درآمدي بر تثبيت ارزش پول ملي

اگر موضوع از جنس برنامه است، دولت نمي‌تواند هنگام ارائه لايحه بودجه، مجددا برنامه‌نويسي کند؛ بلکه بايد بودجه را مستند به برنامه پنج‌ساله مصوب ارائه دهد. اکنون که اين منطق پذيرفته شده است، پرسش اصلي اين است که: بودجه امسال چگونه بايد رسيدگي شود؟

1. تعريف بودجه و مسئله حذف تبصره‌ها 

بر اساس ماده (1) قانون محاسبات عمومي، بودجه يعني «پيش‌بيني درآمد» و «برآورد هزينه». بنابراين با دو عدد مشخص سروکار داريم: درآمد و هزينه؛ بدون پيچيدگي‌هاي تبصره‌اي. 

بخشنامه بودجه رئيس‌جمهور در حقيقت کوششي براي ايجاد تئوري واحدي حول اين دو عدد است. اگر تبصره‌ها از بودجه حذف شوند ولي همان احکام تبصره‌اي همچنان ماهيت اعداد و ارقام را شکل دهند، در عمل اتفاقي نيفتاده و ساختار بودجه تغييري نکرده است.

2. الزامات شفافيت بر اساس قانون اساسي 

بودجه بايد طبق اصول فصل چهارم قانون اساسي، شفاف اعلام کند که در حوزه انفال با بيش از 50 تا 60 رديف درآمدي دقيقا چه مي‌کند. 

بر اساس اصل 44، اکنون که حدود 80 درصد اقتصاد کشور در اختيار دولت است، بايد مشخص شود سود خالص اين شرکت‌ها و بنگاه‌ها بر اساس صورت‌هاي مالي چقدر است و آيا اين ارقام در سند بودجه منعکس شده‌اند يا خير. 

در بخش ماليات‌ها نيز بايد نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي روشن شود و مشخص گردد که اين نسبت با استانداردهاي جهاني همخواني دارد يا نه.

ورود به بحث اصلي: تثبيت ارزش پول ملي 

ريشه اصلي کاهش ارزش پول ملي، کسري مزمن بودجه است. 

اگر دولت بتواند در بودجه امسال منابع خود را بر اساس رهيافت اصول 44، 45، 49، 52 و 53 قانون اساسي تأمين کند، کسري بودجه قابل رفع است. 

با رويکرد جديد و حذف محوريت تبصره‌ها، نوع بررسي مجلس نيز تغيير مي‌کند و هر رقم در جدول‌هاي بودجه بايد در پرتو نتايج «تفريغ» سال گذشته و سال‌هاي قبل تحليل شود.

نکات رهبري درباره شفاف‌سازي ماليه عمومي: 

امام خامنه‌اي در سياست‌هاي کلي برنامه، چند محور کليدي را براي شفافيت ماليه عمومي مطرح کرده‌اند: 

الف) شفاف‌سازي کامل درآمد و هزينه شرکت ملي نفت 

ب) شفاف‌سازي درآمد و هزينه شرکت‌هاي دولتي 

ج) تأديه دقيق ميزان بدهي دولت و تأييد رسمي آن 

و موارد مشابه 

اگر اين اطلاعات روشن نباشد، نمايندگان هنگام بررسي بودجه هيچ «متر و معيار» دقيقي براي ارزيابي نخواهند داشت.

ريشه‌يابي کسري بودجه 

کسري از دو مسير اصلي شکل مي‌گيرد: 

- کم‌برآوردي منابع 

- بيش‌برآوردي هزينه‌ها 

يا بالعکس. 

اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي و روش رسيدگي مجلس مي‌تواند نظام حکمراني مالي را وارد مرحله اصلاح عميق در ماليه عمومي کند؛ حوزه‌اي که سال‌ها در نگاه اقتصاددانان و برنامه‌ريزان مغفول مانده است.

نقش نهادهاي حسابرسي و مطالعات لازم 

در اين عرصه، تنها نهادهاي نظارتي و حسابرسي هستند که مي‌توانند ماهيت واقعي اعداد و صحت «پيش‌بيني»‌ها و «برآورد»‌ها را مشخص کنند. 

براي اين منظور دو نوع مطالعه لازم است: 

- مطالعه کتابخانه‌اي از صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي 

- مطالعه ميداني از حساب‌هاي همين شرکت‌ها در داخل و خارج کشور 

خزانه‌دار کل بايد گزارش کند که در اين دو حوزه چه روي داده است. 

سه نهاد نظارتي «ديوان محاسبات»، «سازمان بازرسي کل کشور» و «سازمان حسابرسي» گزارش‌هاي متفاوتي ارائه مي‌کنند و لازم است اين گزارش‌ها صحت‌سنجي شوند تا تصوير واقعي بودجه روشن گردد.

* محمدکاظم انبارلويي