دولت سفره مردم را فراموش نکند

 اما با وجود وعده‌هاي مسعود پزشکيان در دولتش شاهد آن هستيم که بخش هاي مختلف اقتصادي که جزو پايه‌اي ترين موارد هستند سر و سامان درستي ندارند. نگاهي به بازارهاي مختلف از جمله بورس، بانک‌ها، قدرت پول ملي، صنايع توليدي و ... مويد آن است که در اقتصاد بايد اقدامات ويژه اي صورت گيرد. خصوصا اينکه بي سر و صدا بخشي از کالاها در حال افزايش است و قيمت دلار مرزهاي مختلفي را در مي نوردد اما بازهم شاهد آن هستيم که دولت برنامه چنداني براي عرضه ندارد.

همچنين روزنامه کيهان خبر داد که با توجه به قيمت جديد محصولات دو خودروساز مطرح در کشور و مقايسه آن با قيمت‌هاي پايان دولت سيزدهم مشخص مي‌شود که در دولت پزشکيان تاکنون قيمت خودروهاي داخلي بيش از 60 درصد افزايش يافته
 است.

  در همين راستا وضعيت بورس کماکان يک کماي رو به افول را نشان مي‌دهد. کالاهاي مختلف خصوصا خوراکي از جمله برنج و ... در حال افزايش چشمگيري
هستند.

 درباره وضعيت اقتصادي کشور «شمس الدين حسيني»، نماينده مجلس عنوان کرد: «ثروتمنديم ولي از ثروتمان درآمدي کسب نمي‌کنيم. اقتصاد ايران درباره موضوعاتي مانند حمايت، قيمت گذاري و نظارت مشکلش را حل نکرده است‌. با وجود بورس چرا بايد با قيمت گذاري در بازار دخالت کنيد؟ در اين شرايط معلوم است که معامله با اطلاعات نهاني صورت مي‌گيرد.»

 بار ناترازي‌هاي اقتصادي و انرژي نيز بر روي مردم و صنايع توليدي است. در برخي شهرک هاي صنعتي عملا نيمي از فرصت کاري هفته به دليل قطعي برق از دست مي رود. همين عامل سبب رکود اقتصادي در کارها شده و در عمل ظرفيت اقتصادي کشور را کاهش داده است.

 همچنين رسانه‌ها از کوتاه تر شدن قد تجارت بين‌الملل ايران خبر مي دهند. وضعيت تجارت خارجي ايران در سه‌ماهه ابتدايي سال 1404، نشان‌دهنده کاهش قابل توجهي در حجم و ارزش صادرات غيرنفتي است؛ موضوعي که مي‌تواند زنگ خطري جدي براي آينده اقتصاد کشور
باشد

 شمس‌الدين حسيني، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به کاهش 13 درصدي تجارت خارجي کشور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته اعلام کرده که صادرات غيرنفتي نيز در همين بازه، با افت 14 درصدي مواجه شده است. اين موضوعي است که قبل از جنگ 12 روزه عليه کشورمان اطلاع رساني شده است و ارتباطي به اين حوادث ندارد.

 يکي از شاخصه‌هاي ارزش‌گذاري شده درباره اهميت حوزه اقتصادي نگاه و نگرش رسانه اي و اتمسفر کنار دولت درباره امور است. آنچه در اين حوزه خصوصا از تيم اطلاع رساني دولت ديده مي‌شود نوعي نگاهي جناحي انتخابي است که به وعده‌هاي غير اقتصادي و داراي اهميت اجرايي پايين تري اقبال بيشتري وجود دارد و مواردي چون فيلترينگ و ... مورد پيگيري قرار مي گيرد.

در حوزه هاي ارتباطي نيز لوايح درستي چون « برخورد با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي» از مجلس پس گرفته مي‌شود. در صورتي که فردي که اطلاعات درست با سند و مدرک ارائه مي دهد نبايد هيچ نوع نگراني در اين حيطه داشته باشد.

با اين شرايط اقتصاد از اولويت و اهميت بالايي که دارد کنار رفته و مسائل ديگر جاي آن را مي گيرند. با جمع‌بندي شواهد و نشانه‌هاي موجود، مي‌توان گفت که اقتصاد ايران در شرايط کنوني نه به دليل کمبود منابع، بلکه به سبب نبود مديريت منسجم و اولويت‌بندي صحيح، در معرض فرسايش تدريجي قرار گرفته است.

غلبه نگاه سياسي و جناحي بر تصميم‌گيري‌ها، تمرکز بر حواشي به‌جاي مسائل بنيادي، و غفلت از برنامه‌ريزي شفاف و عملياتي، موجب شده تا شاخص‌هاي کليدي مانند توليد، تجارت، و ثبات مالي، در مسير نزولي قرار گيرند. تجربه تاريخي نيز نشان داده که بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي اقتصادي، دير يا زود پيامدهاي اجتماعي و سياسي سنگيني به دنبال خواهد داشت؛ موضوعي در ناترازي هاي انرژي و تلنبار شدن مشکلات اجرايي ديده مي‌شود. بنابراين، بازگرداندن اقتصاد به جايگاه اولويت ملي، با پرهيز از سياست‌زدگي و تمرکز بر اصلاحات ساختاري، تنها راه جلوگيري از تعميق بحران و حفظ سرمايه اجتماعي کشور است.

با توجه به مجموعه شرايط موجود، روشن است که دولت چهاردهم نمي‌تواند با رويکرد منفعل و وعده‌هاي کلي، از اين پيچ اقتصادي عبور کند. اقتصاد ايران در شرايطي نيست که با مديريت روزمره و تصميم‌هاي مقطعي بهبود يابد؛ بلکه نيازمند يک برنامه جامع، شفاف و زمان‌بندي‌شده است که نه‌تنها بر کنترل تورم و ثبات بازار ارز متمرکز باشد، بلکه ظرفيت توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري را نيز به‌طور واقعي ارتقا دهد.

البته «سيدعلي مدني‌زاده» وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با تشريح اقدامات دولت براي مديريت شرايط اقتصادي پس از جنگ، از تصويب بسته‌هاي حمايتي براي احياي کسب‌وکارها و توليدکنندگان خبر داد.

وي با اشاره به شوک سنگين واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخي مناطق کاهش يافته و بسياري از کسب‌وکارها، توليدکنندگان و کارخانجات با آسيب جدي مواجه شده و فعاليت‌هايشان کاهش يافته است.

به گفته وزير اقتصاد، دولت بسته‌هاي مالي را براي تسهيل امور مالياتي، تأمين اجتماعي و بانکي تصويب کرده تا از توليدکنندگان، کسبه و اصناف حمايت کند. همچنين برنامه‌هايي براي تأمين سرمايه در گردش بخش‌هايي از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ويژه در حوزه اقتصاد ديجيتال، گردشگري و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزي قرار گرفته است.

بااين شرايط اين اميدواري وجود دارد که دولت خود به وضعيت اقتصادي کشور واقف است اما اين موضوع بايد با ايجاد موتور محرکه‌اي براي حرکت اقتصاد در مسير درست همراه شود.

دولت اگر واقعاً قصد دارد از مشکلات فعلي عبور کند، بايد تمرکز خود را به‌طور جدي بر نيازهاي واقعي اقتصادي مردم بگذارد. در نهايت، آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از سياست‌هاي کوتاه‌مدت و اتخاذ تصميمات شجاعانه و کارشناسي براي پيشرفت اقتصادي است؛ تصميماتي که نه بر اساس ملاحظات جناحي، بلکه بر مبناي منافع ملي و آينده پايدار کشور اتخاذ شوند. در شرايط فعلي، برنامه‌ريزي فعال، شنيدن صداي مردم و عمل به آن، تنها راه جلوگيري از فرسايش اعتماد عمومي است.