40 در 40؛ سقوط آزاد بسکتبال ايران در 40 ماه رياست داوري

بي‌محابا بر تعداد صفرهاي قرارداد بازيکنان مدنظر خود مي‌افزايند، بي‌آنکه سدي مقابل خود ببينند يا نگراني بابت فرداروز و موعد پرداخت مبلغ قراردادهايي که مي‌بندند به دل راه بدهند. اين رويه، رقابتي نابرابر بين تيم‌هاي ليگ ايجاد کرده است، رقابتي که نه سقف مشخصي براي دستمزدها دارد و نه ارزشيابي دقيقي براي سنجش قيمت بازيکنان. مسئله‌اي که دست مديران نالايق فوتبال ايران را براي ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب و کتاب باز گذاشته است.

بي‌ترديد روزي را که رويانيان پاي قراردادهاي ميلياردي را به فوتبال ايران باز کرد، تصور نمي‌شد قرار است طي تنها چند سال، کار به رقم‌هاي نجومي کشيده شود که در مخيله هيچ کس نمي‌گنجد. اما امروز ناباورانه شاهد آن هستيم که آقايان بازيکن پابه‌سن گذاشته‌اي را که سال قبل 18 ميليارد دريافت کرده با رقم 90‌ميليارد راضي به تمديد مي‌کنند! رشدي پنج برابري در کمتر از 12 ماه، آن هم در شرايطي که نه تورم چنين جهشي داشته، نه کيفيت فوتبال و بازيکنان آن! رشد بي‌رويه‌اي که فوتبال را به سمت ورشکستگي سوق مي‌دهد، اما تنها چيزي که در پي عقد اين قرادادهاي بي‌ضابطه شاهديم، واکنش رسانه‌هاست و تيترهاي انتقادآميزي است که متأسفانه خم به ابروي مديران نالايق و بي‌کفايت فوتبال ايران نمي‌آورد.

هيچ توجيه منطقي ندارد عقد قراردادهايي اينچنين نجومي با بازيکناني که هيچ جاذبه فني ندارند. اما نه متر و معياري براي ارزيابي واقعي ارزش بازيکنان وجود دارد و نه کسي از سازوکار پشت پرده آن مي‌پرسد. همين مي‌شود که در يک‌چشم و هم‌چشمي تعجب‌برانگيز، بازيکنان با عقد قراردادهايي نجومي که براي مردم عادي چيزي فراتر از رؤيا و خيال است، از اين باشگاه راهي آن باشگاه مي‌شوند يا منت تمديد قراردادهايشان را بر سر هواداران مي‌گذارند، بي‌آنکه هيچ نهاد و ارگاني اين سؤال برايش پيش بيايد که هزينه‌اين ريخت و پاش‌ها قرار است از کجا تأمين و قرار است به چه قيمتي براي فوتبال تمام مي‌شود!

متأسفانه بخش عمده باشگاه‌هاي پرهزينه ايران به شکل مستقيم يا غيرمستقيم با تکيه بر منابع دولتي است که اداره مي‌شوند. منابعي که يا از طريق حمايت صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد، معادن يا بانک‌هاي قدرتمند تأمين مي‌شوند.

در چنين شرايطي هرج و مرج مالي در عين ناباوري به امري عادي بدل شده که نه تنها سلامت فوتبال را خدشه‌دار کرده و زير سؤال برده که آينده آن را هم در معرض خطر قرار داده است. با وجود اين آقايان مسئول هنوز مجاب نشده‌اند که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم افسار اين بي‌انضباطي مالي را بکشند و گامي براي کوتاه کردن دست مديران بي‌کفايتي که اين‌چنين آزادانه از جيب ملت هزينه مي‌کنند، بردارند.

تأسف‌بارتر از دست‌درازي مديران نالايق به جيب ملت اين است که به نظر مي‌رسد اين حجم از ريخت و پاش‌هاي بي‌ضابطه هنوز هم نتوانسته دغدغه‌اي براي آقايان تصميم‌گيرنده يا نهادهاي نظارتي ايجاد کند که اگر کرده بود بايد شاهد واکنشي جدي بوديم، اما تنها چيزي که اين روزها ديده مي‌شود بي‌تفاوتي آقايان است و روزه سکوتي که گويا قرار نيست به آن پايان دهند! مهار اين روند نيازمند ورود نهادهاي نظارتي و فدراسيون است. فدراسيوني که بايد نقش تنظيم‌کننده بازار را داشته باشد نه ناظري که صدايش هم در نمي‌آيد، چراکه سکوت مقابل اين حجم از ولنگاري مالي هيچ توجيهي ندارد. در عين ناباوري سقف دستمزد و بودجه باشگاه‌ها، همچنان روي کاغذ باقيست و نتوانسته مقابله‌اي با زياده‌خواهي مديران، بازيکنان و دلال‌ها داشته باشد. با وجود اين هيچ صدايي از سوي فدراسيون و نهادهاي بالادستي براي توقف اين روند شنيده نمي‌شود و اين جاي سؤال دارد.

رشد غيرقابل تصور رقم برخي قراردادها در حالي است که فوتبال ايران طي سال‌هاي گذشته نه‌تنها در درآمدزايي موفق نبوده، بلکه بسياري از منابع درآمدي خود مانند بليت‌فروشي، تبليغات محيطي و حق پخش تلويزيوني يا مسدود شده يا به شکل کامل به باشگاه‌ها نرسيده و به همين دليل فوتبال ايران به يک مصرف‌کننده صرف تبديل شده است، مصرف‌کننده‌اي با ولع بالا و بدون منبع مشخص براي جبران هزينه‌ها. چنين مسيري اگرچه در ظاهر به تقويت تيم‌ها و جذب ستاره‌ها منجر مي‌شود، اما در باطن چيزي جز تيشه زدن به ريشه فوتبال ايران نيست و ادامه اين روند بي‌شک به بحراني عميق‌تر از آنچه امروز با آن روبه‌رو هستيم منجر خواهد شد، چراکه ترديدي نيست باشگاه‌هايي که به‌جاي توليد و توسعه، تنها خرج مي‌کنند، سرانجام با فشار انبوه مطالبات، بدهي‌ها و شکايت‌هاي داخلي و بين‌المللي از پا درمي‌آيند، چراکه در ايران فوتبال به جاي آنکه مثابه تمام دنيا به يک صنعت درآمدزا تبديل شود به محلي براي هدر رفتن منابع ملي تبديل شده است، آن‌هم در شرايطي که اکثر کشورهاي صاحب‌سبک در فوتبال با نظارت‌هاي سختگيرانه از عقد قراردادهاي نجومي ممانعت مي‌کنند تا فيرپلي مالي رعايت شود، اما در فوتبال ايران آقايان يا سکوت اختيار مي‌کنند يا با وضع قوانيني که هيچ ضمانت اجرايي ندارد، شانه از زير بار مسئوليت خالي مي‌کنند و، چون نهاد مستقلي براي حسابرسي مالي وجود ندارد، مديران بي‌کفايتي که چنين هزينه‌هاي هنگفتي را روي دست باشگاه‌ها مي‌گذارند، پس از برکناري حتي بازخواست هم نمي‌شوند.

فوتبال ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند نظارت دقيق، شفافيت مالي و برخورد قاطع با ريخت‌وپاش‌هاي بي‌منطق است، چراکه در صورت ادامه اين رويه و عدم دخالت جدي و مؤثر فدراسيون و نهادهاي نظارتي، باشگاه‌ها و دست‌آخر فوتبال ايران رو به نابودي مي‌رود و ورشکسته مي‌شود.

منبع: جوان