امروزه هر کشوري براي رسيدن به رفاه و توسعه همهجانبه ناگزير به پيشبيني نيازها و امکانات خود در بازههاي زماني کوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت و سپس طراحي و اجراي برنامههاي اقتصادي و اجتماعي در جهت تامين آن نيازهاست.
در اين راستا، جمعيت، ساختار و پويايي آن محور و مرکز برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود. تحولات جمعيتي تقريبا همه جوانب زندگي و دنياي پيرامون ما را تحتتاثير قرار داده و اثرات متعددي بر خردهنظامهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيطي برجاي ميگذارد. با ورود ايران به دهه 70 شمسي، برنامهريزي جمعيتي کشور بدون توجه به ساختارهاي سني جمعيت، تغييرات و پيامدهاي آن از طريق سياستهاي کنترلي تا حدودي جلوي پويايي حجم جمعيت را گرفت. کاهش سريع باروري منجر به تغييرات بنيادي در ساختار سني جمعيت شد. در بستر اين تغييرات، فازي از تحولات جمعيتي در ايران آغاز شده که «پنجره جمعيتي» ناميده ميشود. پنجره جمعيتي، وضعيتي موقت در ساختار جمعيتي ايران است که در سال 1385 باز شده و براي حدود چهار دهه طول ميکشد. در اين دوران نسبت جمعيت در سنين فعاليت (کار) به حداکثر خود ميرسد و نسبتهاي وابستگي سني کاهش مييابد، در نتيجه فرصت طلايي و منحصربهفردي فراروي توسعه اقتصادي فراهم ميشود. البته اين وضعيت بهصورت اتوماتيک و خودبهخود عمل نميکند و بهرهبرداري از آن، نيازمند بسترهاي اقتصادي، اجتماعي، سياستي و نهادي مناسب است. يکي از شاخصهاي اصلي که عدم توانايي در بهرهگيري موثر از پنجره جمعيتي را نشان ميدهد، شاخصي بهنام NEET است.
به گزارش فرهيختگان، واژه NEET که اولينبار در سال 1999 بهطور رسمي در سطح سياسي انگليس مطرح شد، در کمتر از 10 سال در بيشتر کشورهاي توسعهيافته و برخي کشورهاي در حال توسعه مطرح و بهکار گرفته شد. اين شاخص که مختصر واژگان «Not in Employment, Education or Training» بوده، روايتگر وضعيت جوانان در سن 15 تا 24 سالهاي است که نه در حال تحصيلند (ترک تحصيل کردهاند) نه مشغول مهارتآموزي و نه در جايي مشغول بهکار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهاي جهان، اين جوانان بيشتر در معرض بزهکاري، اعتياد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همين اساس سياستگذاران و برنامهريزان در سطح دنيا بيشترين توجه را براي فراهمکردن امکان اشتغال و مهارتآموزي براي ايندسته از جمعيت معطوف ميدارند.گزارش حاضر که وضعيت NEET در ايران را مورد بررسي و تحليل ميکند، نتايج قابلتاملي دارد. ازجمله اينکه نرخ NEET درحالي در کشورهاي توسعهيافته حدود 2 تا 10 درصد بوده که اين ميزان طي سال 97 در ايران نزديک به 30 درصد (جميعتي برابر 3.1 ميليون نفر جوان 15 تا 24 ساله) بوده است. اينکه 30 درصد از جوانان 15 تا 24ساله مشغول هيچ فعاليتي، هيچ مهارتآموزي و هيچ شغلي نيستند، خود علاوهبر اينکه از طريق نرخ سر باري و نرخ وابستگي ميتواند فشار سنگيني را بر خانوارها تحميل کرده، زمينه بزهکاري و آسيبهاي اجتماعي را نيز فراهم سازد، در مرتبه بعدي در سطح ملي نيز ميتواند بهعنوان يک تهديد امنيتي محسوب شود. براي مثال اگر نگاهي به سن افراد شرکتکننده در تجمعات ديماه 96 و همچنين آبان 98 داشته باشيم، ترکيب سني بهنفع جواناني است که در سن NEETها (سن 15 تا 24 سال) قرار دارند.
از نتايج ديگر اين گزارش، مطابقت نرخ بالاي NEETها با الگوي جغرافيايي پراکنش اعتراضات معيشتي در دو دوره ديماه 96 و آبانماه 98 است، بهطوري که استانهاي گلستان، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان، آذربايجانغربي، خوزستان، کردستان، همدان، بوشهر و خراسانرضوي در حالي ازجمله استانهاي داراي بالاترين نرخ NEETها هستند که در دو مقطع تاريخي ديماه 96 و آبانماه سال جاري شاهد اعتراضات و تجمعات خياباني بودهاند و مهمتر از آن، اين اعتراضات با شيطنت عوامل خارجي با رفتارهاي هيجاني معترضان، تبديل به يک تهديد امنيتي براي کشور شد. بر اين اساس در کنار همه مولفهها، ضروري است عوامل زمينهساز اقتصادي- اجتماعي NEETشدگي در تحليلهاي مربوط به اعتراضات معيشتي به عنوان مولفه محوري مورد توجه، برنامهريزي و سياستگذاري قرار بگيرد.
ايران بعد از آفريقاييها، بالاترين NEET را دارد
بررسي دادههاي آماري سازمان بينالمللي کار (ILO) در اين زمينه نشان ميدهد بالاترين نرخ شاخص NEET جوانان در سطح جهان مربوط به کشور ترينيدادوتوباگو در آمريکايجنوبي است، بهطوري که نرخ NEET جوانان اين کشور در سال 2018 حدود 52 درصد بوده است. پس از اين کشور، زيمبابوه با نرخ 48 درصدي در رتبه دوم، يمن با نرخ 45 درصدي رتبه سوم، زامبيا با نرخ 44 درصدي در رتبه چهارم و تاجيکستان با نرخ 42 درصدي در رتبه پنجم قرار دارند. رتبه ششم مربوط به کشور افغانستان، رتبه هفتم مربوط به عراقيها، رتبه هشتم مربوط به کشور موريتاني، رتبه نهم مربوط به ارمنستان و رتبه دهم مربوط به کشور سنگال است. در رتبه دهم به بعد نيز برتري عددي عمدتا با کشورهاي آفريقايي است، اما در رتبه 27 جهان، کشورمان ايران قرار دارد که طبق دادههاي آماري وزارت کار و همچنين دادههاي سازمان بينالمللي کار (ILO)، 29.7 درصد از جوانان 15 تا 24 ساله ايران طي سال 97 در رديف NEETها يا جواناني که نه مشغول کار، نه مشغول مهارتآموزي و نه مشغول تحصيلند، قرار دارند.
بهعبارت ديگر از جمعيت 10 ميليون و 467 هزار نفري جوانان در سن 15 تا 24 ساله ايران طي سال 1397، بيش از3.1 ميليون نفر در رديف NEETها بودهاند. نرخ نزديک به 30 درصدي (دقيقا 29.7 درصد) NEETها در ايران در حالي است که طي سال 2018 اين ميزان در کشور قطر حدود 2 درصد، در ژاپن حدود 3 درصد، در هلند حدود 4 درصد، در کشورهاي نروژ و لوکزامبورگ حدود 5 درصد، در کشورهاي سوئد، آلمان و سوئيس حدود 6 درصد، در کشورهاي دانمارک و اتريش حدود 7 درصد، در کشورهاي فنلاند، بلژيک و استراليا حدود 9 درصد و در اتحاديه اروپا حدود 10 درصد است. در کنار ايران، کشورهايي چون پاکستان، مصر، تونس، ترکيه و لبنان هم ازجمله کشورهايي هستند که داراي نرخ بالاي NEETها هستند. اگرچه در اين گزارش تحولات کشورهاي مذکور مورد بحث و بررسي قرار نگرفته، اما تحولات کلي اين کشورها نشان ميدهد در کشورهايي که با نرخ بالاي NEETهامواجه هستند، اين جمعيت ظرفيت بالايي در مخاطرات اجتماعي بهويژه براي اعمال تحريکات عوامل خارجي دارند. نمونه اخير اين موضوع، تحولات خياباني فعلي کشور عراق (با نرخ 41 درصدي NEETها) است که جوانان بهصورت هيجاني در تخريب زيرساختها از هيچ اقدامي فروگذار نيستند.
در 9 استان نرخ NEET بالاي 40 درصد است
در کنار رتبه بالاي شاخص NEET ايران در سطح جهان، در داخل کشور نيز بين استانهاي کشور، برخي استانها در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارند، بهطوري که طبق دادههاي آماري سرشماري سال 1395 (آخرين آمار استانها)، استان سيستانوبلوچستان با نرخ NEET حدود 48.2 درصدي در رتبه اول کشور، گلستان با نرخ 44 درصدي در رتبه دوم، هرمزگان با نرخ 43.8 درصدي در رتبه سوم، کرمانشاه با نرخ 42.8 درصدي در رتبه چهارم، لرستان با نرخ 42.1 درصدي در رتبه پنجم، آذربايجانغربي با نرخ 41.7 درصدي در رتبه ششم، خوزستان با نرخ 41.2 درصدي در رتبه هفتم، کردستان با نرخ 41 درصدي در رتبه هشتم، همدان با نرخ 40.1 درصدي در رتبه نهم و اردبيل با نرخ 39.6 درصدي در رتبه دهم قرار دارند. خراسانشمالي، چهارمحالوبختياري، زنجان، بوشهر و خراسانرضوي ديگر استانهايي هستند که داراي نرخ بالاي NEET هستند. همچنين در کنار استانهاي مذکور که بالاترين نرخ NEETها را دارند، استانهاي سمنان با نرخ 22.6 درصدي، يزد با نرخ 25.1 درصدي، اصفهان با نرخ 25 درصدي و تهران با نرخ 28.1 درصدي کمترين نرخ NEETها را داشتهاند.
در 50 شهرستان نرخ بيکاري بيش از 17 درصد است
يکي از مشکلات پژوهشهاي اقتصادي- اجتماعي در کشورمان، کمبود يا نبود آمارهاي مفصل در برخي حوزهها ازجمله حوزه اشتغال و کار است. بر همين اساس، اغلب آمارهاي ارائهشده از سوي مراکز آماري همچون مرکز آمار ايران، مربوط به نرخهاي ميانگين استانهاي کشور است. اين در حالي است که در سطح جهان توجه ويژهاي به آمارهاي مفصل از نواحي (معادل شهرستان در استانهاي ايران) شده که ميتواند تصوير بهتري از وضعيت اشتغال و بيکاري و همچنين موضوع NEETها را براي سياستگذاري نشان دهد. براي مثال در آخرين سرشماري رسمي کشور (سرشماري سال 95) نرخ بيکاري کل کشور در حالي حدود 12.4 درصد بوده که براساس همين سرشماري، نرخ بيکاري در 50 شهرستان کشور که عمدتا در استانهاي کرمانشاه، چهارمحالوبختياري، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربايجانغربي و گلستان قرار دارند، بيش از 17 درصد بوده است. اسلامآباد غرب با نرخ بيکاري 38.6 درصدي، ثلاثباباجاني با نرخ 36.2 درصدي، جوانرود با نرخ 32.6 درصدي، روانسر با نرخ 31.5 درصدي، فارسان و هريسن با نرخ 29.7 درصدي، مريوان با نرخ 28.7 درصدي، پاوه با نرخ 28.2 درصدي، کوهرنگ با نرخ 27.2 درصدي و گيلانغرب با نرخ 25.8 درصدي ازجمله 10 شهرستان اول اين ليست هستند.
حال از آنجاکه شاخص NEET نيز از ليست جمعيت بيکار استخراج ميشود، اگر آماري از نرخ NEETها در سطح خرد يعني شهرستانهاي واقع در هر استان ارائه شود، قطعا نرخ NEET در اين 50 شهرستاني که در جدول ذکرشده، نرخ بالايي خواهد بود. بهعبارت ديگر، بسياري از افرادي که امروز در ليست جمعيت NEETها قرار دارند، قبل از آنکه بهدليل ويژگيهاي فردي و خانوادگي وارد ليست NEETها شوند، در نتيجه سياستگذاريهاي غلطي چون کمبود فرصتهاي شغلي، عدم تطابق آموزشها با بازار کار، ساختار ضدتوليدي مجموعه اقتصاد ايران، آموزشوپروش ناکارآمد و... در اين ليست قرار گرفتهاند.
3 عامل افزايش جميعت NEETها
درمورد اينکه ساختار جامعه يا وضعيت شخصي نوجوان يا جوان بيکار دليل اصلي «NEETشدن» فرد است، بحثهاي گستردهاي در ادبيات مطالعات مربوط به اشتغال و کار جوانان در جهان انجام شده است. ازجمله راسل و همکاران (Russell et al) در پژوهش خود نتيجه گرفتند چالشها و فرصتهاي پيشروي «NEETشدگي» غالبا بهصورت فردي و شخصي ديده ميشوند، در حالي که انتخابهاي در دسترس هر فرد يا گروهي (ازجمله انتخاب شغل) تا حدي زيادي با عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ساختيافته مرتبط است؛ عواملي که اثرات توانمندکننده يا محدودکنندهاي روي فرد داشته و ماحصل اقتصاد سياسي هستند. بر اين اساس پذيرش نقش و اهميت ساختار سياسي و اقتصادي در بيکار ماندن يک جوان بهمعناي اهميت داشتن جايگاه و مسئوليت نهادهاي رسمي ازجمله دولت است، امري که موجب بسيج نيروهاي اقتصادي و سياسي جهت حل مشکل خواهد شد. در سطح جهان سه مولفه: 1-نحوه گذار از تحصيل به کار، 2-طرد اجتماعي و 3-اقتصاد سياسي بهعنوان اصليترين عوامل فرآيند NEETشدگي محسوب ميشود:
1- نحوهگذار از تحصيل به کار: اين مفهوم به فرآيندي اشاره ميکند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصيلي خود، به مشاغل مستقر و رضايتبخشي که با آموزشهاي دريافتي آنها هماهنگي دارد، منتقل نميشوند در نتيجه، دورههاي وابستگي خانوادگي بلندمدتتر شده و ميانگين سن ازدواج و بچهدار شدن بالا ميرود. ضعف ساختاري نظام اقتصادي، کيفيت پايين آموزش در مدارس و حوزه آموزشي عالي، ضعف مهارتپذيري و کارآفريني در دانشآموزان يا دانشآموختگان دانشگاهي، عدم تطبيق عرضه و تقاضاي سرمايه انساني و سياستهاي نامناسب اقتصادي و آموزش عالي ازجمله مواردي هستند که گذار از تحصيل به کار را براي جوانان ايراني بسيار دشوار کردهاند.
2- طرد اجتماعي: پيامدهاي منفي NEET فقط به هزينههاي اقتصادي (که رقم قابلتوجهي نيز هست) محدود نميشود؛ بلکه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن نيز دامنگير جوامع خواهد شد. کنارگذاري يا طرد اجتماعي و سياسي و کاهش مشارکت ايندسته از جوانان در جامعه بههمراه افزايش بيگانگي آنان با هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، زمينه را براي انحراف و ارتکاب جرائم مختلف فراهم ميکند. رويکرد طرد اجتماعي، محروميت را پديدهاي چندوجهي ميداند که فراتر از کمبودهاي مادي بر دامنه متنوعي از محروميتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دلالت دارد. طبق اين رويکرد، فراتر از فقر و نابرابري، وضع نامساعد اجتماعي ميتواند از طريق فرآيندها و سازوکارهاي طرد نيز تداوم يابد. از اينرو، اين رويکرد به کنشها و وقايعي ميپردازد که خارج از کنترل افراد در جامعه رخ ميدهد و آنها را به حاشيه ميراند.
3- اقتصاد سياسي: اگرچه عوامل سطح خرد و ترجيحات شخصي در شکلدهي به زندگي جوانان بياهميت نيستند و کنشها و باورهاي جوانان ميتوانند فرصتهاي زندگي آنها را تحتتاثير قرار دهند، اما تصميمات سياسي اتخاذشده در سطح ملي و بينالمللي، علاوهبر اينکه قابليت دسترسي به شغل، تحصيل و کارآموزي را شکل داده و تعيين ميکنند، تخصيص منابع به شکل بهينه با دستمزد مناسب، مزاياي رفاهي و تسهيلات آموزشي و دسترسي به خدمات عمومي و تامين بودجه و زيرساختهاي محلي را نيز تحتتاثير قرار ميدهند.
براي مثال در حالي که دولتها در ايران هنگام انتخابات وعده ايجاد سالانه چندميليون شغل را ميدهند، اما بررسيهاي آماري نشان ميدهد طي دوره 13ساله 1386 تا 1397 تعداد شاغلان کشور فقط 2.8 ميليون نفر افزايش يافته که حاکي از اشتغالزايي خالص سالانه 215 هزار نفري است، امري که نشان ميدهد برنامه اشتغالزايي دولتها، قبل از آنکه رويکرد ساختاري داشته باشد، عمده انرژي خود را صرف پولپاشي بينتيجه کرده است. لذا شکست سياستهاي اشتغالزايي دولتها طي اين مدت، در NEETشدن و NEETباقيماندن جوانان بهعنوان بخش بزرگ نيروي کار ايران بسيار موثر بوده است.
جاي خالي NEETها در ادبيات اقتصادي ايران
از حدود دو دهه پيش در بسياري از کشورهاي توسعهيافته سياستهاي رفاهي خاصي را براي NEETها تدوين کردهاند؛ مفهومي که در سياستگذاريهاي اجتماعي و اقتصادي کشور ما بهطور خاص توجه چنداني به آن نشده است. براي نمونه در ادبيات پژوهشي ايران تنها دو مقاله تحقيقي بهطور مستقيم به موضوع NEETها پرداختهاند که يکي از اين مقالات بهجاي واژه بينالملليNEET از واژه نامناسب و نامانوس «جوانان علاف» استفاده کرده است. همچنين وزارت کار نيز چند سالي است آمار کلي و خام اين حوزه را منتشر ميکند، اما اين موضوع چندان در سياستگذاري کشور مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است.
بررسيها نشان ميدهد در سطح جهان علاوهبر تلاشهاي سازمان بينالمللي کار (ILO) براي گردآوري و تبيين آمارهاي مربوط به جمعيت NEETها، محققان زيادي هم در کشورهاي مختلف تحقيقات ارزشمندي در اين حوزه انجام دادهاند. ازجمله کيليچ (Kilic) پس از تحقيق درمورد NEET جوانان کشور ترکيه پيشنهادهايي دارد که مي تواند براي سياستگذاري در ايران نيز مناسب باشد.
به اعتقاد وي، 1-ارائه آموزشهاي نظري و مهارتي جايگزين براي جواناني که سيستم رسمي مدرسه را ترک ميکنند، 2-نظارت بيشتر بر فرايند گذار از مدرسه به بازار کار و 3-ارائه آموزشهاي مهارتي و فني مطابق با نيازهاي بازار کار در مدرسه پيشنهادهايي است که دولت ميتواند براي تدوين راهبردها و سياستهاي اشتغالزايي جوانان از آنها بهره بگيرد.فورلانگ (Furlong) ديگر محققي است که در اين حوزه تحقيقات جامعي داشته است. وي يکي از دلايل اصلي توجه به مفهوم NEET در کشورهاي مختلف را افزايش پيچيدگي فرايند گذار جوانان از تحصيل به کار، تضعيف مسير تماموقت تحصيل و مهارتآموزي و افزايش الگوهاي پارهوقت و ترکيبي مشارکت ميداند.
به اعتقاد فورلانگ، براي کاهش ميزان بيکاري جوانان، قبل از هر چيز بايد عواملي که سبب بروز مشکلات براي ورود جوانان به بازار کار و يافتن کار مناسب است، شناسايي شوند. با شناسايي اين عوامل، سياستگذاران کشور مبنايي در زمينه چگونگي مداخله در بازار کار بهمنظور متعادل کردن عرضه و تقاضا در اختيار خواهند داشت. به هر حال همانطور که گفته شد، ادبيات NEETها در ايران و بهويژه در بخش تحقيقات اقتصادي، چندان مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و عمده تحقيقات اين حوزه مربوط به حوزه جامعهشناسي است. از اين منظر بخش سياستگذاري دولت در حوزه اشتغال و کار و تاثير آن روي افزايش جمعيت NEETها يا NEETشدگي کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است.
منابع:
جعفر هزارجريبي و بهمن سبحاني- بررسي NEET و مولفههاي زمينهساز آن در ايران، فصلنامه برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي، سال نهم، شماره 35، تابستان 1397
رسول صادقي- تغييرات ساختار سني و ظهور پنجره جمعيتي در ايران: پيامدهاي اقتصادي و الزامات سياستي، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، سال پانزدهم، بهار 1391، شماره 55
فاطمه هرندي، زهرا فيروزيحاجي و مريم جوادي- نگاهي به جوانان علاف در ايران، فصلنامه نامه علوماجتماعي، زمستان 1387، دوره 16، شماره پياپي 35
عليرضا صادقي و سيداحمد فيروزآبادي- طرد اجتماعي: رويکردي جامعهشناختي به محروميت (بررسي مفهومي، ديدگاههاي نظري و مطالعات موردي در ايران)، انتشارات جامعهشناسان، چاپ
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.