سود نجومي مخابرات از جيب مشترکين!

به گزارش تابناک ، چندي پيش مديرعامل مخابرات اعلام کرد که براي نخستين بار در سال 1404، آبونمان يا حداقل هزينه نگهداري خط تلفن ثابت به صورت قانوني در تعرفه‌ها لحاظ شد که اين موضوع حدود 6.4 همت براي شرکت مخابرات ايران درآمد ايجاد کرد اما اين تعرفه در سال 1405 حدود 45 درصد افزايش يافت که پيش‌بيني مي‌شود حدود 2.6 همت درآمد مازاد نسبت به سال قبل براي شرکت ايجاد کند.

 بر اساس اظهارات رسمي مديرعامل شرکت مخابرات ايران در سال 1404 با معرفي «آبونمان» يا حداقل هزينه نگهداري خط، درآمدي بالغ بر 6.4 هزار ميليارد تومان کسب کرده است اما مساله مهم تداوم اين روند در سال 1405 است؛ جايي که با افزايش 45 درصدي اين تعرفه، پيش‌بيني مي‌شود مبلغ 2.6 هزار ميليارد تومان «درآمد مازاد» به جيب اين شرکت برود.

از خدمت‌رساني تا کسب ثروت...

نقطه بحراني اظهارات مديرعامل شرکت مخابرات، عبارت «به صورت قانوني در تعرفه‌ها لحاظ شد» است که نشان مي دهد قانوني بودن يک تصميم، به معناي عادلانه يا منصفانه بودن نيست.

تبدنيل تلفن ثابت به يک منبع درآمدي از طريق «حداقل هزينه نگهداري»، به اين معناست که حتي اگر مشترکي از تلفن خود استفاده نکند، بايد بابت «داشتن خط» جريمه پرداخت کند که اين نوع نگاه ، مخابرات را از يک سازمان خدماتي به يک سازمان توليدکننده قبض تبديل کرده است.

اما سوال اساسي اين است که اين درآمد‌هاي کلان (مجموعاً 9 هزار ميليارد تومان در دو سال) دقيقاً کجا هزينه شده است؟ در شرايطي که کاربران با بوق‌هاي آزاد، افت کيفيت اينترنت ثابت و فرسودگي شبکه در بسياري از مناطق مواجه هستند، افزايش 45 درصدي تعرفه‌ها چه توجيهي دارد؟

وقتي يک شرکت ادعاي درآمد مازاد 2.6 همت مي‌کند، اما کيفيت خدمات آن در حال سقوط است، يعني اين افزايش قيمت نه براي «بهبود شبکه»، بلکه براي «پوشاندن ناکارآمدي‌هاي مديريتي» يا «سودآوري » مصرف شده است.

در زمانه اي که تلفن ثابت به ابزاري قديمي تبديل شده و بسياري از خانواده‌ها تنها براي دسترسي به اينترنت (ADSL) آن را نگه داشته‌اند، تحميل آبونمان با رشد 45 درصدي، نوعي «ماليات پنهان» بر ارتباطات است و اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که نرخ تورم و فشار اقتصادي بر معيشت مردم به اوج رسيده است.

به همين دليل اگر مخابرات ايران بخواهد ادعاي خدمت‌رساني کند، بايد به جاي تکرار ارقام تريليوني درآمد، پاسخ دهد که چرا با وجود اين مبالغ نجومي، هنوز کيفيت ارتباطات در بسياري از نقاط کشور در سطح استاندارد‌هاي اوليه نيست؟

اظهارات مدير عامل شرکت مخابرات، به جاي آنکه باعث آرامش خاطر مشترکين شود، نشان مي‌دهد که شرکت مخابرات ايران به جاي تمرکز بر «توسعه زيرساختي»، به دنبال کسب درآمد از جيب مردم است بنابراين درآمد 2.6 هزار ميليارد توماني مازاد، در واقع حاصل يک «سرمايه‌گذاري» نيست که نتيجه‌ مستقيم افزايش قيمت‌هاي اجباري است.