راه حل عجيب دولت ترکيه براي کاهش قيمت مرغ

به گزارش تسنيم، قيمت انواع گوشت قرمز و سفيد در ترکيه سر به فلک کشيده است. اما کسي تصور نمي کرد که دولت و قوه قضائيه براي پايين آوردن قيمت گوشت، دست به يک اقدام جنجالي بزنند که مانند يک بمب خبري در ترکيه منفجر شود.

ماجرا از اين قرار است که به دستور دادستان جمهوري ترکيه، در 8 استان اين کشور، نيروهاي پليس و دادستاني به ده‌ها مرغداري و شرکت‌هاي بزرگ توليد گوشت مرغ حمله و ده‌ها تن از صاحبان شرکت‌ها را دستگير کردند.

شرکت‌هاي بزرگ سن پليچ، باک پليچ، بانويت، آک پليچ، خاص تاووک، ار پليچ، کسين اوغلو، گديک و آبالي اوغلو، از شرکت‌هايي هستند که پليس و دادستاني به آنها حمله کرده است. اين شرکت‌هاي بزرگ، به عنوان ستون فقرات صنايع غذايي، دام و طيور و صنايع بسته بندي گوشت مرغ در ترکيه شناخته مي‌شوند و با صدها مرغداري، ده‌ها کارخانه بزرگ و نمايندگي در 81 استان، از مهمترين واحدهاي بخش خصوصي اقتصاد اين کشور محسوب مي‌شوند.

دادستاني کل استانبول اعلام کرده که در 8 استان، دستور بازداشت 32 تن از صاحبان مرغداري‌ها و شرکت‌هاي بزرگ آماده‌سازي گوشت مرغ را صادر کرده و تاکنون 13 شرکت به طور کامل تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

چنين چيزي به اين معني است که دولت براي اين 13 شرکت، سرپرست تعيين کرده و صاحب اصلي را به زندان فرستاده است. رهبران بسياري از احزاب سياسي ترکيه با صدور بيانيه، اقدام دولت اردوغان و دادستاني کل را محکوم کرده و آن را به عنوان لطمه‌اي جبران ناپذير به آزادي اقتصادي قلمداد کردند. ولي آکين گورلک وزير دادگستري ترکيه از اين اقدام دفاع کرده و آن را راهکاري موثر براي مقابله با افزايش قيمت مي‌داند.

حرف اصلي دادستان چيست؟

دادستان کل استانبول با صدور بيانيه‌اي درباره عمليات همزمان در 8 استان عليه مرغداري‌ها و شرکت‌هاي آماده‌سازي گوشت مرغ نوشته است: هدف، خاتمه دادن به اقداماتي است که عملکرد بازار در بخش مرغداري را مختل کرده و منجر به افزايش ناعادلانه قيمت‌ها و شکايات مصرف‌کنندگان شده است.

به عنوان بخشي از تحقيقات هماهنگ شده توسط دفتر دادستاني کل استانبول، عمليات بازداشت، جستجو و توقيف عليه 32 مظنون انجام شد و 13 شرکت تحت نظارت قرار گرفتند.

اين تصميم براي اطمينان از عدم اختلال در زنجيره تأمين مواد غذايي اساسي و انجام فعاليت‌هاي تجاري به شيوه‌اي قانوني، شفاف و قابل حسابرسي گرفته شده است.

اطمينان از دسترسي شهروندان به محصولات غذايي اساسي در شرايط عادلانه، ايمن و معقول يکي از حساس‌ترين مسائل است. لذا وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، تجارت، خزانه‌داري و دارايي با هماهنگي يکديگر براي حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تلاش مي‌کنند.

اين تحقيقات، اقداماتي را که نقض فضاي رقابت آزاد و دستکاري قيمت‌ها به ضرر مصرف‌کنندگان تلقي مي‌شوند، بررسي کرده است. اقدامات قانوني عليه 32 مظنون آغاز شده و احکام تفتيش و توقيف نيز اجرا شده است.

در اين بيانيه آمده است که روند قانوني با قاطعيت عليه تلاش‌ها براي اخلال در نظم بازار پيگيري خواهد شد. در چارچوب اصول حاکميت قانون، هر نوع بي‌نظمي که به حقوق اقتصادي شهروندان ما آسيب برساند و مصداق تلاش براي اخلال در نظم بازار و هدف کسب سود ناعادلانه باشد، تحمل نخواهد شد.

در اين بيانيه تأکيد شد که اقدام نظارتي توقيف اموال به معناي توقيف شرکت‌ها يا تعليق فعاليت‌هاي تجاري آنها نيست. انتصاب مديريت نظارتي در اين شرکت‌ها، شامل نظارت بر تصميمات، معاملات، فعاليت‌هاي تجاري و فرآيندهاي مالي شرکت‌ها براي رعايت قانون از طريق يک مکانيسم حسابرسي رسمي تعيين شده توسط دادگاه است. هدف از اين اقدام اجرايي، جلوگيري از هرگونه اختلال در زنجيره توليد و تأمين است.

اينجا تگزاس نيست، کابوي بازي درنياوريد

اقدام تند دادستاني و پليس ترکيه براي حمله به مرغداري‌ها، دستگيري صاحبان شرکت هاي توليد و آماده‌سازي گوشت مرغ و تعيين سرپرست دولتي براي واحدهاي توليدي بخش خصوصي، بازتاب گسترده اي در رسانه‌هاي ترکيه داشت.

بسياري از روزنامه‌هاي چاپ آنکارا، اين اقدام را به عنوان ضديت بي‌سابقه دولت و قوه قضاييه ترکيه با فعاليت اقتصادي آزاد و بازار آزاد قلمداد کردند.