دلال اماراتي کرسنت جاسوس استخبارات صدام از آب درآمد

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات يک منبع آگاه که سال 1390 در وزارت نفت بود، قرارداد خريد گاز ايران براي شارجه در سال 2005 در آستانه لغو قرار داشت اما حميد ضياء جعفر، مؤسس عراقي‌تبار کرسنت پتروليوم، از طريق واسطه‌اي با امضاي مستنداتي، اقدام به انتقال مبالغ کلان به افراد تاثيرگذار در روند تصميم‌گيري
کرد.

بخشي از وجوه از حساب شخصي حميد ضياء جعفر و بخشي ديگر از حساب رسمي شرکت برداشت شده بود.

مبلغ اوليه از طريق شعبه يک بانک انگليسي در امارات به حساب دلال با نام مستعار «ع. ت.» واريز شد.

در پي اين پرداخت‌ها، هيئت مديره وقت شرکت ملي نفت ناگهان شروط الحاقيه‌اي را به سود کرسنت تصويب کرد و جلوي لغو قرارداد را گرفت.

پاسخ مدير اجرايي کرسنت

در آبان 1390، مجيد ضياء جعفر، مدير اجرايي وقت و پسر بنيان‌گذار شرکت، در مصاحبه با روزنامه شرق صراحتاً ادعا کرد که هيچ رشوه‌اي در جريان عقد يا اجراي قرارداد پرداخت نشده است اما مقام آگاه صنعت نفت مي‌گويد شواهد مستند «کاملاً خلافِ» اين ادعا را نشان مي‌دهد و پرونده بايد بار ديگر از منظر قضايي بررسي شود.

حميد ضياء جعفر، متولد بغداد و فارغ‌التحصيل دانشگاه کمبريج، در دهه 1980 با هدف رقابت با توسعه ميدان گازي مشترک پارس جنوبي شرکت «نفت الهلال» (کرسنت) را تأسيس کرد. او با وعده لوله‌گذاري گازي در عمق‌هاي فني دشوار درياي عمان، توانست از يک شرکت کانادايي 20 ميليون دلار سرمايه جذب کند و از اعتبار آن براي تشکيل يک شرکت صوري بهره برد.

بررسي پيشين و واکنش نهادهاي نظارتي

در مجلس هفتم، گزارش نهادهاي نظارتي، شرکت کرسنت را متهم به پرداخت رشوه به مديران ارشد نفت کرد.

بيش از دوازده نفر از کارکنان دفتر وزير نفت دولت اصلاحات، از جمله دستياران زنگنه، براي تحقيقات قضايي احضار و برخي بازداشت شدند.

بيژن نامدار زنگنه، وزير وقت نفت، به‌صورت داوطلبانه در مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي حاضر شد و براي دفاع از تصميماتش توضيح داد.

علي رحماني فضلي، رئيس وقت ديوان محاسبات، اين قرارداد را «نمونه‌اي از معاهداتي با نقض اصول قانوني» خواند.

ابعاد امنيتي و سياسي

پيش از اين، علي شمس اردکاني، رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني، ادعا کرده بود هيئت‌مديره کرسنت در همکاري با برخي اميرنشين‌ها، اطلاعات نفتکش‌هاي ايراني را در اختيار نيروهاي دشمن ايران قرار مي‌داد.

اردکاني در بخشي از اين مصاحبه مهم درباره کرسنت مي‌گويد: « ... وقتي اينجانب پيگير سياست خارجي در منطقه خليج فارس بودم متوجه فعاليت‌هاي ضد ايراني آقاي حميد جعفر شدم که در مشارکت با مدعيان جزاير ايراني به ويژه خاندان شيوخ ابوظبي، شارجه و راس‌الخيمه يک شرکت دريايي به راه انداخته بود و با استقرار در بحرين، قطر و دبي اطلاعات حرکت کشتي‌ها و نفتکش‌هاي ايراني را در اختيار صدام و آمريکا قرار مي‌داد که گزارش‌هاي محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است.

پيش از اين علاوه بر اظهارات اردکاني اخباري درباره ارتباط بعضي مديران ارشد کرسنت و همکاري‌ آنان با واحد استخبارات رژيم بعث صدام در عراق در جريان جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکاني به آن اشاره کرده است به همين مساله بازمي‌گردد.

اين نکته نشان مي‌دهد پرونده کرسنت فراتر از يک موضوع اقتصادي، ابعادي امنيتي نيز دارد.

با فاش شدن اين اسناد، پرسش اصلي اين است که چه افرادي در ايران از اين رشوه‌ها منتفع شده‌اند و مبالغ دقيقاً به چه کساني رسيده است. ادامه تحقيقات قضايي و پيگيري مجلس مي‌تواند پرده از ابعاد تاريک اين قرارداد برداشته و پاسخگوي افکار عمومي درباره خسارات واردشده به منافع ملي باشد.