ربودن فرزندان از والدين به بهانه‌ «تغيير جنسيت» قانوني مي‌شود!

اخيرا، از اين دستورکار ضدانساني، دو وجه آن، بسيار پررنگ و متمرکز در حال جلو رفتن است که يکي تبليغ و ترويج فرهنگ «تراجنسيتي» در حوزه‌ي سرگرمي است و ديگري، قانوني کردن «تغيير جنسيت» در کودکاني که حتي هنوز به سن درک عميق فکري و روحي نرسيده‌اند.

روز 13 آوريل(24 فروردين)، خبري تکان‌دهنده‌ي ديگري در همين راستا منتشر شد. قانون‌گذاران در ايالت کاليفرنيا در حال بررسي طرحي هستند که به مقامات ايالتي اجازه مي‌دهد تا کودکان را بدون رضايت و حتي اطلاع والدين(يعني حتي والدين ندانند که فرزندان ايشان به چه کساني يا سازماني سپرده مي شوند!)، از آنان جدا کنند. گفتني است که ايالت کاليفرنيا، که به طور سنتي، پايگاه ليبراليست‌هاي افراطي و از مراکز اصلي حامي دمکرات‌هاست، همواره در طرح‌ها و قوانين مغاير با اخلاقيات پيشتاز بوده است.

طبق اين طرح، مقامات دولتي مي توانند اين کار را براي کودکاني انجام دهند که به ادعاي ايشان، با مشکلات هويت جنسي دست و پنجه نرم مي کنند، اما والدين آنها هويت جديد آن‌ها را به عنوان جنس مخالف، يا غير دودويي، سيال جنسيتي، پان‌جنسي يا يکي از ديگر جنسيت‌هاي ساختگي «تأييد» نمي کنند.

بر اساس تجزيه و تحليل شوراي خانواده کاليفرنيا، اين طرح، که با عنوان AB 665 ثبت شده است، «به کودکان زير 12 سال اجازه مي دهد تا بدون اجازه يا اطلاع والدين در خانه‌هاي گروهي، تحت حمايت دولت قرار بگيرند. «

اين قانون به يک کارمند دولتي اين توانايي را مي دهد که بر اساس تصميم شخصي خود، مادر و پدر را از فرزند جدا کند.

در اين طرح آمده است:

«درمان بهداشت رواني يا مشاوره‌ي طفل صغير مجاز در اين بخش شامل دخالت والدين يا قيم او مي‌شود، مگر اين که شخص حرفه‌اي که او را معالجه يا مشاوره مي‌کند، پس از مشورت با طفل صغير، تشخيص دهد که اين دخالت نامناسب است. «

لازم به ذکر است عبارت فريبنده‌ي «بهداشت رواني» ، رمز عمليات کثيفي است که از سوي ليبرال‌ها(با حمايت کامل دولت جو بايدن) براي ترويج انحرافات جنسي و تغييرجنسيت در کودکان دنبال مي شود. به عبارت ديگر، طبق قطعه‌اي که ذکر شد، پزشک مي تواند با يک تصميم، به بهانه‌ي اين که پدر و مادر در روند تغييير جنسبت کودک، اخلال مي کنند يا حتي به اندازه کافي همراهي نمي کنند، طفل را از خانواده‌اش جدا کند!

اين طرح قصد دارد قانون فعلي را نسخ کند که تنها در صورتي به کودک(در واقع به مسوولان بهداشت و درمان دولت) اجازه مي دهد بدون رضايت والدين وارد روند «تغيير جنسيت» شوند، که والدين اقدام به آزار و اذيت آنان کرده باشند. البته روشن است که حتي همين قانون فعلي هم به کارمندان دولت اجازه مي دهد به بهانه‌ي «ناامن بودن» خانه براي کودک متمايل به گرايش و هويت جنسي جديد، او را از خانواده جدا کنند، اما در صورت تصويب قانون جديد، اختيارات دولتي براي هدايت کودکان به سمت انحراف جنسي و تغيير جنسيت غيرآگاهانه، با حذف والدين از اين معادله، بسيار گسترده مي شود.

در اين طرح ادعا شده است:

«بيش از نيمي از جوانان LGBTQ+ که مورد بررسي قرار گرفتند، گزارش کردند که نداشتن اجازه از والدين يا سرپرستانشان گاهي يا هميشه مانعي براي دسترسي به خدمات بهداشت روان بوده است. «

طبق گزارش‌هايي که گروه‌ها و سازمان‌هاي طرفدار خانواده و حقوق والدين منتشر کرده‌اند، استنادات اين طرح به نظرسنجي‌هايي(و در واقع نظرسازي‌هايي) است که با هدف توجيه حذف والدين از صحنه. توسط يک موسسه‌ي معروف طرفدار LGBTQ به نام Trevor Project آن هم در جامعه‌ي آماري عمدتا دگرباش و منحرف جنسي، ساخته شده است.

اما والدين ممکن است دليل خوبي براي عدم اجازه دسترسي دانش‌آموزان به خدمات سلامت روان خاص داشته باشند که همه آنها يکسان نيستند. به عنوان مثال، والدين ممکن است به اين ايده نادرست که مردان مي‌توانند زن شوند اعتراض کنند و به همين دليل، نمي‌خواهند فرزندانشان نزد مشاوري بروند که پسرشان را تشويق کند که خود را دختر بخواند، لباس بپوشد و او را عوض کند. خدمات بهداشت رواني که يک نوجوان 13 ساله از افسردگي رنج مي برد، فکر مي کند که مي خواهد ممکن است به نفع او نباشد و با ارزش هاي والدينش همسو نباشد.

با توجه به متن و نويسنده لايحه کاملاً بديهي به نظر مي رسد که هدف از اين قانون تسهيل تشخيص جنسيت کودکان به عنوان جنسيت متفاوت است. در همان ابتداي طرح، متن آن به «جوانان دگرباش جنسي» و حمايت از آنان اشاره مي کند و روشن مي سازد که از دل کدام جريان بيرون آمده است. دوم، اين قانون توسط سناتور ايالتي، اسکات وينر، يک ليبراليست افراطي که خود مشکوک به دگرباشي جنسي است، نوشته شده است، او همچنين بر قانوني تاکيد کرده است که کاليفرنيا را به «پناهگاه» تبديل کند که در آن يکي از والدين مي تواند فرزند خود را به ايالت منتقل کند، دستورات حضانت را ناديده بگيرد و از نظر پزشکي «انتقال» را انجام دهد.

پس سؤال منصفانه اين است که چرا او مي‌خواهد والدين از اين صحنه حذف شوند؟ قطعا هدف «حمايت از کودکان در برابر آزار والدين»، جز يک دستاويز جعلي و کذايي براي پيشبرد طرح نيست، چرا که کودکاني که قرباني ازارهاي فيزيکي، روحي و جنسي والدين خود هستند، همين حالا و طبق ترتيبات قانوني در ايالات متحده مي توانند به مشاوره‌هاي منظم اضطراب يا افسردگي در سيستم بهداشت و درمان دولتي دسترسي داشته باشند و هيچ نيازي به تصويب يک طرح شوم براي جدا کردن کامل فرزند از والدين نيست.

اين طرح شيطاني به وضوح براي اطمينان از اين است که کودکاني که در مورد جنسيت خود مساله‌دار شده‌اند، مي توانند بدون اطلاع والدينشان، صرفا بر اساس جوّ احساسي، کمبودهاي عاطفي يا حتي القائات سنگين تبليغاتي اين روزها از سوي گروه‌هاي دگرباشي جنسي و حاميان ايشان، بدون اين که سنگري به نام خانواده و پدر و مادر را در کنار خويش داشته باشد، سريعا براي روند تغيير جنسيت مورد تاييد قرار بگيرد. در واقع، طبق تحقيقات گروهاي منتقد اين طرح، متن آن شباهت بسيار زيادي به شبيه برنامه‌هاي مکتوب يک گروه دگرباشان جنسي در ايالت ويرجينيا به نام «پروژه رهايي غرور» داردکه به جوانان «همجنس‌باز» يا متمايل به «همجنسبازي» کمک مي‌کند تا در صورتي که والدينشان با انتخاب‌هاي همجنسبازانه آنان موافق نباشند، خانواده جديدي با زوج‌هاي همجنسباز پيدا کنند!

کودکاني که قربانيان قانوني سوء استفاده هستند از قبل راه هايي براي گزارش والدين خود دارند و به دنبال مشاوره و کمک واقعي هستند. اين لايحه روابط مهم بين والدين و فرزندان را قطع مي‌کند و هدف آن تحميل سيستم ارزشي وينر و همفکران منحرف و جنايتکار او در بين جريان ليبراليست وحزب دمکرات به همه خانواده‌ها است، به جاي اينکه والدين واقعي بهترين تصميمات اخلاقي و قانوني را براي کمک به فرزندان خود بگيرند.

اين تحرکات آشکار ضداخلاقي و ضدانساني در حالي است که در ايالات متحده، تقريبا هفته‌اي نيست که خبري بر اين مبنا منتشر نشود که يک زوج «همجنسباز»، چه بلايا و فجايعي بر سر «فرزندخواندگان» خود آورده‌اند و آنان را به بردگي جنسي در مراسم عياشي جمعي همجنسبازان و منحرفين واداشته‌اند. براي نمونه، در اواسط آگوست گذشته، دو مرد همجنسباز به نام‌هاي ويليام دال زولاک(32 ساله) و زاخاري جيکوب زولاک(35 ساله) در ايالت جورجيا، به اتهام تهيه‌ي فيلم‌هاي پورن از دو پسر که سرپرستي آنان را از طرف دولت به دست آورده بودند، بازداشت شدند.

گزارش‌هاي بسياري وجود دارد که مجريان قانون و مامورين پليسي که عضو شبکه‌هاي فساد سازمان‌يافته هستند، از قوانين سختگيرانه‌ي سلب حضانت از والدين واقعي که در سال‌هاي اخير به بهانه «حفظ حقوق کودکان» در ايالات متحده تصويب شده، نهايت سوءاستفاده را مي کنند و اين‌گونه، با بردن کودکان زير برچسب «بدسرپرست»، کودکان را در اختيار گروه‌هاي سوءاستفاده‌کننده از کودکان با هدف بهره‌کشي جنسي، تهيه‌کنندگان فيلم‌هاي جنايتکارانه‌ از کودکان قرار مي دهند. وقتي موجودات فاسدي چون منحرفين جنسي و همجنسبازان از نظر قوانين ايالتي «صلاحيت» نگهداري از کودکان را پيدا مي کنند، سرنوشت شوم اين کودکان از پيش قابل حدس است.

بديهي است که کودکاني که اين چنين مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند، از همان کودکاني هستند که با بهانه‌هاي مختلف سرپرستي آنان از والدين ستانده و به انسان‌هاي خطرناک و جنايتکاري چون دو فرد مذکور سپرده شدند.