40 درصد بازنشستگان مستاجرند

علاءالدين ازوجي با بيان اينکه آمارهاي غير رسمي نشان مي‌دهد حدود 40 درصد بازنشستگان «مستاجر» هستند گفت: اگر بتوانيم سهمي در تامين مسکن يا بهسازي و بازسازي واحدهاي مسکوني بازنشستگان داشته باشيم به سبد معيشت آنها کمک قابل توجهي کرده‌ايم.

 مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در حاشيه نمايشگاه صنعت ساختمان با تأکيد بر اهميت بخش مسکن در اقتصاد ايران اظهار کرد: بخش ساختمان از چند جهت حائز اهميت است؛ نخست اينکه حدود 5 تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي کشور به اين بخش اختصاص دارد و دوم اينکه در شرايط تحريمي و رکودي اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته، بخش ساختمان، به‌ويژه حوزه مسکن، مي‌تواند به بازگشت اقتصاد به مسير ثبات و رونق کمک کند.

وي افزود: تجربه و بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد هر زمان بخش ساختمان رونق مي‌گيرد، بخش صنعت نيز متناسب با آن فعال مي‌شود؛ در حالي که عکس اين رابطه لزوماً صادق نيست. اين موضوع در جداول داده و روابط ميان صنعت ساختمان و صنايع کارخانه‌اي نيز قابل مشاهده است.

وي ادامه داد: بنابراين رونق ساخت‌وساز و مسکن نه‌تنها مي‌تواند بخشي از نيازهاي رفاهي خانواده‌هاي ايراني را تأمين کند، بلکه قادر است ارزش افزوده، اشتغال و سرمايه‌گذاري را در حوزه صنعت نيز به دنبال داشته باشد.

سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي در حوزه ساختمان

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با اشاره به يکي از مسئوليت‌هاي اصلي صندوق در زمينه ارائه خدمات به ذي‌نفعان اظهار کرد: يکي از حوزه‌هاي مهم فعاليت صندوق، طراحي و ارائه خدمات ساختماني و مسکن به ذي‌نفعان و ساير متقاضيان
است.

ازوجي گفت: در اين زمينه، زيرمجموعه‌هاي ما اين مأموريت را با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و در برخي موارد به‌صورت مستقيم دنبال مي‌کند.

وي درباره رويکرد آينده صندوق در حوزه املاک و ساختمان نيز اظهار کرد: در حال حاضر «بيانيه سياست سرمايه‌گذاري» يا IPS صندوق تدوين شده و پس از تصويب هيئت‌مديره، براي تصويب نهايي در هيئت امنا ارائه خواهد شد. در اين بيانيه، رويکرد سرمايه‌گذاري صندوق در بخش ساختمان و نحوه جهت‌دهي منابع به اين حوزه به‌طور مشخص تعيين خواهد شد.

ازوجي افزود: بر اساس ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده، امکان هدايت حدود 20 تا 25 درصد از کل منابع يا پرتفوي صندوق به حوزه املاک و ساختمان وجود دارد. با توجه به حجم قابل توجه پرتفوي صندوق، اجراي اين سياست مي‌تواند منابع مالي قابل توجهي را به سمت سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان، به‌ويژه مسکن، هدايت کند.

ضرورت بازنگري در مدل فعاليت صندوق

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با تأکيد بر ضرورت تغيير رويکرد در حوزه ساخت‌وساز گفت: يکي از موضوعات مهم، بازنگري در استراتژي فعاليت هلدينگ صبا است. بايد مشخص شود که آيا هدف صرفاً ساخت‌وساز تجاري و ساخت آپارتمان يا ويلا براي عرضه به بازار است يا اينکه بايد نيازهاي واقعي بازنشستگان و ساير ذي‌نفعان صندوق نيز در مرکز اين سياست قرار گيرد؟.

وي ادامه داد: بايد بررسي شود بازنشستگاني که فاقد مسکن هستند چگونه مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و به بازنشستگاني که صاحب مسکن هستند اما از کيفيت نامناسب يا فرسودگي واحد مسکوني رنج مي‌برند نيز چه خدماتي مي‌توان ارائه کرد. در اين زمينه، همکاري دولت و نظام بانکي نيز مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي رويکرد جديد صندوق براي ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قيمت با اولويت بازنشستگان

ازوجي پيشنهاد کرد: دو رويکرد به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد؛ نخست، رويکرد تجاري در ساخت ساختمان‌هاي باکيفيت و مطلوب که مشتريان و ذي‌نفعان مشخص خود را دارد و دوم، تمرکز بر تأمين و بهبود مسکن بازنشستگاني که از نظر مسکن با کمبود يا مشکلات جدي مواجه
هستند.

وي تصريح کرد: در بخش دوم، اگر بازنشستگان از نظر مسکن با مشکلات اساسي مواجه باشند، مي‌توان با اجراي طرح‌هاي هدفمند به رفع اين مشکلات کمک کرد. به اعتقاد من، در چنين شرايطي دولت نيز استقبال و همکاري بيشتري خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط مي‌توانند در پيشبرد اين مسير نقش مؤثري ايفا کنند.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري تأکيد کرد: اجراي اين رويکرد نيازمند برنامه‌ريزي دقيق در سطح ملي و استاني است و بايد براي هر يک از 31 استان، متناسب با ظرفيت‌ها و نيازهاي موجود، استراتژي مشخصي تدوين شود.

ازوجي افزود: براي اجراي اين سياست، طي شدن فرآيندهاي کارشناسي در کميته‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري و تأمين مالي و همچنين تصويب در هيئت‌مديره ضروري است.

وي در ادامه با اشاره به جامعه بزرگ ذي‌نفعان صندوق گفت: حدود يک ميليون و 900 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق قرار دارند. اگر بتوانيم حتي بخش کوچکي از اين جامعه را به‌صورت سالانه در قالب طرح‌هاي مناسب، صاحب مسکن کنيم، بازسازي و بهسازي مسکن آنها را انجام دهيم يا کيفيت محل سکونتشان را ارتقا دهيم، مي‌توانيم کمک قابل توجهي به بهبود شرايط زندگي بازنشستگان داشته باشيم.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري خاطرنشان کرد: چنين اقداماتي علاوه بر ارتقاي کيفيت زندگي بازنشستگان، مي‌تواند در بلندمدت بخشي از فشارهاي موجود بر صندوق در حوزه حمايت‌هاي معيشتي و مسکن را نيز کاهش دهد.

او با اشاره به سهم بالاي هزينه‌هاي مسکن و اجاره در سبد هزينه‌اي بازنشستگان، از بررسي رويکرد جديد صندوق براي ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قيمت با اولويت بازنشستگان خبر داد.

ازوجي با بيان اينکه بخش قابل توجهي از بازنشستگان داراي مسکن هستند، گفت: مسئله فقط نداشتن مسکن نيست؛ بسياري از بازنشستگان صاحب خانه‌هايي هستند که به دليل فرسودگي، نيازمند بازسازي و بهسازي جدي است.

وي افزود: صندوق در حوزه مسکن مي‌تواند دو رويکرد را به‌صورت ترکيبي دنبال کند؛ بخشي از پروژه‌ها با رويکرد تجاري و با هدف بازگشت سرمايه اجرا شود و در کنار آن، با توجه به مسئوليت اجتماعي صندوق، ساخت مسکن ارزان‌قيمت و عرضه آن با اولويت بازنشستگان نيز مورد توجه قرار گيرد.

ازوجي درباره امکان عرضه اين واحدها در قالب تعاوني نيز گفت: اين موضوع مي‌تواند در طراحي مدل تأمين مسکن مورد بررسي قرار گيرد تا واحدهاي مسکوني با قيمت مناسب‌تر و متناسب با توان مالي بازنشستگان در اختيار آنان قرار گيرد.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري تأکيد کرد: يکي از دلايل ورود صندوق به حوزه ساخت مسکن، ظرفيت و توان مالي و اجرايي آن براي اجراي پروژه‌هايي است که مي‌تواند با قيمت مناسب‌تري نسبت به شرايط بازار به سرانجام برسد.

وي همچنين با اشاره به همکاري‌هاي انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازي گفت: تاکنون در يکي از پروژه‌هاي مشهد، زمين از سوي وزارت راه و شهرسازي در اختيار شرکت قرار گرفته و پروژه ساخته و تحويل شده است. توسعه همکاري‌ها براي تأمين زمين و اجراي طرح‌هاي مسکن مي‌تواند به کاهش هزينه تمام‌شده کمک کند.

ازوجي خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگي از محل سود شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي خود، در کنار وظايفي مانند بيمه تکميلي، مي‌تواند بخشي از منابع را براي حمايت از بازنشستگان و بهبود شرايط مسکن آنان اختصاص دهد؛ البته اجراي چنين طرح‌هايي نيازمند بررسي‌هاي حقوقي، مالي و تعيين چارچوب اجرايي مشخص است.

وي در پايان با اشاره به «بيانيه سياست سرمايه‌گذاري» صندوق (IPS) گفت: بر اساس تکليف قانون برنامه هفتم، صندوق‌هاي بازنشستگي موظف به تدوين اين بيانيه هستند و در اين چارچوب، حوزه عمران و ساختمان نيز به‌عنوان يکي از حوزه‌هاي قابل سرمايه‌گذاري صندوق مورد توجه قرار گرفته است.