ذخاير نفت درحال اتمام است

بزرگ‌ترين اختلال وارد بر بازار جهاني نفت در چند دهه اخير، مي‌بايست به جهشي چشم‌گير در سطح قيمت‌ها منجر مي‌گرديد؛ ليکن، با وجود افزايش ناگهاني قيمت‌ها در روزهاي آغازين منازعه در خاورميانه، به‌زودي نرخ نفت خام در دامنه‌اي بين 90 تا 100 دلار به ازاي هر بشکه تثبيت شد که به مراتب پايين‌تر از سطوح مورد پيش‌بينيِ اغلب ناظران بود. پرسش اساسي آن است که چه عاملي از صعود بيشتر قيمت‌ها ممانعت به عمل آورد؟ پاسخ آن است که مجموعه‌اي از عوامل، ضربه اوليه را تعديل کردند؛ با اين حال، بخش عمده‌اي از اين ظرفيت تعديل‌کننده، هم‌اکنون به پايان رسيده است.

 حذف 20 ميليون بشکه نفت

دلايل متعددي حکايت از آن دارد که قيمت نفت مي‌بايست به سطوحي فلج‌کننده صعود مي‌کرد. وقوع جنگ، عملاً به تعطيلي تنگه هرمز انجاميد و بدين‌ترتيب، روزانه بالغ بر 20 ميليون بشکه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي که معادل يک‌پنجم مصرف جهاني مي‌باشد، از چرخه عرضه خارج گرديد. توليدکنندگان حوزه خليج‌فارس، حداکثر توان خود را براي به‌کارگيري مسيرهاي جايگزين به‌کار گرفتند: عربستان سعودي انتقال نفت خود را از طريق خط لوله به بندر ينبع در کرانه درياي سرخ تسهيل نمود و امارات متحده عربي نيز بندر فجيره، واقع در خارج از محدوده تنگه، را تا مرز ظرفيت عملياتي خود به‌کار گرفت.

با اين وصف، راهکارهاي مذکور تنها بخش ناچيزي از حجم عظيم نفتِ خارج‌شده از مدار عرضه از طريق تنگه هرمز را جبران نمودند.

علاوه بر نفت خام، حجم توليد فرآورده‌هاي نفتي در منطقه خليج‌فارس دچار افت قابل‌توجهي گرديد که بيشترين تاثير آن معطوف به گازوئيل و سوخت جت بوده است؛ فرآورده‌هايي که منطقه يادشده، سهمي معادل 10 درصد از عرضه جهاني آن‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد.

چه عواملي در عدم افزايش شديد نفت نقش داشتند؟

 اين پرسش مطرح مي‌گردد که نظام جهاني چگونه از عهده جذب اين اختلال برآمد؟ در روزهاي پيش از آغاز درگيري، روزانه حدود 2 ميليون بشکه مازاد عرضه بر تقاضا وجود داشت که خود زمينه‌ساز اوليه‌اي براي مقابله با بحران محسوب مي‌گرديد. در بازه زماني مارس تا مي، سه عامل عمده به جبران اين کسري ياري رسانيدند:

 اول، فشرده‌سازي تقاضا، به‌ويژه در منطقه آسيا، بيشترين سهم را در تعديل بازار ايفا نمود؛ بدين‌ترتيب که افزايش قيمت‌ها به کاهش مصرف انجاميد و اقتصادهاي منطقه به سمت بهره‌گيري از منابع جايگزين نظير زغال‌سنگ و انرژي‌هاي تجديدپذير روي آوردند. با اين وجود، تقاضا در بخش حمل‌ونقل از انعطاف‌پذيري کمتري برخوردار بود که اين امر تا حدودي مرهون اعمال سياست‌هايي نظير سقف‌گذاري قيمت، اعطاي يارانه و معافيت‌هاي مالياتي بوده است که آثار ناشي از افزايش قيمت را تعديل نمودند، هرچند اين تدابير با هزينه‌هاي مالي قابل‌ملاحظه‌اي براي دولت‌ها همراه بوده است.

دوم، توليد نفت در خارج از حوزه خليج‌فارس، فراتر از برآوردهاي مقدماتي، افزايش يافت و به ميزان نزديک به 2 ميليون بشکه در روز نسبت به سطوح سال 2025 رشد نشان داد. ايالات متحده در اين زمينه پيشگام بود و ونزوئلا، گويان و روسيه نيز توليد خود را افزايش دادند.

سوم، ذخاير موجود، کسريِ باقي‌مانده را پوشش دادند. کسريِ برآوردي بازار در بازه مارس تا مي که به طور متوسط روزانه 0/4 ميليون بشکه تخمين زده مي‌شود، تقريباً به‌طور کامل از طريق برداشت از ذخاير جهاني، اعم از موجودي‌هاي تجاري چين و ذخاير راهبردي کشورها، تامين گرديد.

بازيابي فوري در کار نخواهد بود

 پيش از آخرين موج تشديد تنش‌ها، چارچوب توافقي بين آمريکا و جمهوري اسلامي ايران در خصوص بازگشايي تنگه، به کاهش قابل‌توجه قيمت‌ها انجاميد؛ چرا که اين امر، امکان بازگشت سريع حجم قابل‌توجهي از نفتِ سرگردان بر روي نفتکش‌ها در خليج‌فارس به بازار را فراهم مي‌آورد. با اين حال، کماکان ابهامات متعددي در اين زمينه وجود دارد که از جمله مي‌توان به زمانِ احياي موثر آزادي کشتيراني در اين آبراه حياتي، و سرعت بازگشت اعتماد از سوي شرکت‌هاي کشتيراني، نهادهاي بيمه‌گر و بهره‌برداران اشاره نمود.

 بر اساس برآوردهاي موجود در صنعت نفت، متعاقب بازگشايي کامل تنگه هرمز، بازه زماني دو تا سه ماه براي ازسرگيريِ سهم قابل‌توجهي از جريان نفت، ضروري خواهد بود همچنين مسئله بسيار مهم آن است که توقف‌هاي طولاني‌مدت در توليد، ممکن است به کاهش دائمي سطح توليد منجر شود، به‌ويژه در مناطقي که تامين مالي براي راه‌اندازي مجدد چاه‌ها با دشواري روبه‌رو مي‌باشد.

 به هر روي، با شروع فرآيند بهبود عرضه، کسري نفت به‌تدريج مرتفع خواهد شد و ذخاير را به سطوح حداقليِ عملياتي نزديک‌تر مي‌سازد؛ سطحي که پايين‌تر از آن، نظام فيزيکي عرضه را با محدوديت‌هاي ساختاري مواجه مي‌گردد.