30 درصد درخواست‌هاي تعيين تکليف اراضي فاقد سند در استان آذربايجان شرقي رد شده است

علي جعفري‌آذر  در جريان بازديد و نشست بررسي عملکرد قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان‌ شرقي، با اشاره به ضرورت تسهيل فرآيند صدور اسناد مالکيت اظهار کرد: يکي از قوانين خوب کشور در حوزه املاک، قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند است که با هدف تسهيل سنددار کردن املاک و اراضي و رفع برخي محدوديت‌هاي موجود در قانون ثبت به تصويب رسيده است.

وي افزود: فلسفه اصلي تصويب اين قانون، شناسنامه‌دار کردن اراضي و املاک، شناسايي مالکان واقعي و تسهيل صدور اسناد مالکيت براي افرادي است که با وجود تصرفات قانوني، به دلايل مختلف امکان دريافت سند رسمي از طريق مقررات جاري ثبت را ندارند.

وي با بيان اينکه اين قانون با هدف جلوگيري از کلاهبرداري، فروش مال غير و کاهش اختلافات و پرونده‌هاي قضايي در حوزه املاک تصويب شده است، ادامه داد: با وجود گذشت بيش از يک دهه از اجراي اين قانون، متأسفانه در عمل با کندي‌ها و موانعي مواجهيم و عملکرد آن در کشور و استان آذربايجان‌ شرقي متناسب با انتظارات قانون‌گذار نبوده است.

جعفري‌آذر با اشاره به بررسي اين موضوع در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: سال گذشته سؤالي از وزير دادگستري درباره عملکرد اين قانون و مشکلات موجود در روند رسيدگي به درخواست‌ها در سامانه مجلس ثبت کردم که حدود يک ماه قبل در کميسيون قضايي مجلس با حضور وزير دادگستري و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسي قرار گرفت.

وي اضافه کرد: در آن جلسه مقرر شد سازمان ثبت، ضمن بررسي موضوع، براي شناسايي مشکلات اجرايي و بررسي وضعيت موجود، موضوع را در استان آذربايجان‌ شرقي نيز به‌عنوان نمونه مورد ارزيابي قرار دهد که امروز با حضور معاون امور املاک سازمان ثبت اين موضوع در حال بررسي است.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس با انتقاد از تکرار فرآيندهاي کارشناسي براي درخواست‌هاي مجدد تصريح کرد: يکي از مشکلاتي که متقاضيان با آن مواجه هستند، اين است که پس از رد درخواست، براي ثبت مجدد بايد تمام مراحل قبلي از جمله نقشه‌برداري، کارشناسي، بازديد از محل و پرداخت هزينه‌ها را دوباره انجام دهند؛ در حالي که طبق توضيحات ارائه‌شده از سوي مسئولان سازمان ثبت، قرار بر اين بوده که در درخواست مجدد، نيازي به تکرار تمام اين فرآيندها نباشد.

وي با تأکيد بر اينکه اين روند علاوه بر تحميل هزينه‌هاي مضاعف به مردم، موجب افزايش گردش کار اداري و اتلاف زمان مي‌شود، گفت: بايد مشخص شود علت رد درخواست‌ها در هيئت‌هاي رسيدگي چيست، چه تعداد از متقاضيان براي بار دوم يا چندم درخواست خود را ثبت کرده‌اند و آيا مشکلات موجود ناشي از ايرادات قانوني است يا به نحوه اجراي قانون و رويه‌هاي اداري بازمي‌گردد.