حقپخش تلويزيوني قرار است در يک مکانيزمي که به زودي مشخص ميشود به باشگاهها تعلق بگيرد و در همين زمينه بايد شاهد پايان بي عدالتي و منتگذاري باشيم که سالها از سوي صداوسيما عملياتي ميشد.
به گزارش تابناک، فوتبال ايران سالهاست يک چالش بزرگ و حل نشده دارد. حقپخش تلويزيوني مسابقات که صداي خيليها را عليه صداوسيما بلند کرد، اما گوش شنوايي وجود نداشت. مذاکرات و مصوبات مختلف، توصيه دولتها و وعده و عيدها هم تأثيري در اجرا شدن قانون حق پخش نداشت، آن هم در حالي که پرداخت حق پخش تلويزيوني به ورزش و فوتبال از سوي صداوسيما در برنامه هفتم توسعه هم ديده شده بود.
دو سال پيش، احمد راستينه، رئيس کميته تخصصي ورزش کميسيون تلفيق و عضو فراکسيون ورزش مجلس با اشاره به گنجاندن حق پخش تلويزيوني در لايحه برنامه هفتم توسعه، گفته بود: «در کميته تخصصي ورزش کميسيون تلفيق در لايحه برنامه هفتم حکم اجرايي شدن تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از حق پخش مسابقات ورزشي کشور گنجانده شده است. در اين حکم پيشنهاد شده است وزارت ورزش به عنوان نماينده فدراسيونها و باشگاهها، همه درآمدهاي کسب شده از محل تبليغات محيطي و روي لباس تيمها را که تصاوير آن در قالب برنامههاي مختلف از صداوسيما پخش ميشود، به رديف درآمدي مشخص در خزانهداري کل کشور واريز کند. صداوسيما نيز بايد همه درآمدهاي کسب شده از پخش مسابقات ورزشي را به اين حساب واريز کند تا با سهمهاي 30 درصدي وزارت ورزش و جوانان و 70 درصدي صداوسيما تقسيم شود.»
هرچند همان زمان بخشي از کارشناسان ايرادهايي به اين حکم داشتند. موضوع اول چرايي تقسيم تبليغات محيطي و روي لباس تيمها با صداوسيما بود و موضوع بعدي هم سهم 70 درصدي صداوسيما و 30 درصدي باشگاهها که آن هم نه به خودشان که به وزارت ورزش و جوانان پرداخت ميشود تا وزارتخانه آن را بين باشگاهها تقسيم کند. طبيعتاً ايرادهاي مهمي به اين طرح وارد بود، چراکه صداوسيما براي پرداخت حق فوتبال، خود را در يک بخش از درآمدهاي باشگاهها نيز شريک ميکرد و البته سهم بيشتر را براي خودش در نظر ميگرفت.
صداوسيما سالهاست بر سر فوتبال و البته مردم، منت ميگذارد که مسابقات فوتبال را پخش ميکند. رسانهاي انحصاري که هرچند در سالهاي اخير با حضور برخي پلتفرمها که البته آنها هم به صورت غيرقانوني مسابقات داخلي و خارجي را پخش ميکنند، بخشي از مخاطبان فوتبالي خود را از دست داده است. با اين حال همچنان مردم براي اينکه هزينه اينترنت نپردازند، ترجيحشان دنبال کردن مسابقات از تلويزيوني است که به اصطلاح برنامههاي رايگان دارد، اما بودجه دولتي به آن تعلق ميگيرد که مردم در آن سهم دارند و در اصل اداره شدن اين سازمان عريض و طويل، با پول تک تک شهروندان ايراني است.
فوتباليها سالهاست که فرياد سر دادند که بايد حق پخش تلويزيوني آنها پرداخت شود. در دورهاي که علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال بود و عزتالله ضرغامي رئيس سازمان صداوسيما در اوايل دهه 90 حق پخشي هرچند محدود به فوتبال پرداخت ميشد. اين درآمد در دو سه سال از حدود 18 ميليارد به حدود 25 ميلياردي رسيد، اما به يکباره صداوسيما با تغيير رئيس از پرداخت اين پول منصرف شد و دعوا بالا گرفت.
کفاشيان در آن زمان به سازمان ليگ که مسئول برگزاري مسابقات بود، دستور داد که دوربينهاي تلويزيوني صداوسيما را به ورزشگاهها راه ندهند و اين موضوع به يک چالش و جنجال بزرگ رسيد. صداوسيمايي که پخش کردن مسابقات را يک لطف بزرگ ميدانست، وقتي با ريزش مخاطب، از دست رفتن آگهيهاي بازرگاني پيش، حين و پس از مسابقات مواجه شد، اين موضوع را تحمل نکرد.
علي کفاشيان، رئيس وقت فدراسيون فوتبال چندي پيش در اين خصوص به تابناک گفته بود: «ما تصميم گرفتيم دوربينها را راه ندهيم و به محض اين اتفاق چند جلسه تشکيل شد، به ويژه جلسه شوراي امنيت استان تهران بود که آمدند از تلويزيون ما را خواستند و مديران جاهاي ديگر هم بودند. گفتند بايد تفاهم کنيم و اين موضوع درست شود که ما طرح و پيشنهادهاي مختلفي داديم. حتي خواستيم يک کانالي به ما بدهند يا اصلاً ما يک صندوقي درست کنيم که پولها به آن صندوق برود که ما حق خودمان را برداريم و صداوسيما هم حق خودش را بردارد. درآمدهاي فوتبال همه تقسيم شود يا اينکه صداوسيما مبلغي را مشخص کند و آنها در نهايت گفتند ما ميتوانيم اين کار را انجام دهيم و قولهاي زيادي دادند و بعد از سه هفته گفتند شما پخش بازيها را برقرار کنيد و ما اين شرايط را فراهم ميکنيم.»
البته مسئله ورود مجدد دوربينهاي صداوسيما به ورزشگاهها صرفاً با مذاکره و گفتوگو حل نشد و گويا تهديدهايي هم در اين زمينه صورت گرفت که کفاشيان درباره آن اينگونه توضيح داد: «تهديد بود. اگر فقط قول بود که ما ميگفتيم اول انجام شود تا ما شروع کنيم، اما آنها بحثهاي امنيت ملي و مملکت را مطرح کردند و گفتند وعده و قول را قبول کنيد و ما انجام ميدهيم وگرنه مشکلاتي پيش ميآيد.»
حالا انگار پس از سالها بي عدالتي و منتگذاري، سالها پس از تهديد و ارعاب، رسيدن به درآمد بي زحمت و رفتن فوتبال به سمت ورشکستگي، بايد شاهد خوشبختي فوتبال باشيم. خوشبختي با درآمدي پايدار از سمت صداوسيما که بالاخره به ورزش که بخش زيادي از آن به دليل پربيننده بودن و پر برنامه بودن فوتبال، به اين رشته تعلق ميگيرد. در همين خصوص محمدباقر قاليباف رئيس مجلس نيز در حساب شبکه اجتماعي ايکس خود به آن اشاره کرده و تأکيد داشته که صداوسيما براي خريد اين حق بايد با باشگاهها توافق مالي کند: «مجلس مهمترين منبع درآمد پايدار باشگاهها يعني حقپخش مسابقات ورزشي را به رسميت شناخت. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، هر نهادي از جمله صداوسيما و... بايد با باشگاهها براي خريد اين حق مالي توافق کند.»
اين واکنش قاليباف پس از آن رسانهاي شد که نمايندگان مجلس ماده 17 لايحه نظام جامع باشگاهداري را که در گزارش کميسيون فرهنگي گنجانده شده بود، به تصويب رساندند. مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال هم پس از اين اتفاق در نامهاي به رياست مجلس شوراي اسلامي، از گام بزرگ و مهم تصويب قانون حق پخش تقدير و ابراز اميدواري کرد که اين قانون در مسير اعتلاء فوتبال کشور تأثيرات عميق و ويژهاي بگذارد. هرچند به نظر ميرسد هنوز براي خوشحالي و سر دادن سرود پيروزي زود باشد و تا زمان اجرايي شدن قانون، بايد منتظر ماند. چراکه سابقه نشان داده صداوسيما به يک باره ميتواند برخلاف هرچيزي که وعده داده شده، عمل کند. با اين حال، مصوبه مجلس که قانوني لازمالاجرا ميشود، ميتواند گام بزرگ و مؤثري تلقي شود.
حالا ماده 17 لايحه نظام جامع باشگاهداري چيست؟ در اين ماده اشاره شده است که «باشگاهها ذينفعان اصلي کليه حقوقي هستند که ناشي از برگزاري مسابقات و ديگر رويدادهاي رسمي باشگاهي است.» اين حقوق شامل هرنوع منافع مالي و معنوي، سمعي و بصري، ضبط راديويي، حقوق توليد و پخش تلويزيون، حقوق چندرسانهاي، بهرهبرداري از نشان (آرم)ها ميباشد و متقاضيان بهرهبرداري از اين حقوق بايد با صاحبان آن توافق کنند.
اين ماده دو تبصره بسيار مهم دارد که يکي درباره تأمين بودجه حقپخش است و ديگري درباره اجرايي شدن آن صحبت ميکند. در تبصره يک ماده 17 آمده است: «به منظور ارتقاي سلامت جامعه، ترويج فرهنگ ورزش و دسترسي رايگان عمومي به مسابقات ورزشي، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم براي پرداخت حقپخش تلويزيون و حقوق چند رسانهاي مسابقات ورزشي را طبق آييننامهاي که توسط سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تامين و تخصيص دهد.» باتوجه به اين تبصره مشخصاً تأمين بودجه بازهم نه از محل درآمدهاي صداوسيما و تبليغاتي که بابت مسابقات ورزشي دريافت ميکند، بلکه از سوي سازمان برنامه و بودجه بايد انجام شود.
حالا در تبصره دو همين ماده نيز به موضوع ديگري اشاره شده است: «وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، آييننامه چگونگي تأمين، تسهيم منافع مالي و معنوي، سمعي، بصري، چند رسانهاي و بهرهبرداري از نشان (آرم)ها بين ذينفعان و وظايف دستگاههاي مرتبط را با لحاظ کيفيت و کميت به تصويب هيأت وزيران برساند.» در اين بين مشخصاً هنوز واضح نشده که باشگاهها، فدراسيون فوتبال و ساير فدراسيونهايي که احتمالاً درآمدهايي از محل پخش مسابقات ورزشي خود دارند به چه ميزان درآمدي ميرسند. اين سهم چگونه تقسيم خواهد شد و بودجه تعلق گرفته از سوي سازمان برنامه و بودجه، به چه نحوي تقسيم خواهد شد.
پيگيريهاي خبرنگار تابناک نشان ميدهد که در جلسههايي که لازم است ميان صداوسيما، وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شود، نمايندگان فدراسيون فوتبال نيز حاضر خواهند بود. در اين جلسه قرار است جزئيات مهمي بررسي شود که ميتواند تأثير به سزايي در خصوص آينده فوتبال ايران ايفا کند. نحوه چگونگي درآمد پايدار باشگاهها که ميتواند آنها را از يک ورشکستگي بزرگ که هم اکنون هم دچارش شدهاند، نجات دهد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.