روايت تکان‌دهنده از 2 ميليون کودک کار

«طاهره پژوهش»، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، در ادامه اين نشست به ارائه داده‌ه‌هاي پايان‌نامه دانشگاهي خود در‌باره کار کودک پرداخت: «12 ژوئن روزي است که بايد همه تلاش‌هاي جهاني براي مبارزه با کار کودک به يک فهم مشترک منجر شود و بيش از هر چيز اين را به ما نشان مي‌دهد که ما يکي از حلقه‌هاي زنجيره‌اي هستيم که در سراسر جهان براي مقابله با اين معضل فعاليت مي‌کنند. در ميان همه عواملي که در مشکلات مربوط به کودکان نقش دارند، فقر از همه فراگيرتر است.

طبق تحقيقات انجام‌شده، مسئله فقر فقط محدود به کشور‌هاي در حال توسعه نيست؛ فقر در کشور‌هاي صنعتي و پيشرفته مانند آمريکا، ايتاليا، کانادا و انگلستان هم وجود دارد. اگر به دوران کودکي در تاريخ بشر برگرديم، مسئله کار کودک در واقع همزاد تاريخ بشر بوده است. از قرن نوزدهم و با ورود به دوران مدرن و پس از انقلاب صنعتي و کاهش وابستگي به کار يدي، مسئله آموزش و تربيت کودکان بيشتر مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، موضوع مقابله با کار کودک هم مطرح شد. اما خانواده‌ها در مواجهه با فقر، معمولا اولين اقدامي که مي‌توانند انجام دهند اين است که کودکان را وارد بازار کار کنند.

اين ساده‌ترين راه براي تأمين بخشي از نياز‌هاي معيشتي خانواده است؛ زماني که خانواده از عهده تأمين آن برنمي‌آيد، کودک وارد چرخه کار مي‌شود». او با اشاره به آمار‌هاي جهاني عنوان کرد: «بر اساس آمار‌هاي سازمان ملل، ميليون‌ها کودک براي تأمين معيشت خود و خانواده‌شان مشغول کار هستند؛ همان‌طور که خانم تکاوران هم اشاره کردند. تلاش‌هاي زيادي در سطح جهاني انجام شده، اما در سال‌هاي اخير -به‌ويژه در سال گذشته- با توجه به جنگ‌ها، منازعات جهاني و وضعيت اقتصادي، شرايط به سمتي رفته که توان تأمين معيشت توسط بزرگسالان کاهش پيدا کرده است.

در تحقيقي که براي پايان‌نامه‌ام درباره وضعيت کودکان در جهان انجام مي‌دادم، يکي از کشور‌هايي که خيلي روي آن کار شده بود، برزيل بود؛ کشوري که توانسته تا حدي تعداد کودکان کار را کاهش دهد. در حالي که در دوره‌اي يکي از بدترين وضعيت‌ها را در حوزه کودکان تجربه مي‌کرد. به علت رکود اقتصادي در دهه 1980، تعداد زيادي از کودکان به کار در خيابان روي آوردند. طبق تحقيق انجام‌شده توسط ريزيني و همکاران در سال 1994، طي شش ماه، 457 کودک در خيابان‌هاي ريو و سائوپائولو کشته شدند.

اغلب قربانيان پسر بودند؛ 390 نفر از آنها پسر و در بازه سني 15 تا 17 سال قرار داشتند. فقط 11 نفر از اين کودکان سابقه ارتکاب جرم داشتند و فقط 13 نفر مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين قتل‌ها توسط افراد حرفه‌اي انجام شده و حتي اين ترديد مطرح بوده که نيرو‌هاي وابسته به پليس شهري، گروه‌هاي مسلح يا نگهبانان خصوصي در اين اتفاقات نقش داشته باشند. در مورد برزيل، اين گزارش‌هاي نگران‌کننده باعث شد برنامه‌هاي جديدي طراحي شود و سياست‌هاي تازه‌اي در دستور کار قرار گيرد. از آنجا که در همان دوره و سال‌هاي بعد، رشد اقتصادي در برزيل اتفاق افتاد و کشور از رکود دهه 1980 خارج شد، در سال 2003 ميليون‌ها نفر از چرخه فقر خارج شدند». اما سؤال اين است که چه اقداماتي انجام شد که چنين تغييري رخ داد؟

به گفته اين فعال حوزه کودک، يکي از اقدامات، تشکيل شوراي ريشه‌کني کار کودک بود: «با استفاده از کمک‌هاي بين‌المللي، همکاري سازمان‌هاي غيردولتي و حمايت دولت، برنامه‌ريزي‌هاي جامعي تدوين شد. پروژه‌هاي اصلي آن شامل اين موارد بود: تدوين استراتژي آموزشي براي ثبت‌نام کودکان در مدارس، توسعه نظام حمايت اجتماعي و پرداخت کمک‌هزينه به خانواده‌ها براي ادامه تحصيل کودکان و شناسايي و انتخاب خانواده‌هاي واجد شرايط براي دريافت حمايت. دستاورد اين برنامه‌ها چه بود؟ اصلاح قانون اساسي براي تضمين و تأمين حداقل هزينه آموزش ابتدايي، اجراي برنامه کمک مستقيم بودجه به مدارس و توسعه برنامه درسي در بيش از 100 ايالت. حدود 200 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. نتيجه اين شد که از سال 1992 تا 2009 نسبت کودکان کار به کل جمعيت کودکان از 18 درصد به هفت درصد کاهش پيدا کرد و حضور در مدرسه از 85 درصد به 97 درصد افزايش يافت».

او در ادامه به پژوهش ديگري در کشور کامبوج پرداخت: «در کامبوج، با حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي، مدارس انعطاف‌پذير ايجاد شد. استدلال آنها اين بود که شايد نتوانند فورا مسئله فقر را حل کنند، اما مي‌توانند به کودکان آموزش مهارت و حرفه بدهند تا هنگام فارغ‌التحصيلي بتوانند از طريق آن مهارت درآمد کسب کنند و در تأمين هزينه‌هاي خانواده مشارکت داشته باشند. يک تحقيق ديگر نيز در سال 2012 روي خانواده‌هاي مهاجر آمريکاي لاتين در آمريکا انجام شده بود. اين مطالعه از اين رو جالب بود که نشان مي‌داد والدين فاقد مدارک اقامتي بودند، اما کودکان به دليل تولد در آن کشور مي‌توانستند از امکانات آموزشي استفاده کنند و مدارک هويتي داشته باشند. اين وضعيت عملا ساختار قدرت در خانواده را تغيير داده بود. کودکان مي‌توانستند انگليسي صحبت کنند، از ابزار‌هاي فناوري استفاده کنند و در موقعيت‌هايي که والدين دچار مشکل مي‌شدند، نقش حمايتي پيدا کنند. اگر پدر يا مادر در موقعيتي گرفتار مي‌شد، کودک مي‌توانست فرايند‌هاي اداري را پيگيري کند يا در حل مسائل خانواده نقش داشته باشد. در بسياري از موقعيت‌ها، اين کودکان بودند که به بهبود وضعيت خانواده و عبور از چالش‌ها کمک مي‌کردند».

پژوهش همچنين به موضوع فشار همسالان نيز اشاره کرد: «يک مطالعه ديگر توسط سادات‌خان و بامرانک بر اساس مدل توانمندسازي آرکير در دوربان آفريقاي جنوبي انجام شده بود. در اين پژوهش، مهم‌ترين چالش‌هاي کودکان کار شامل فشار همسالان، دسترسي به مواد مخدر و تلاش براي کسب درآمد به هر شکل ممکن معرفي شده بود. موضوع فشار همسالان چيزي است که ما کمتر به آن توجه کرده‌ايم. حتي در مصاحبه‌هايي که با کودکان افغانستاني داشتيم، بچه‌ها مي‌گفتند وقتي پدرشان مي‌گويد «ببين فلاني رفته ايران و اين‌قدر پول فرستاده، تو هنوز کنار ما ماندي و فقط مصرف‌کننده‌اي»، همين جمله کودک را تحت فشار قرار مي‌دهد که به هر شکلي وارد چرخه کار شود؛ حتي اگر مجبور باشد شرايط بسيار سخت را تحمل کند. ما نمونه‌هايي از اين فشار را در ناصرخسرو هم ديده‌ايم؛ درباره کودکاني که درگير مصرف مواد يا اعتياد شده بودند.

بعضي از آنها مي‌گفتند در جمع همسالانشان اگر مثلا حشيش مصرف نکنند، پذيرفته نمي‌شوند و احساس مي‌کنند از گروه کنار گذاشته مي‌شوند. در ادامه، عواملي مانند فقر، زندگي در محلات محروم، کمبود توجه و نظارت، ترک تحصيل، کمبود امکانات مراقبتي و سوءاستفاده از کودکان به عنوان مهم‌ترين عوامل سوق‌دادن کودکان به سمت کار معرفي شده‌اند».

سمن‌ها؛ صداي کودکان بي‌صدا

مديرعامل انجمن يکي از فعال‌ترين سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه کودکان، موضوع رشد کودک را بر اساس مقاله‌هاي معتبر مهم مي‌داند: «برنامه «آيکل» بر ارائه خدمات مستمر به گروه‌هاي مختلفي که در رشد کودک نقش دارند تأکيد مي‌کند؛ از پدر و مادر گرفته تا پزشکان، مديران مدارس و ساير افرادي که در زيست کودک اثرگذارند. همه اين گروه‌ها بايد آموزش ببينند تا شرايط کودکان بهبود پيدا کند و رفاه و آزادي کودکان، به‌ويژه در شرايط آسيب، تقويت شود. همچنين لازم است ارتباط مستمر و مؤثري با آنها برقرار شود.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد براي رسيدن به چشم‌اندازي واقعي و دست‌يافتني براي بهبود زندگي کودکان، مداخلات بايد همه‌جانبه و متناسب با وضعيت هر کودک طراحي شوند. ما که با کودکان کار کرده‌ايم، مي‌دانيم بسياري از بحث‌هايي که مطرح شد، در عمل با محدوديت‌هايي مواجه بوده است. براي مثال، زماني که بهزيستي مراکز باز و بسته را معرفي مي‌کرد، روند به اين شکل بود که کودکان را به مراکز بهزيستي منتقل مي‌کردند. براي نمونه، فقط در مرکز ياسر حدود 16 هزار پرونده مربوط به کودکان کار وجود داشت؛ يعني کودکاني که مراجعه کرده بودند، ثبت شده بودند و حتي اطلاعات محل سکونت آنها هم موجود بود. اما متأسفانه هيچ برنامه جامع و بلندمدتي براي آنها طراحي نشده بود».

به اعتقاد او، در مورد نهاد‌هاي دولتي، آنچه تا امروز انجام شده محدود بوده است: «اما سازمان‌هاي مردم‌نهاد چه کرده‌اند؟ شايد مهم‌ترين نقش آنها، حساس‌سازي جامعه نسبت به مسئله کودکان کار بوده است. در سال 1377 حتي بهزيستي وجود کودک کار را انکار مي‌کرد؛ بنابراين اينکه امروز درباره اين مسئله صحبت مي‌شود، بخشي از نتيجه همين آگاهي‌سازي‌هاست. اما همچنان مهم‌ترين مشکل، نبود برنامه مشخص، نبود متولي روشن و نبود بودجه پايدار است. ما در بودجه کشور رديف مشخصي نداريم که صريحا نشان دهد اين اعتبار براي کاهش تعداد کودکان کار اختصاص يافته است. در برنامه ششم توسعه گفته شده بود بايد 25 درصد از تعداد کودکان کار کاهش پيدا کند. اما مشخص بود اين قانون با شتاب زيادي تدوين شده؛ چون حتي مبناي آماري مشخصي براي آن ارائه نشده بود. مشخص نشده بود تعداد کودکان کار از نظر سياست‌گذار چه ميزان برآورد شده است.

براي مثال اگر فرض بر يک ميليون کودک کار بوده، کاهش 25‌درصدي يعني رسيدن به حدود 750 هزار نفر و کاهش حدود 250 هزار نفر؛ بنابراين بدون داشتن آمار دقيق، تعيين چنين اهدافي عملا امکان ارزيابي و سنجش را از بين مي‌برد. براي هرکدام از اين برنامه‌ها طبيعتا بودجه اختصاص داده مي‌شود.

براي مثال، به‌طور مشخص شهرداري تهران در دوره مديريت زاکاني بودجه‌هايي براي کاهش کودکان کار و خيابان دريافت کرده است. اما مسئله اينجاست که اين طرح‌ها پايش و ارزيابي نشده‌اند و گزارش شفافي درباره نتايج آنها به مردم ارائه نشده است. اگر چنين سازوکاري براي گزارش‌دهي و ارزيابي وجود داشته باشد، قطعا امکان اصلاح سياست‌ها و بهبود وضعيت بسيار بيشتر خواهد بود».

منبع: روزنامه شرق