روابط اقتصادي ايران و عربستان؛ از توافق امنيتي تا مشارکت اقتصادي

عربستان سعودي نه‌تنها به‌عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد عربي، بلکه به‌عنوان يکي از بازيگران در حال صعود به باشگاه پنج اقتصاد برتر جهان شناخته مي‌شود. بازيگري که نه‌فقط به پشتوانه دلارهاي نفتي، بلکه با رويکردي نوين و آينده‌نگرانه در حال بازتعريف نقش خود در اقتصاد جهاني است. اين در حالي است که ايران متاثر از تحريمهاي ظالمانه غرب،  همچنان با نرخ پايين جذب سرمايه خارجي، فرسودگي زيرساخت‌هاي تجاري و فقدان روابط بانکي بين‌المللي مواجه است.

در اين ميان، نوافق امنيتي ميان ايران و عربستان در مارس 2023، هرچند گامي مثبت در عادي‌سازي روابط  دو كشور بود، اما از منظر رياض، اساساً توافقي امنيت‌محور و نه مقدمه‌اي براي گسترش روابط اقتصادي تلقي شده است و اين موضوع در بي انگيزگي طرف سعودي براي اعزام هيات هاي اقتصادي و هم چنين سختگيري هاي بسيار براي پذيرش هيات هاي تجاري ايراني نمود داشته است. در واقع، عربستان ترجيح داده است هرگونه تعامل اقتصادي با ايران را از فضاي سياست‌زدگي دور نگه دارد و بر بازيگران بخش خصوصي خالص و نه حتي خصولتي تکيه کند كه اگر اين روند نيز ادامه يابد اميدهاي براي توسعه يا بهبود روابط اقتصادي همچنان وجود دارد.

 در چنين شرايطي، پرسش اساسي اين است: نسخه مطلوب براي حرکت از توافق امنيتي به همکاري اقتصادي پايدار ميان ايران و عربستان چيست؟ ببه عنوان مقدمه براي پاسخ به اين پرسش، نگاهي به جايگاه و واقعيت‌هاي اقتصاد عربستان  سعودي و همچنين  جايگاه آن در نظم نوين منطقه‌اي ميتواند مفيد باشد. آمار ها نشان ميدهد توليد ناخالص داخلي عربستان در سال 2024 به 1.14 تريليون دلار رسيد و طبق پيش‌بيني صندوق بين المللي پول، تا پايان 2025 از 1.25 تريليون دلار عبور خواهد کرد.

همچنين صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان با دارايي نزديک به 950 ميليارد دلار در مارس 2025، در بيش از 200 پروژه در زمينه‌هايي چون شهرهاي هوشمند، انرژي‌هاي نو، هوش مصنوعي، زيرساخت و فناوري‌هاي آينده سرمايه‌گذاري کرده است. از سوي ديگر، شرکت آرامکو، با ارزش بازار بيش از 2.5 تريليون دلار، سودآورترين شرکت جهان شناخته شده و در سال 2024 بيش از 70 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صنعتي داشته است كه نشانگر توان بالاي مالي عربستان سعودي در حضور در عرصه اي بين المللي و نفوذد و اعمال قدرت نرم از طريق ابزار سرمايه گذاري است و در نهايت صادرات غيرنفتي بالغ بر 290 ميليارد دلار و جذب 32 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي از اين كشور الگويي خاص و رو به آينده براي تنوع‌بخشي اقتصادي شناخته مي‌شود.

اين جايگاه اقتصادي، عربستان را به مرجع و بازيگر تعيين‌کننده در روابط منطقه‌اي تبديل کرده و بسياري از کشورهاي اسلامي عربي، روابط خود با ايران را تابعي از سيگنال‌هاي سياسي-اقتصادي رياض قرار داده‌اند. بنابراين، بازتعريف راهبرد اقتصادي ايران در قبال عربستان، مي‌تواند نقطه آغازي براي گشايش در روابط اقتصادي با ساير کشورهاي عربي نيز تلقي شود با اين حال به نظر مي رسد مسير آنقدرها هم هموار نيست و چالش‌هاي بنيادين در مسير روابط اقتصادي ايران و عربستان موجب شده است دو كشور همچنان با احتياط و بسيار كند در مسير توسعه و بازآفزيني روابط اقتصادي خود گام بردارند.

با وجود اقتصاد كاملا جهاني و به روز عربستان سعودي، شکاف آشکار ساختاري، تحريم‌هاي چندلايه و نبود حضور مؤثر ايران در زنجيره تأمين جهاني موجب وسواس و ترديد طرف سعودي  شده و مانعي جدي براي تعامل متوازن اين كشور با ايران ايجاد كرده است. از سوي ديگرعربستان به‌شدت نسبت به حضور نهادهاي دولتي يا شبه‌دولتي در روابط اقتصادي با ايران بدبين است و تنها به همکاري با بخش خصوصي شفاف و غيروابسته تمايل دارد كه تا كنون چنين سيگنالي از طريف نهادهاي سياستگزار تجارت خارجي ايران به آنها ارسال نشده است.

به اين مشكلات بايد موانع جدي براي حضور فعالان ايراني از جمله محدوديت در ثبت شرکت، ممنوعيت حمل پرچم ايران در نمايشگاه‌ها و استفاده از برند ديگر کشورها را به رغم تمايل بسيار زياد تجار ايراني به حضور و فعاليت در عربستان اضافه كرد. در فضاي داخلي نيز برخي به نظر ميرسد برخي تصميمات خواسته يا ناخواسته پيام عدم اعتماد را مخابره مي كند زا جمله تعيين وزارت نفت به عنوان مسئول كميسيون مشترك دو كشور در حاليكه به رغم نگاه اوليه، نفت نه تنها فصل مشترك دو كشور تلقي نمي شود كه به دليل برخي اختلافات در ميدان هاي مشترك و همچنين فاصله فاحش پيشرفت صنعت نفت دو كشور، اساسا نمي تواند بهانه و مبناي مناسبي براي توسعه ديپلماسي اقتصادي بين دو كشور تلقي شود.

با تمام موانع پيش گفته، راهکارهايي نيز براي  گذار از انفعال فعلي دو سويه  به شراکت پر رنگ تر وجود دارد.

كنشگري نهادهاي واسط بخش خصوصي با هدف توسعه دو جانبه تجارت و سرمايه‌گذاري: اين نهادها که بعضا در قالب صندوق فعاليت مي كنند پيش‌تر بر اساس مصوبه هيئت وزيران به برخي شرکت‌هاي خصوصي مجوز فعاليت داده‌اند، بايد مورد حمايت نهادي و تسهيل‌گري حقوقي دولت قرار گيرند. توانمندسازي اين صندوق‌ها از طريق معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات ارزي و گشايش کانال‌هاي تبادل بانکي با واسطه، مي‌تواند بستر تعامل مطمئن سرمايه‌گذاران عربستان سعودي با بخش خصوصي ايران را فراهم کند.

توسعه اتاق مشترک ايران و عربستان با کارکردهاي فراتر از تجارت سنتي: اين اتاق بايد به ساختاري ديجيتال، مدرن و چندوظيفه‌اي تبديل شود که علاوه بر تبادل تجاري، انتقال فناوري، طراحي مدل‌هاي تأمين مالي زنجيره‌اي، سرمايه‌گذاري مشترک در حوزه‌هاي راهبردي چون گردشگري، معدن و امنيت غذايي را پيگيري کند اين درحاليست كه همچنان تاسيس اتاق مشترك ايران و عربستان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

انتقال نهاد متولي کميسيون مشترک ايران و عربستان از وزارت نفت به وزارت اقتصاد: تعيين نهادي با رويکرد توسعه‌گرا و عمل‌گرا، مي‌تواند انسجام، اولويت‌بندي و تسريع در روندهاي ديپلماتيک اقتصادي را محقق کند. وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل تجربه سرمايه گذاري هاي مشترك با عربستان سعودي در كشورهاي عمان، عربستان و ... در نهادهايي همانند بانك توسعه اسلامي و برخي شركتهاي فرامليتي و همچنين برخورداري از دو ابزار نهادي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني و همچنين شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران ميتواند شريك مذاكراتي بهتري براي طرف عربستاني باشد. لذا دستكم در ابتداي مسير نقش آفريني اين وزارتخانه ميتواند تسهيلگير مطلوب تري  در مسير تسهيل و ترميم روابط اقتصادي دو كشور ايجاد نمايد.

 احياي ظرفيت نهادهاي اقتصادي خصوصي ايراني فعال در دوران قطع روابط: برخي شرکت‌ها وبنگاه هاي اقتصادي در سال‌هاي تيرگي روابط با عربستان، موفق به حفظ سطحي از همکاري شده‌اند. اين نهادها بايد به‌عنوان پيشگامان اعتمادسازي تقويت شوند و از ظرفيت موجود روابط آنها براي درك منطقي تر و دقيق تر اقتضائات حاكم بر ذهن طرف عربستاني بهره برد.

تمرکز بر حوزه‌هاي غيرمناقشه‌آميز براي شروع تعامل اقتصادي: حوزه‌هايي چون امنيت غذايي، گردشگري زيارتي و سلامت، انرژي‌هاي نو، صنايع دارويي و معدن، مي‌توانند نقاط شروع کم‌هزينه ولي پرپتانسيل باشند، با اين حال به نظر مي رسد با توجه به سرعت رشد چشمگير اقتصاد عربستان و تحولات شتابان در اقتصاد آن، مطالعات فعلي در ايران براي انطباق نقشه تجاري دو كشور كافي نيست. به نظر مي رسد در شرايطي كه اين كشور تقريبا از تمامي امكانات اعم از فناوري هاي نو، دسترسي  بدون محدوديت به اقتصاد جهاني و همچنين توانايي درنورديدن بازارهاي جهاني برخوردار است، ايران صرفا با تامين مواد خام بويژه در حوزه هاي معدني ميتواند شريكي جذاب براي عربستان سعودي باشد. با اين حال مطالعه حفره ها و نواقص اقتصاد فعلي عربستان سعودي بوبژه در حوزه هاي مزيت دار ايران همانند صنعت فولاد، معدن و ...كمك شاياني به  ترغيب طرف سعودي جهت آغاز و ادامه مذاكرات اقتصادي خواهد كرد.

درنهايت ميتوان گفت آينده روابط ايران و عربستان نه در گرو توافق‌نامه‌هاي رسمي دولتي، بلکه در گرو اعتمادسازي بين بخش‌هاي خصوصي واقعي دو کشور رقم خواهد خورد. نقش‌آفريني مؤثر و شفاف نهادهاي خصوصي، بهره‌گيري از ظرفيت صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري خصوصي، تمرکز بر حوزه‌هاي همگراي اقتصادي که از حساسيت سياسي دور باشند، مي‌تواند راهگشاي عبور از توافق صرفاً امنيتي 2023 به مشارکت اقتصادي پايدار 2025 باشد. عربستان بازيگري با برنامه‌هاي استراتژيک و هدفمند در سطح جهاني است؛ مواجهه با اين بازيگر، نيازمند نگاهي نو، ساختارهايي نو و ابتکارهايي فراتر از رويکردهاي سنتي ديپلماسي اقتصادي است.

منابع:

    International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, April 2025

    Gulf Business, “Saudi Arabia’s PIF reaches $950B in assets”, March 2025

    Arab News, “Aramco’s Market Cap Hits $2.5 Trillion”, February 2025

    WAM (Emirates News Agency), “Saudi Arabia’s FDI in 2024 Surpasses $32B”, April 2025

    The National, “Saudi Non-Oil Exports Hit $290B”, January 2025

* محمدحسين محمدي