سرنوشت مذهب شيعه در بحرين با تهديدي جدي روبروست

موضوع به مرحله بسيار خطرناکي رسيده است؛ اين صرفاً يک «حذف» ساده نيست، بلکه يک «پاکسازي طائفه‌اي» به تمام معناست. اين حجم از فشار که سياست‌هاي رسمي بر جامعه تحميل کرده، به مرحله‌اي رسيده که ديگر سکوت در برابر آن جايز نيست؛ چرا که مسئله از محدود کردن و محاصره، فراتر رفته و به هدف قرار دادن هويت ديني و اجتماعي اين طايفه کشيده شده است.

عمليات سرکوب بي‌سابقه‌اي که عليه علماي فاضل در زندان‌ها اعمال شده و توسط «جمعيت وفاق ملي اسلامي» فاش شده است، براي هيچ عقل سليمي قابل تحمل نيست. اين اقدامات نه تخلفات فردي و نه اشتباهات اداري، بلکه جنايات طائفه‌اي سازمان‌يافته‌اي است که از بالاترين سطوح قدرت هدايت مي‌شود و بحرين هرگز چنين چيزي را تجربه نکرده بود.

آنچه قطعي است، اين است که پادشاه بحرين «حمد بن عيسي» مسئوليت مستقيم سلامت تمامي علماي بازداشت‌شده را بر عهده دارد. هرگونه کوتاهي در توقف اين جنايات يا تداوم سياست‌هاي مجازات دسته‌جمعي و تحقير، تنها به تعميق شکاف‌هاي داخلي و افزايش خشم عمومي منجر خواهد شد. حکومت‌ها نه با سرکوب مخالفان يا تحقير آنان، بلکه با عدالت، قانون‌مداري و احترام به کرامت انساني اداره مي‌شوند.

خطرناک‌ترين کاري که حاکميت مي‌تواند انجام دهد اين است که تصور کند مشت آهنين مي‌تواند بحراني با ابعاد ديني و ملي را حل‌وفصل کند. هرچه دايره نقض حقوق گسترده‌تر شود و اين احساس در ميان شهروندان تقويت گردد که هويت و حقوقشان هدف قرار گرفته، هزينه اين بحران براي کل جامعه سنگين‌تر خواهد شد.

اکنون اين پرونده نيازمند دخالت فوري بين‌المللي و سازمان‌هاي حقوق‌بشري است؛ دخالتي که ادعاهاي پادشاه بحرين درباره «هم‌زيستي مسالمت‌آميز» يا «تسامح دروغين» او را به عنوان حقايق مسلم نپذيرد. اين فريب‌کاري‌ها ديگر هيچ مسئول خارجي يا ناظر حقوق‌بشري را در شرق و غرب جهان متقاعد نمي‌کند. اين يک بحران حقوق‌بشري و انساني است که نيازمند تشکيل يک کميته تحقيق مستقل، نظارت جدي بين‌المللي و بازخواست واقعي است و نبايد به روايت‌هاي رسمي يا کارزارهاي رسانه‌اي که براي بزک کردن واقعيت طراحي شده‌اند، تکيه کرد.

جامعه جهاني و نهادهاي حقوق‌بشري موظفند بر اساس استانداردهاي بين‌المللي عمل کنند، وقايع را در ميدان بررسي نمايند و اجراي تعهدات حقوق‌بشري، به‌ويژه در زمينه حفاظت از زندانيان و کرامت آنان را تحميل کنند.

همچنين ديگر پذيرفتني نيست که بحرين تنها در قالب يک تصوير رسمي که در کنفرانس‌هاي بين‌المللي بازاريابي مي‌شود ديده شود، در حالي که مطالبات براي تحقيق در پرونده‌هاي حقوق‌بشري رو به افزايش است. اعتبار، با سخنراني‌هاي تبليغاتي ساخته نمي‌شود، بلکه با شفافيت، پاسخگويي و حاکميت قانون به دست مي‌آيد. اگر حاکميت به روايت خود اطمينان دارد، راه طبيعي آن باز کردن درها به روي مکانيزم‌هاي حقيقت‌ياب مستقل است. هرگونه تأخير در اين امر، تنها به معناي اثبات جنايات حاکميت و قرار گرفتن اين پرونده در دستور کار سازمان‌هاي بين‌المللي خواهد بود.

در سطح اسلامي نيز، اکنون بر شخصيت‌هاي برجسته جهان اسلام و عرب واجب است تا با تشکيل يک گروه فشار، براي نجات بازداشت‌شدگان از عمليات «حذف تدريجي» اقدام کنند. آنان بايد به مسئوليت اخلاقي و انساني خود عمل کنند، صداي خود را براي حفاظت از بازداشت‌شدگان و تضمين سلامت و کرامتشان بلند کرده و براي انجام تحقيقات مستقل درباره نقض‌هاي صورت‌گرفته فشار بياورند. وقتي موضوع درباره روحانيون و علمايي است که داراي جايگاه ديني و اجتماعي هستند، سکوت به معناي بي‌طرفي نيست، بلکه ممکن است به عنوان ناتواني در اداي وظيفه در لحظه‌اي حساس تلقي شود.

در شرايطي که نگراني‌ها از نقض حقوق بشر رو به افزايش است، صدور بيانيه به تنهايي کافي نيست؛ بلکه اقدام سازمان‌يافته‌اي لازم است که نهادهاي ديني، حقوقي و شخصيت‌هاي تأثيرگذار را در بر بگيرد تا با استفاده از تمام ابزارهاي فشار، از حقوق بازداشت‌شدگان دفاع کنند. مسائلي که با حرمت و حقوق اساسي انسان سروکار دارد، نبايد به يک مسئله محلي محدود بماند، بلکه نيازمند همبستگي گسترده و مسئولانه‌اي است تا آنچه رژيم «آل خليفه» اخيراً عليه هرآنچه به طايفه شيعه در بحرين مربوط مي‌شود مرتکب شده، مهار گردد.