دوراهي سخت ارمنستان ميان اروپا و اوراسيا

به گزارش مشرق، پس از گفتگوي تلفني اخير ميان نيکول پاشينيان، نخست‌وزير ارمنستان و ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه و همچنين به دنبال برگزاري آخرين نشست سران اتحاديه اقتصادي اوراسيا، مقامات مسکو همچنان با لحني قاطع بر خواسته خود پافشاري مي‌کنند: «ارمنستان بايد با برگزاري يک همه‌پرسي سراسري، انتخاب نهايي خود را ميان اتحاديه اروپا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا مشخص
کند.»

اين در حالي است که نيکول پاشينيان در روزهاي گذشته و در جريان نشست اتحاديه اقتصادي اوراسيا به صراحت اعلام کرده بود که برگزاري همه‌پرسي براي پيوستن به اتحاديه اروپا در شرايط کنوني کاملاً بي‌معني و فاقد محتواي عملي است.

با اين وجود، «ميخائيل گالوزين»، معاون وزير امور خارجه روسيه، در اظهارات امروز خود ضرب‌الاجلي را تعيين کرده و گفت که مسکو انتظار دارد ايروان تصميم نهايي خود را تا پيش از نشست ماه دسامبر رهبران اتحاديه اوراسيا اتخاذ و اعلام کند.

سايه سنگين اخراج بر سر ارمنستان

گالوزين در هشداري آشکار تاکيد کرد: «کاملاً بديهي است که اگر تا آن زمان فراخواني براي برگزاري همه‌پرسي شنيده نشود، رهبران کشورهاي عضو در زمان تصميم‌گيري براي گام‌هاي مشترک بعدي در آينده، اين واقعيت مهم را لحاظ خواهند کرد.»

اين مقام عالي‌رتبه دستگاه ديپلماسي روسيه از ارائه توضيحات بيشتر درباره اينکه آيا منظور از اين سخنان، بررسي موضوع لغو عضويت ارمنستان در اين اتحاديه است يا خير، خودداري کرد.

در عوض، گالوزين پا را فراتر گذاشت و حتي صورت‌مسئله‌اي که بايد در ارمنستان به رأي عمومي گذاشته شود را اين‌گونه فرمول‌بندي کرد: «ضروري است که دريابيم ساکنان ارمنستان واقعاً درباره اين موضوع چه فکر مي‌کنند. آن هم نه به صورت انتزاعي و تئوريک با اين پرسش که «آيا مي‌خواهيد در اتحاديه اروپا باشيد؟»، بلکه با يک پرسش کاملاً مشخص و کاربردي: «آيا حاضر هستيد در ازاي چشم‌انداز مبهم و نامشخصِ پيوستن به اتحاديه اروپا در آينده، از عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا چشم‌پوشي کنيد؟»»

در سوي مقابل، مقامات ارمني با پافشاري بر مواضع خود استدلال مي‌کنند که در اساسنامه اتحاديه اقتصادي اوراسيا هيچ رويه و سازوکاري براي اخراج يک کشور عضو پيش‌بيني نشده است و اگر کار به جدايي بکشد، اين خود ارمنستان است که بايد پيش‌قدم شده و چنين گامي را آغاز کند.

جنگ اقتصادي روسيه؛ تحريم‌هاي اعلام‌نشده عليه کالاهاي ارمني

پس از تماس تلفني اواخر ماه جولاي با کاخ کرملين، نخست‌وزير پاشينيان اعلام کرد که از رئيس‌جمهور روسيه خواسته تا محدوديت‌هاي اقتصادي اعمال‌شده عليه کالاهاي صادراتي ارمنستان را لغو کند؛ محدوديت‌هايي که ايروان آن‌ها را کاملاً غيرقانوني مي‌داند. در مقابل، مسکو نه‌تنها بر ضرورت برگزاري همه‌پرسي پافشاري کرد، بلکه به موازات آن، فهرست محصولات ممنوعه ارمني را نيز گسترش
داد.

نيکول پاشينيان در واکنش به اين فشارها با لحني تند گفت: «در وهله نخست، ادبيات تعيين ضرب‌الاجل به طور کلي غيرقابل‌قبول است. در مورد حقوق حاکميتي و استقلالمان، اين خود ما هستيم که تصميم مي‌گيريم. اين ما هستيم که بايد تعيين کنيم چه زماني همه‌پرسي برگزار کنيم و چه زماني از آن صرف‌نظر کنيم.»

«سارگيس خاندانيان»، نماينده حزب حاکم «پيمان مدني» که به احتمال فراوان بار ديگر رياست کميسيون روابط خارجي پارلمان ارمنستان را بر عهده خواهد گرفت، موضع رسمي طرف ارمني را بار ديگر مورد تاکيد قرار داد: «همه‌پرسي تنها زماني در دستور کار قرار خواهد گرفت که درخواست رسمي ارمنستان براي عضويت در اتحاديه اروپا به صورت رسمي ثبت و وارد سيستم شود.»

بن‌بست در ادغام اروپايي و پيامدهاي تحريم‌هاي روسيه

خاندانيان در ادامه افزود: «دستور کار همه‌پرسي يک دستور کار کاملاً ساختگي و مصنوعي است. نمي‌توان پيرامون مسئله‌اي که اساساً هنوز وجود خارجي ندارد، همه‌پرسي برگزار کرد. طبيعتاً ارمنستان در آينده نزديک و ماه‌هاي پيش رو نمي‌تواند موضوعي را به رأي مردم بگذارد که هنوز در داخل کشور مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و هيچ اقدام عملي درباره آن - يعني ارائه درخواست رسمي براي عضويت در اتحاديه اروپا - انجام نشده است.»

مجلس ملي ارمنستان اگرچه يک سال و نيم پيش قانوني را در خصوص آغاز فرآيند پيوستن به اتحاديه اروپا به تصويب رساند، اما پس از آن، دولتمردان اين کشور هيچ گام عملي و ملموسي در اين مسير برنداشتند و تنها به اين اظهارنظر بسنده کردند که ايروان تا جايي به بروکسل نزديک خواهد شد که آن‌ها (اروپايي‌ها) تمايل داشته باشند.

موضع روسيه تنها در سال جاري و پس از برگزاري دو نشست سطح بالاي اروپايي در ايروان، همزمان با روزهاي کارزار انتخاباتي، به شدت سختگيرانه و تهاجمي شد. تحريم‌هاي دوفاکتو و غيررسمي مسکو عليه محصولات توليدي ارمنستان تاکنون پيامدهاي سنگيني به همراه داشته است؛ به گونه‌اي که در داغ‌ترين فصل فروش محصولات کشاورزي، توليدکنندگان ارمني با از دست دادن بازار چند ميليوني خريداران روس، مجبور به جستجوي بازارهاي جايگزين و جديد شده‌اند.

گسست امنيتي در پيمان امنيت دسته‌جمعي (CSTO)

تنش‌ها در روابط ارمنستان و روسيه تنها به حوزه اقتصادي محدود نمي‌شود، بلکه در اتحاد نظامي تحت رهبري روسيه (سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي) نيز اوضاع به شدت ملتهب است. ايروان چندين سال است که عضويت خود در اين سازمان را به حالت تعليق درآورده، در نشست‌هاي آن شرکت نمي‌کند و حق عضويت خود را نيز پرداخت نکرده است. ريشه اين بحران به زماني بازمي‌گردد که به دنبال عمليات نظامي جمهوري آذربايجان در قره‌باغ، اين سازمان امنيتي از حمايت نظامي و سياسي از طرف ارمني خودداري کرد.

گالوزين، معاون وزير خارجه روسيه، در سخنان امروز خود با اشاره به يکي از بندهاي اساسنامه سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي، يادآور شد که در صورت تداوم نقض تعهدات از سوي يک کشور عضو، اين سازمان مي‌تواند بدون در نظر گرفتن حق رأي آن کشور، عضويت وي را به حالت تعليق درآورد.

اين ديپلمات ارشد روس تاکيد کرد: «اساسنامه سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي يک معاهده معتبر بين‌المللي است و بايد با حسن نيت کامل توسط تمامي اعضاي آن اجرا شود. امتناع ايروان از مشارکت در فعاليت‌هاي سازمان و خودداري از امضاي تصميمات سالانه مربوط به بودجه، تنها به معناي عدم استفاده اين کشور از حقوق خود است، اما اين امر به هيچ وجه ارمنستان را از تعهد و وظيفه قانوني‌اش مبني بر پرداخت به‌موقع حق عضويت ملي معاف نمي‌کند.»

آينده‌اي مبهم در انتظار تصميمات روسيه

گالوزين با يادآوري اينکه نشست آتي نهاد رهبري اين ائتلاف نظامي در ماه نوامبر در مسکو برگزار خواهد شد، از روشن کردن اين موضوع که آيا پرونده ارمنستان نيز در دستور کار اين اجلاس قرار خواهد گرفت يا خير، خودداري کرد.

در پاسخ به اين تهديدات، سارگيس خاندانيان با خونسردي اظهار داشت: «هيچ تغييري در موضع ارمنستان ايجاد نشده است. ارمنستان چند سال است که عضويت خود را در سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي مسدود کرده و در واقع، ما هيچ راه بازگشتي براي اين موضوع متصور نيستيم. ما صرفاً روند تحولات را دنبال خواهيم کرد.»

اين نماينده حزب حاکم ارمنستان خاطرنشان کرد که حتي يک بيانيه سياسي در محکوميت تهاجمات نظامي به خاک ارمنستان در سال‌هاي 2022 و 2023 از سوي کشورهاي عضو سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي صادر نشده است.

نيکول پاشينيان، نخست‌وزير ارمنستان نيز دو ماه پيش در اظهارنظري صريح گفته بود که اگر رهبران سازمان تصميم به اخراج ارمنستان بگيرند، ايروان تنها اين تصميم را «مورد توجه» قرار خواهد داد و اقدام ديگري انجام نخواهد داد.