سقوط ژاپن به چهارمين اقتصاد بزرگ جهان

با توجه به اينکه اقتصاد اين کشور پس از انقباض شديد در تابستان به رشد سالانه 1.2 درصدي در سه ماهه چهارم بازمي‌گردد، ارقام مربوط به سال تقريباً حاکي از کاهش ارزش توليد از آلمان بر حسب دلار است. در همين حال، اقتصاد هند در چند سال آينده از هر دو پيشي خواهد گرفت.

براي کشوري که زماني به جايگاه بزرگ‌ترين اقتصاد جهان مي‌باليد، آخرين کاهش فهرست رتبه‌بندي‌هاي اقتصادي سؤالات جديدي را براي مخاطبان داخلي در مورد مسير کشور ايجاد مي‌کند. در حال حاضر، نگراني در ميان سياستگذاران ژاپني و مردم، نسبت به زماني که اقتصاد چين در سال 2010 از ژاپن عبور کرد، کمتر بوده است.

يکي از دلايل آرامش نسبي اين است که تشابهات با حرکت‌هاي شديد ارزي مخدوش شده است. عوامل ديگر وضعيت اقتصاد آلمان و نشانه‌هايي از طلوع تازه در ژاپن، با افزايش شديد بازار سهام آن و بانک مرکزي براي افزايش نرخ بهره براي اولين‌بار از سال 2007 است. نمايش کامل در داده‌هاي 15 فوريه چراغ سبز ديگري براي حرکت بانک مرکزي ژاپن خواهد بود.

هيدئو کومانو، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقيقاتي اقتصادي داي ايچي گفت که عامل اصلي کاهش توليد ناخالص داخلي ژاپن، حرکت ارز است. او گفت: ژاپن ارزان، اقتصاد ژاپن را کوچکتر مي‌کند. ژاپن به يک بازنده تنها تبديل شده است و زير آلمان قرار گرفته است، آلماني که در شرايط واقعي بسيار با مشکل مواجه است.

ارقام صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که اقتصاد ژاپن از 6.3 تريليون دلار در سال 2012 به حدود 4.2 تريليون دلار در سال 2023 کاهش يافته است، اما اين تا حد زيادي به دليل کاهش ارزش پول ژاپن از زير 80 ين به دلار آمريکا به حدود 141 ين است. در عين حال، اقتصاد پراکنده آلمان به سختي مدلي را ارائه مي‌دهد که نشان دهد ژاپن در کجا اشتباه مي‌کند. اخبار مربوط به پيشي گرفتن اقتصاد ژاپن در آنجا تقريباً مورد توجه قرار نگرفته است، زيرا نارضايتي عمومي از سياست‌هاي اقتصادي در بحبوحه تورم مداوم، افزايش قيمت انرژي و توقف رشد در حال فرو نشستن است.

بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول، دو اقتصاد با جمعيت سالخورده، کمبود منابع طبيعي و اتکاي آن‌ها به صادرات و خودرو در مقايسه با هند که قرار است در سال 2026 از ژاپن و در سال 2027 از آلمان پيشي بگيرد، اشتراک بيشتري دارند.

ژاپن در امتداد نزول جمعيتي بيشتر است. در حالي که آلمان با کاهش کارگر مواجه است، اين روند در ژاپن واضح‌تر است که کل جمعيت از حدود سال 2010 به طور پيوسته در حال کاهش بوده است. اين منجر به کمبود مزمن نيروي کار شده است که انتظار مي‌رود به دليل اينکه نرخ تولد بسيار کمتر از نرخ جايگزيني است، بدتر شود. انتظار مي‌رود داده‌هاي توليد ناخالص داخلي سه‌ماهه چهارم ژاپن، اتکاي اقتصاد به تقاضاي خارجي را افزايش دهد.

در مقابل، جمعيت هند در سال گذشته از چين پيشي گرفت و انتظار مي‌رود اين کشور رشد خود را براي دهه‌هاي آينده حفظ کند. انتظار مي‌رود هند با بيش از دو سوم افراد در سن کار خود که بين 15 تا 64 سال هستند، کالا‌هاي بيشتري توليد کند و نوآوري‌هاي تکنولوژيکي را به پيش ببرد و اين برخلاف بسياري از همتايان آسيايي است که با کاهش و پيري جمعيت مقابله مي‌کنند.

سانتانو سنگوپتا، اقتصاددان موسسه تحقيقاتي گلدمن ساکس در هند، در گزارشي گفت: جمعيت بزرگ هند به وضوح يک فرصت است، با اين حال، چالش استفاده مولد از نيروي کار، با افزايش نرخ مشارکت نيروي کار است. دولت نخست وزير نارندرا مودي براي ارتقاي توليد داخلي و تبديل هند به قطب صادرات جهاني، مشوق‌هاي مالي به ارزش ميليارد‌ها دلار آمريکا ارائه مي‌دهد. هدف افزايش سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي به 25 درصد تا سال 2025 است. ژاپن سهم خود را براي جذب بخشي از اين پتانسيل رشد انجام مي‌دهد و بودجه عمومي را براي افزايش ظرفيت خود براي ساخت و ايمن سازي نيمه هادي‌ها در داخل به عنوان بخشي از هدف بلندمدت سه برابر کردن فروش نيمه هادي‌هاي توليد داخل به بيش از 15 تريليون ين تا سال 2030 کنار مي‌گذارد.

کومانو از مؤسسه تحقيقاتي داي ايچي لايف گفت ژاپن به ايجاد صنايع مبتني بر فناوري بيشتر در داخل کشور نياز دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، يکي ديگر از دلايلي که ژاپني‌ها براي از دست‌دادن جايگاه خود در رتبه‌بندي اقتصاد جهاني نگران نيستند، استاندارد‌هاي زندگي پايدار اين کشور است. کاهش جمعيت کم وبيش به حفظ توليد ناخالص داخلي بر اساس سرانه بر حسب ارز محلي کمک کرده است. با اين حال، ژاپن به افراد بيشتري براي توليد کالا و مصرف و پرداخت ماليات نياز دارد. آوردن کارگران خارجي بيشتر گامي کوچک در اين مسير است.