ردپاي ذي‌نفعان بزرگ در جهش قيمت مسکن

علي فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازي در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به جهش اخير قيمت مسکن اظهار کرد: طي ماه‌هاي گذشته پرشي که قيمت مسکن داشته، يک پرش غيرمنطقي است. بدون سند و مدرک نمي‌توان ادعايي را مطرح کرد، اما به نظر مي‌رسد ذي‌نفعان بزرگي در اين روند نقش دارند. البته معاملات يک بحث است، اما به نظر مي‌رسد ذي‌نفعان و مالکان بزرگ از جمله بانک‌ها و مجموعه‌هايي که املاک و مستغلات گسترده‌اي در اختيار دارند  در اين فرآيند منتفع هستند و مي‌توانند به نوعي اين چرخه را تشديد کنند.

وي ادامه داد: يک شاخص ديگر هم در رابطه با بررسي روند بازار مسکن و قيمت‌ها وجود دارد؛ زماني که قيمت‌ها با يک منطق مشخص افزايش پيدا مي‌کنند، معمولاً تقاضا براي خريد هم شکل مي‌گيرد؛ به اين دليل که افراد تلاش مي‌کنند پيش از افزايش بيشتر قيمت‌ها اقدام به خريد کنند. اين موضوع هم در تعداد معاملات خودش را نشان مي‌دهد و هم در يک بخش مهم ديگر، يعني تقاضا براي دريافت وام.

وي  با يادآوري اين‌که  يک شاخص مناسب و برخط داريم که در دسترس همه قرار دارد و آن هزينه اوراق تسهيلات مسکن يا همان «تسه» است، توضيح داد: اين اوراق براي دريافت تسهيلات محدود مسکن استفاده مي‌شود. اين تسهيلات در شهرهاي مختلف معمولاً شايد حدود 20 تا 30 درصد قيمت يک واحد مسکوني را پوشش دهد، اما در دوره‌هايي که افزايش قيمت مسکن داراي يک روند بلندمدت و پشتوانه منطقي بوده، معمولاً هم تقاضا براي اين اوراق بالا مي‌رفت، هم حجم معاملات افزايش پيدا مي‌کرد و هم قيمت خود اين اوراق رشد داشت.

وي تصريح کرد: اما اکنون دقيقاً شرايط معکوس را مشاهده مي‌کنيم. اين موضوع نشان مي‌دهد اساساً تقاضاي مصرفي مؤثري در بازار وجود ندارد که بخواهد از اين ابزار استفاده کند. البته بخشي از مسئله هم به ناکافي بودن ميزان اين تسهيلات براي پوشش قيمت يک واحد مسکوني برمي‌گردد، اما در هر حال همين شاخص هم مي‌تواند ما را نسبت به اين اعداد و ارقام موجود دچار ترديد کند.

فرنام ادامه داد: در شرايطي که در يک فضاي نسبتاً سکوت خبري، عملاً معامله قابل توجهي در بازار انجام نمي‌شود، خريدها به تعويق افتاده و بيشتر قيمت‌ها صرفاً اعلام مي‌شوند و بين افراد رد و بدل مي‌گردند، وزارت راه و شهرسازي از چند جهت تکاليف مشخصي دارد.

پژوهشگر مسکن و شهرسازي با بيان اين‌که به نظرم يکي از مهم‌ترين وظايف اين وزارتخانه، ساماندهي بازار است، اضافه کرد: بازار فقط به توليد و عرضه محدود نمي‌شود، بلکه مديريت تقاضا و مديريت کلي بازار هم بخشي از وظايف آن است. اين‌که در چه زمان و مقطعي چه داده‌هايي منتشر شود، در زمان شکل‌گيري يک روند چه واکنشي نشان داده شود و چه نوع روشنگري انجام گيرد، بسيار مهم است.

فرنام تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد در اين حوزه بيشتر شاهد نوعي انفعال هستيم و در واقع بيشتر نقش نظاره‌گر داريم تا يک نهاد فعال و اثرگذار که بايد به عنوان مدعي‌العموم از منافع عمومي حمايت کند و هشدار دهد که اين قيمت‌ها کاذب هستند و لزوماً متناظر با معاملات واقعي نيستند.

اين پژوهشگر مسکن افزود: بازگشت انتشار ماهانه آمار مسکن موضوعي بود که بايد حداقل يک تا 1.5 سال پيش و همزمان با توقف انتشار آن پيگيري مي‌شد. متأسفانه اين خلأ خود يکي از عوامل گل‌آلود شدن فضاي بازار و فراهم شدن زمينه براي ماهيگيري ذي‌نفعان و افزايش قيمت‌ها در اين فضاي مبهم بوده است؛ در حالي که وزارتخانه مي‌توانست نقش مؤثرتري در اين زمينه ايفا کند.