سونامي مشاغل غيررسمي در راه است

به گزارش ايسنا، مشاغل غيررسمي در تعريف به مشاغلي گفته مي‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمي کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانوني و بدون برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي مانند بيمه‌هاي اجتماعي و چتر حمايتي قانون کار مشغول به کار مي‌شوند.

سرکوب دستمزد در صنايع موجب گسترش مشاغل غيررسمي شده و اين امر کارخانه‌ها و صنايع را با کمبود نيروي کار ماهر روبه‌رو کرده است.

در طول سالهاي اخير با وجود تلاش براي جلوگيري از انعقاد قراردادهاي سفيد امضا با کارگران و نيروهاي کار و رواج قراردادهاي موقت سه ماهه و شش ماهه، هستند کارگراني که همچنان با قراردادهاي کوتاه مدت و سفيد امضا به کار گرفته مي‌شوند. اين دسته شغل‌ها بيشتر در کارگاه‌ها و صنوفي مشاهده مي‌شود که زير 10 نفر نيروي کار دارند و در کارگاه‌هاي بالاي 50 نفر به دليل رعايت الزامات قانون کار کمتر ديده مي شود زيرا اين کارگاه‌ها عمدتا از سوي بازرسان کار مورد بازرسي محسوس و غيرمحسوس قرار مي‌گيرند.

بخش ديگري از شاغلان غيررسمي آنهايي هستند که به صورت خوداشتغالي مشغول فعاليت هستنداين دسته خود به دو بخش تقسيم مي‌شوند: عده‌اي که کار با درآمد پايدار وبسيار دارند و ترجيحشان اين است که تحت پوشش بيمه قرار نگيرند اما بخش ديگر طيف ضعيف‌تري از نظر رفاهي هستند که احتمالاً نتوانسته‌اند يک کار رسمي پيدا کنند تا درآمدشان کفاف هزينه‌هاي زندگي را بدهد و لذا به دستفروشي، مسافرکشي، باربري، جمع آوري و بازيافت زباله مي‌پردازند.

در همين راستا غلامحسين محمدي ـ معاون وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با ايسنا با تاييد گسترش مشاغل غير رسمي در کشور مي‌گويد:طي سالهاي اخير گرايش به سمت مشاغل غيررسمي افزايش پيدا کرده است و متاسفانه از آن طرف با معضل کمبود نيروي کار ماهر روبه‌رو هستيم.

او مي‌گويد:بسياري از افراد به اين دليل به سراغ کسب و کارهاي غيررسمي مي‌روند که حقوق‌هاي رسمي و بيمه‌اي هزينه‌هاي زندگي آنها را تامين نمي‌کند و بيشتر شغل‌هاي غيررسمي مربوط به مشاغل غيرفني و غيرصنعتي و در کلان‌شهرهايي مثل تهران است.

معاون وزير کار معتقد است:سرکوب دستمزدها در صنايع کوچک باعث شده تا نيروي کار تمايلي به کار در صنايع نداشته باشد و به مشاغل غيررسمي گرايش پيدا کند، در نتيجه شاهد خواهيم بود در آينده نزديک بسياري از مراکز صنعتي با مشکل تامين نيروي کار مواجه شده و دچار چالش‌هاي جدي و اساسي خواهند شد.

به گفته محمدي براي جلوگيري از گسترش مشاغل غيررسمي بايد دستمزد در صنايع به شکل متفاوت ديده شود.

در حال حاضر بخشي از مشاغل‌خانگي، مسافرکشي و کوله‌بري جزو مشاغل غيررسمي به شمار مي‌روند.در اين مشاغل افراد بدون داشتن قرارداد رسمي کار و بيمه با دستمزدي کمتر از مزد قانوني به کار مشغولند.

وي يکي از مشکلات کارفرمايان در شرايط فعلي را کمبود نيروي کار ماهر عنوان کرد و گفت: تمام کشورها در دنيا با اين مساله روبه رو هستند ولي در ايران به دليل عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي بازار کار،تغييرات سريع بازار،مشکلات اقتصادي و معيشتي و برخي مسايل اجتماعي،کمبود نيروي کار ماهر بيشتر خود را نشان مي‌دهد.

در حال حاضر بخشي از مشاغل خانگي، مسافرکشي و کوله‌بري جزو مشاغل غيررسمي به شمار مي‌روند و صاحبنظران شکاف درآمدي، وجود بروکراسي‌هاي اخذ مجوز، فرار مالياتي، افزايش عرضه نيروي کار و گسترش مهاجرت به کلان‌شهرها را در ايجاد اقتصاد غيررسمي و گسترش مشاغل غيررسمي اثرگذار مي‌دانند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ايران از مجموع 24 ميليون نفر شاغل در کشور 57 درصد بازار اشتغال کشور را مشاغل غير رسمي تشکيل مي‌دهند.

پيشتر معاون اشتغال وزير کار از برنامه‌ريزي براي بهبود شرايط بازار کار خبر داده و گفته بود: وزارت کار درصدد بهبود شرايط بازار است تا از اين طريق سهم بازار کار غيررسمي کاهش يابد.

گفتني است؛ شکل‌گيري اقتصاد غير رسمي اثرات منفي و زيانباري روي اقتصاد کشور دارد؛ زيرا اين نوع اقتصاد باعث هدر رفت منابع، تزريق شوک منفي به اقتصاد و گسترش مشاغل کاذب و غيرمولد مي‌شود. مشاغل غيررسمي در زمره مشاغلي هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمي کار و برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌اي با دستمزي کمتر از مزد قانوني به کار اشتغال دارند.