجارت جهاني ايران تاکيد داشت که با توجه به اين شرايط و نظر به اين که بخشي از شعبات بانک‌ها در سراسر کشور در حال فعاليت و ارائه خدمات به مردم هستند، در نتيجه بخشي از طلبکاران و افرادي که از مردم و فعالان اقتصادي چک دارند، بدون هيچ ملاحظه‌اي و بدون درک شرايط ويژه کشور و وضعيت خاص مردم به بانک‌ها مراجعه و خواهان وصول چک هايشان هستند و در صورت کسري موجودي، خواستار برگشت چک از طرف بانک‌ها هستند که پرسنل بانک‌ها هم مجبور به تمکين و برگشت زدن چک‌ها مي‌شوند.

البته نبايد در اين ميان ناگفته بماند که برخي از طلبکاران و دارندگان چک، اوضاع خاص کشور و شرايط مردم را درک مي‌کنند و با بزرگواري به بدهکاران خود تا پايان اين وضعيت فرصت داده و يا مي‌دهند، اما اين روند اکنون نيازمند يک روند سيستماتيک و قانونمند براي جلوگيري از سونامي چک‌هاي برگشته در کشور است.

ويراني بسته شدن حساب‌هاي اشخاص پس از برگشت خوردن چک

سبزعليپور، اما تاکيد نيز داشته که با برگشت خوردن چک‌ها نه تنها درگيري‌هاي قضايي طلبکاران و بدهکاران آغاز مي‌شود بلکه تمام حساب‌هاي صاحب چک در همان لحظه در تمامي بانک‌هاي کشور هم مسدود مي‌شود و مردمي که در اين روز‌هاي تعطيل و خاص در منزل و يا در مسافرت بسر مي‌برند، با حساب‌هاي مسدود شده و بدون پول چگونه بايد زندگي بکنند؟

در همين راستا نيز سبزعليپور و بسياري ديگر از کارشناسان پولي و بانکي تاکيد دارند که دولت و رئيس کل بانک مرکزي بايد به سرعت تمهيدي بيانديشند تا در اين لحظات و ايام حساس و جنگي همچون دوران کرونا، به صورت ويژه و سريع تصميمي اتخاذ شود که همزمان با ارائه خدمات بانک‌ها به مردم در اين روز‌هاي خاص از برگشت زدن چک‌هاي مردم خودداري شود و آرامش به کاسبان و بازاريان و فعالان اقتصادي هديه داده شود.

بايد توجه داشت که اين مساله اکنون تنها برگشت خوردن و وصول يک برگ چک نيست بلکه مي‌تواند منجر به صدماتي جدي به اختلال در همه حساب‌هاي شهروندي شود که به دليل شرايط جنگي کشور نتوانسته است، حساب خود را تامين کند.

در اين شرايط دستکم سيستم بانک مرکزي بايد شرايطي فراهم کند که همه چک‌ها از 23 خرداد تا 30 تير مشمول شرايط ويژه شوند، براي آنان مهلت ويژه پرداخت لحاظ شود و از همه مهم‌تر اين که سوء اثر اين چک‌ها در وضعيت حساب‌هاي شهرونداني که اکنون زير فشار جنگ هستند نيز لحاظ نشود.