ريشه اختلافات عربستان سعودي و امارات چيست؟

به گزارش تسنيم، حمايت مالي- تسليحاتي دو کشور از جريان‌هاي محافظه‌کار و غرب‌گرا سبب شد تا به تدريج قيام‌هاي مردمي در بحرين، مصر، ليبي و تونس منحرف شده و بار ديگر حاکمان اقتدارگرا بر سر نوشت مردم منطقه حاکم شوند. علاوه بر اين دو کشور در کنار بحرين- مصر نقش فعالي در روند محاصره دوحه در ژوئن 2017 ايفا  کردند.

حمله ائتلاف سعودي- اماراتي به يمن در مارس 2015 را شايد بتوان بزرگ‌ترين نقطه همکاري ميان دو کشور براي مهار جريان‌هاي اسلام‌گرا در منطقه ارزيابي کرد. با اين حال با گذشت زمان به تدريج اختلافات ميان دو کشور در سطح رقابت اقتصادي، ژئوپليتيکي و سياسي نمايان شد. نشانه بارز اين اختلافات را مي‌توان عدم حضور هم‌زمان محمدبن‌زايد و محمد‌بن‌سلمان در نشست‌هاي عربي- منطقه‌اي دانست. برهمين اساس در ادامه اين يادداشت سعي خواهيم کرد به اين سوال پاسخ دهيم که ريشه اختلافات ميان ابوظبي- رياض چيست؟

اختلاف در ميدان يمن

با آنکه عربستان و امارات در ابتداي بحران يمن کشورهاي متحد و همسو شناخته مي‌شدند اما به تدريج اماراتي‌ها با همکاري رژيم صهيونيستي حمايت از جريان تجزيه‌طلب شوراي انتقالي جنوب و شبه‌نظاميان عمالقه را در دستور کار قرار دادند.

کارشناسان مسائل منطقه بر اين اعتقادند که امارات در يمن 3 هدف عمده را دنبال مي‌کند که عبارت‌اند؛ «کمک به شوراي انتقالي جنوب با هدف تجزيه يمن به دو بخش جنوبي و شمالي»، «کنترل بنادر و جزاير استراتژيک سقطري در خليج عدن» و «تضعيف و به حاشيه راندن جريان اخواني اصلاح». اين اهداف دقيقا برخلاف منافع سعودي در حفظ يکپارچگي يمن، تسلط دولت تحت حمايت رياض به نقاط استراتژيک و جلوگيري از قدرت‌گيري جريان‌هاي تجزيه طلب است.

در چنين شرايطي پادشاهي سعودي و امارات سعي دارند تا با برقراري ارتباط با بازيگر اصلي در شمال يمن يعني جنبش انصارالله اقدام به برقراري ارتباط کرده و اهداف خود را در جنوب شبه‌جزيره عربستان دنبال کنند. پس از انعقاد توافق پکن ميان ايران و عربستان سعودي؛ بستر لازم براي ديدار مقامات سياسي دولت نجات ملي و هيئت عماني- سعودي در صنعا فراهم شد. پس از اين ديدار دو طرف بر سر تبادل گسترده اسرا و کاهش چشمگير تحريم‌هاي دولت قانوني يمن به توافق رسيدند.

البته بارها مقامات يمني نسبت به اراده مقامات سعودي براي عمل به توافقات صورت گرفته ابراز ترديد کردند، با اين حال افزايش هماهنگي ميان طرفين مي‌تواند زمينه کاهش تنش‌ها و انتقال کمک‌هاي بشردوستانه به نقاط مختلف يمن را  فراهم کند. ادامه اين روند مثبت وابسته به التزام رياض به قاعده صلح و همکاري با دولت نجات ملي براي سرکوب شوراي انتقالي جنوب و حفظ يکپارچگي ارضي يمن است.

قلب تجارت خاورميانه، رياض يا دبي؟!

پيش از روي کارآمدن ملک سلمان بن عبدالعزيز پادشاه کنوني عربستان و وليعهدي محمد بن سلمان، امارت‌نشين‌هاي ابوظبي و دبي گام‌هاي بلندي به سمت توسعه تجارت، گردشگري و ترانزيت جهاني برداشتند که موجب تمايز اين منطقه از ساير نقاط خاورميانه  عربي شد.

با اين حال پس از قدرت‌گيري بن سلمان و تدوين سند چشم انداز توسعه 2030، پادشاهي سعودي تصميم گرفت تا گام‌هاي بلندي در زمينه رهايي از «بيماري هلندي» و متنوع سازي منابع درآمدي بر دارد. موتور محرکه رياض براي اجراي اين سياست صندوق سرمايه‌گذاري سعودي با ذخيره مالي بيش از 400 ميليارد دلار است.

وجود منابع مالي گسترده اين اجازه را به رياض مي‌دهد تا به راحتي در داخل و خارج از خاک پادشاهي سعودي اقدام به سرمايه گذاري کرده و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه ساير بخش‌هاي اقتصاد اين کشور را فراهم کند. به عنوان مثال وليعهد سعودي قصد دارد با سرمايه‌گذاري 147 ميليارد دلاري، سعودي را بدل به مرکز لجستيک هوايي- دريايي در منطقه خاورميانه کند. راه اندازي خط هوايي «رياض‌اير» که 72 فروند بوئينگ 9-787 دريم لاينر نشان دهنده خيز اين شرکت هواپيمايي براي رقابت با شرکت بزرگ هوايي منطقه همچون «امارات»، «اتحاد ايروز»، «قطر ايرويز» و «تورکيش ايرلاينز» دارد.

ديگر برنامه جاه‌طلبانه محمدبن‌سلمان براي توسعه اقتصاد غيرنفتي، سرمايه گذاري 550 ميليارد دلاري تا سال 2030 براي ايجاد زيرساخت‌ها و رونق اقتصاد گردشگري در پادشاهي سعودي است. تمرکز بر ابرپروژه نئوم، ايجاد فرودگاه‌ها، راه‌ها، بنادر، افتتاح  سالن‌هاي کنسرت-سينما، هتل‌ها، گالري‌هاي هنري، خريدکشتي‌هاي تفريحي و توجه بيش از پيش به آثار تاريخي قبل از ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان (نبطي‌ها) نشان دهنده برنامه‌ريزي حکام سعودي براي ربودن گوي سبقت از رقباي منطقه‌اي، به‌ويژه امارات است.

ديگر نقطه برخورد ميان منافع اين دو کشور عربي شرط رياض براي پذيرش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. پادشاهي سعودي به شرکت‌هاي بين‌المللي اعلام کرده است تنها در صورتي مي‌توانند در سعودي حضور يابند که دفاتر منطقه‌اي خود را به اين کشور انتقال دهند. پيش از اين دبي کانون تجمع شرکت‌هاي فرامنطقه‌اي بود، اما با تغيير سياست‌هاي سعودي اين مسئله در حال  تغيير است. تاکنون شرکت‌هايي همچون اپل، گوگل، هواوي، علي‌بابا، مايکروسافت، سامسونگ  و ... دفاتر مرکزي خود را به سعودي انتقال داده اند.

اما شايد مهم‌ترين نقطه اختلاف ميان پادشاهي سعودي و امارات؛ برنامه‌ريزي رياض براي توسعه صنعتي شهر بندري جيزان توسط شرکت آرامکو  و رقابت با امارت‌نشين دبي باشد. در چشم انداز بلندمدت رياض قصد دارد تا جيزان را بدل به قلب صنعتي- ترانزيتي خاورميانه در آستانه درياي سرخ و اقيانوس هند کند.

در سپتامبر 2022، در جريان افتتاح بندر جيزان، «خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم»، رئيس کميسيون سلطنتي در مناطق «جبيل» و «ينبع» از پتانسيل جذب سرمايه به ارزش 23 ميليارد دلار خبر داد. در سال 2017 اين شرکت سعودي امتياز توسعه بندر جيزان به ارزش 91 ميليون دلار را به شرکت مهندسي بندر چين واگذار کرد. در اين پروژه طرف چيني يک «موج شکن» و سه «اسکله» در سواحل جنوبي غربي پادشاهي سعودي ايجاد کرد.

هم‌اکنون  بندر جيزان مي‌تواند پذيراي کشتي‌هاي نسل پنجم با تناژ 20 فوت و امکان پذيرش بار عمومي و فله‌اي با حجم 100 هزار تن باشد. همچنين سعودي- چين براساس سند چشم انداز 2030 و ابتکار «يک کمربند- يک جاده» قرار است يک پارک علم- فناوري در اين منطقه در حال توسعه ايجاد کنند. کارشناسان مسائل خليج فارس معتقدند با تداوم روند توسعه منطقه ويژه جيزان، احتمالا بسياري از سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي خارجي از دبي به جنوب غربي سعودي نقل مکان کنند.

اختلاف‌نظر در اوپک پلاس

پيش از آغاز پاندمي کرونا، عربستان سعودي و روسيه تصميم گرفتند تا در واکنش به کاهش قيمت جهاني نفت، سازوکار جديدي به نام «اوپک پلاس» ايجاد کنند. در اين ساختار دولت‌هاي توليد کننده با تنظيم سطح توليد روزانه نفت متناسب با نياز بازار جلوي ريزش قيمت‌ها را گرفته و موجب افزايش درآمدهاي نفتي شدند.

در ژوئيه 2021 پادشاهي سعودي و روسيه تصميم گرفتند تا طرح دستور کار کاهش روزانه 2 ميليون بشکه نفت را در دستور کار قرار دهند. امارات در واکنش به اين سياست اعلامي آن را تصميمي «ناعادلانه» دانست که ضرر 10 ميليارد دلاري به درآمدهاي نفتي اين کشور مي‌زند. با وجود آنکه در ابتدا رياض- ابوظبي به تفاهم دست يافتند اما فشار اقتصادي اين تصميم موجب شد تا شايعه خروج امارات از  پيمان اوپک قوت بگيرد.

برخي کارشناسان معتقدند اختلاف امارات- سعودي ريشه در بحران اوکراين دارد. در حالي اماراتي‌ها در پشت پرده براي افزايش سطح توليد نفت به کشورهاي عضو «گروه هفت» چراغ سبز نشان مي‌دهند؛ رياض ترجيح مي‌دهد همچنان با مسکو سياست کاهش توليد روزانه نفت را دنبال کند تا از اين طريق ضمن بالا نگه داشتن سطح قيمت‌ها در بازارهاي جهاني؛ اهرمي براي کسب امتيازات نظامي، اقتصادي و سياسي از واشنگتن و مسکو را داشته باشد. البته اين سياست امري تاکتيکي است و سعودي‌ها نمي‌توانند اين روند را ادامه دهند؛ زيرا تداوم کاهش توليد  روزانه نفت ضمن آسيب به درآمدهاي رياض، موجب واکنش تند از سوي دولت‌هاي غربي خواهد شد.

در مجموع به نظر مي رسد دولت‌ها در روابط بين‌الملل «دوست» يا «دشمن» دائمي ندارند؛ بلکه داراي «منافع پايدار» هستند. شايد در شوراي همکاري خليج فارس هيچ دولت-شهري به اندازه ابوظبي در سياست‌هاي منطقه‌اي- انرژي با «برادر بزرگ‌تر» همراهي نکرده باشد؛ اما در نهايت رقابت بر سر «اول شدن» در خليج فارس سبب شده است تا سعودي و امارات روابط پرتنشي را تجربه کنند.

هر دو کشور به دنبال عبور از اقتصاد نفتي، متنوع‌سازي سبد درآمدي و جذب سرمايه‌هاي خارجي هستند. اتخاذ استراتژي مشابه در زمينه «توسعه اقتصادي» شايد مهم‌ترين دليل افزايش اصطکاک ميان اين دو متحد قديمي باشد. در چنين شرايطي خالد بن سلمان وزير دفاع سعودي و برادر وليعهد سعودي با سفر به امارات با محمد بن زايد حاکم ابوظبي ديدار و گفتگو کرد. اين سفر که يادآور سفر طحنون بن زايد، مشاور امنيت ملي امارات به حاشيه درياي سرخ  براي ديدار با محمد بن سلمان است؛ نشان دهنده اراده رياض- ابوظبي براي کاهش تنش‌ها و بازسازي روابط دوجانبه در محيط منطقه‌اي و بين‌المللي است.